سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است و برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در واقع کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است، آخرین بار، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۸ معادل ۳۰ درصد بوده است. البته رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱، برآورد اولیه است و به‌زودی بانک مرکزی گزارش نهایی خود را اعلام می‌کند.
علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۲ منظر قابل تحلیل است؛ اول از ناحیه دولت با سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی که این موضوع در سال ۱۴۰۱ محقق شد.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، کل منابع و درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۵۷۱ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان است که این رقم تحقق ۱۱۲درصدی بودجه مصوب را نشان می‌دهد، در همین حال، منابع و سایر دریافتی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. منابع بودجه سال گذشته ۱۵۳۹ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده که ۱۰۹ درصد بودجه مصوب محقق شده که ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است، همچنین مصارف و اجرای مصوبات ستاد مقابله با تحریم نیز ۱۵۶۷ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان محقق شده که ۱۱۱ درصد بودجه مصوب است،
بر این اساس، مصارف و اجرای مصوبات ویژه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. بودجه سال گذشته در بخش مصارف ۱۵۱۱ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی ۱۰۷ درصد بودجه مصوب محقق شد که در این مورد نیز شاهد ۳۷ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰ هستیم.
مصارف بودجه با وجود تحقق بیش از مصوب، همچنان از منابع بودجه کمتر است که یکی از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است، علاوه بر این دولت سیزدهم توانست در سال ۱۴۰۱ بدون استفاده از حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی یعنی استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کند و این در شرایطی بود که دولت سیزدهم، خزانه را در شرایطی تحویل گرفت که منفی نیز بود.
درآمدهای مالیاتی محقق‌شده سال گذشته ۴۷۱ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان است که با ۵۷ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۱۰۴ درصد قانون مصوب محقق شده است. حقوق گمرکی هم با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس اطلاعات خزانه‌داری کل کشور منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در سال ۱۴۰۱ رشد ۷۶درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال ۱۴۰۰ داشته است. بعد دوم تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از ناحیه بانک مرکزی است که برای اولین بار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی عملیاتی شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مؤثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است، در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
وی گفت: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر، کنترل نرخ ارز است، لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵درصدی است و از آنجا که استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها، ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در این زمینه است، انتظار می‌رود آثار این سیاست‌ها در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمایان شود.
تقویت بخش حقیقی اقتصاد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیت‌های دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و… می‌پردازند و عمدتا به دنبال منافع شخصی و در اختیار دشمن هستند. چنین فعالیت هایی مخل اوضاع اقتصادی است و در واقع فعالان این بخش به محاربه اقتصادی با مردم پرداخته و در اقتصاد کشور موج آفرینی می‌کنند.
البته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد در حال تقویت است و فعالیت های موجود در این بخش از سوی دولت سیزدهم حمایت می شوند و این موضوع به این به معنی است که حمایت های دولت سیزدهم کمک کرده تا نقدینگی در حال حرکت و تزریق به بخش تولید، مولد و حقیقی باشد.
رشد بالای نقدینگی در کشور مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه عمدتاً مربوط به دو دهه گذشته است. مشکل این است که تولید و گردش کالا افت داشته است. حجم زیاد نقدینگی در کشور ناشی از سرگردانی آن در بخش غیر مولد اقتصاد است. به این دلیل است که فرایند تولید در کشور یک فرایند مانع زا است.
اگر موانع کسب و کار برداشته شود حجم کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند. افزایش حجم نقدینگی به خودی خود نگران کننده نیست و نگرانی از هنگامی شروع می‌شود که بخش حقیقی در اقتصاد رشد نکرده و به واسطه آن تولید کالا و خدمات نیز رشد نکند. کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه های آینده مشروط به این است که دولت هر چه بیشتر توجه خود را به تقویت بخش تولید متمرکز کند. همچنین اصلاحاتی باید در مورد سیاست های تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی صورت بگیرد.
از سوی دیگر اگر از فرار مالیاتی بخش غیرمولد جلوگیری شود و مالیات در بخش تولید هزینه شود دیگر نیازی به فروش نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی خام نخواهیم داشت. براین اساس هیچ کسری بودجه ای نیز شکل نخواهد گرفت و معادله غلطی نیز مطرح نخواهد شد.
