به گزارش کسب و کار نیوز، همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بوده است که در سالهای اخیر ریشۀ اکثر التهابات و تنشهای ارزی را که در کشور به وجود آمده است، میتوان مستقیماً به اخلال در بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش عرضه ارز در سامانههای رسمی کشور مربوط دانست و این عامل را سبب افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز عنوان کرد.
گفتنی است اگرچه سبد ارزی کشور (جدای از نفت) متشکل از ارزهای صنایع، پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و کشاورزی هستند، اما در این سبد ارز صنایع پتروشیمی نقش پررنگتری را ایفا میکند و طبیعتاً بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات به چرخه اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است.
احمد مهدویابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، ضمن اشاره به حجم عرضۀ ارز توسط پتروشیمیها در سال گذشته، گفت: متوسط فروش و صادرات صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است که ۸۶ درصد آن (معادل۱۳.۸ میلیارد دلار) در سامانه نیما عرضه شده است، همچنین گفتنی است، میانگین عرضه ماهانه ارز در سامانه نیما در سال گذشته حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است در فروردین ماه سال جاری نیز حدود ۷۶۰ میلیون دلار عرضه ارز در مرکز مبادله ایران داشتیم.
واکاوی دلایل کاهش ۳۰۰میلیوندلاری عرضه ارز پتروشیمیها در فروردینماه
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در پاسخ به علت کاهش عرضۀ ارز در فروردین ماه عنوان کرد: نکتهای که سبب کاهش صادرات و بهدنبال آن کاهش عرضۀ ارز در فروردین ماه سال جاری شده است، ریشه در کاهش تولید در سه ماه انتهایی سال گذشته بهواسطۀ قطع گاز برخی شرکتهای پتروشیمی دارد.
همچنین از دیگر دلایلی که نقش پررنگی در کاهش ارز صادراتی پتروشیمیها دارد، کاهش قابل توجه قیمتهای جهانی است بهصورتی که بهعنوان مثال قیمت جهانی اوره در طول چند ماه گذشته از ۷۰۰ دلار در مقاطعی به ۲۴۰ دلار نیز رسید، البته نکتۀ دیگری که ذکر آن حائز اهمیت است افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تقاضای داخلی برای محصولات و فرآوردههای پتروشیمی در بورس کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل است.
وی اضافه کرد: برآوردهای ما نشان میدهد با توجه به عواملی که در بالا ذکر شد در سال گذشته کاهش ۲.۵ میلیون تنی تولید محصولات و فراوردههای پتروشیمی داشته باشیم که این کاهش تولید سبب کاهش ۷۰۰ میلیون دلاری صادرات محصولات پتروشیمی به خارج از کشور میشود.
مهدوی ابهر در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و برآورد میزان صادرات و ارزآوری این صنعت در سال جاری، به متغیرهای زیادی وابسته است اما بهنظر میرسد با توجه به همه شرایط و تمام نکات مطرحشده، صادرات حدود ۱۵ میلیارد دلار فرآورده و محصولات پتروشیمی در سال جاری چندان دور از ذهن نباشد.
شرکتهای تراستی و مهلت بازگشت ارز صادراتی پتروشیمیها
اخیراً اعلام شد که بانک مرکزی برنامههای جدیدی در حوزه مدیریت منابع ارزی دارد، بر این اساس صرافیهای تراستی حذف نشدهاند و برنامهریزی بر این اساس صورت گرفته است که قرارداد عاملیت با بانکها منعقد شود و کار با کارگزاری صرافیهای خصوصی پیش خواهد رفت. در زمان حاضر، صرافیهای خصوصی کارگزاران شبکه بانکی و صادرکنندگان هستند و قرار بر این است منابع ارزی صرفاً نزد بانکها نگهداری شوند؛ اما کارگزار آنها همین صرافیها خواهند بود.
لازم به ذکر است، چرخۀ برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همواره با پیچیدگیهای بسیاری همراه بوده است، از شیوههای متفاوت فروش و صادرات فرآوردههای شیمیایی (FOB ,CFR) تا مقاصد متفاوت ارسال این محصولات، همگی در روند فروش و زمان بازگشت ارزهای این محصولات صادراتی به داخل کشور حائز اهمیت هستند، از طرفی وجود شرکتهای تراستی نیز خود علتی است تا بر پیچیدگیهای بازگشت ارزهای این صنعت ارزآور کشور بیفزاید.
کاهش ۴۵روزه زمان بازگشت ارز پتروشیمیها
از طرف دیگر اخیراً بهزاد لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده است در راستای سیاست جدید بانک مرکزی زمان بازگشت ارز شرکتهای پتروشیمی و… از ۱۲۵ به ۸۰ روز کاهش یافته است.
نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که نسبت به موقعیت کشورها و همچنین نحوۀ خرید محصولات پتروشیمی توسط آنها، طبیعتاً نمیتوان انتظار عرضۀ مداوم و در سطح ثابتی را داشت چرا که بهعنوان مثال محصولاتی که بهصورت FOB صادر میشوند ارز آنها زودتر برمیگردد و محصولاتی که بهصورت CFR صادر میشوند پس از تحویل محصول به دست خریدار مراحل دریافت ارز آنها آغاز میشود.
۵ مقصد اصلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران
همچنین دیگر نکتهای که باید توجه کرد این است اگرچه عمده صادرات محصولات پتروشیمی کشور به چین و کشورهای آسیای شرقی است و بعد از آن کشورهایی همچون ترکیه و آفریقا و برزیل در رتبههای بعدی قرار دارند اما مشخص است که ارز حاصل از صادرات محصولاتی که بهعنوان مثال به ترکیه صادر میشوند طبیعتاً نسبت به محصولاتی که به برزیل صادر میشوند، سریعتر امکان برگشت دارند.
کمبود عرضه فروردین در بازار مبادله ارزی جبران خواهد شد
بنابراین در آخر اینطور میتوان گفت اگر پیشبینی صادرات ۱۵ میلیارد دلار فرآورده پتروشیمی در سال جاری محقق شود انتظار میرود روند عرضه ارز در سامانه مبادله ارز که در فروردین سال جاری حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است در ماههای بعد تعدیل شود و به حوالی ۱ میلیارد دلار برسد که در این صورت میتوان انتظار ثبات بیشتری در بازار ارز را داشت.