سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در نشستی که با حضور محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن برگزار شده موضوع افزایش میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن مورد بررسی قرار گرفته و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است.
سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان است که برای بازسازی واحدهای مسکونی در محله‌های اطراف حرم‌های مطهر ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. از سال گذشته با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن ارایه شد.
در نشست دیروز مقرر شد تا پیشنهاد تغییر میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت طی هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود. نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، وضعیت بازار اجاره، چگونگی پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن و نحوه پرداخت تسهیلات ساخت از دیگر موارد مورد بررسی بود.
همچنین به منظور جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بنابراین گزارش، تاکنون حدود ۹۰۰ هزار متقاضی برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و بیش از نیم میلیون واحد به مرحله‌ی ساخت رسیده است. دولت با واگذاری زمین ۹۹ ساله، تخفیفات حداقل ۳۰ درصدی در صدور پروانه و تخفیف خدمات مهندسی در نظر دارد تا هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را به کمترین میزان ممکن برساند.
از طرف دیگر دولت قصد دارد تا زمین‌های آماده برای احداث مسکن و پروژه‌های شهری به سازندگان و انبوه‌سازان واگذار کند. یکی از چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن، کمبود منابع بانکی و آورده متقاضیان است. در روزهای اخیر مقامات دولتی از عملکرد بانکها در عمل نکردن به تعهدات خود در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن انتقاد کرده‌اند.
در همین رابطه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اسامی بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانکها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. ابولفضل نوروزی در خصوص جرایم بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، اظهارداشت: میزان جریمه بانک ملی ۱۰ همت، بانک ملت ۱۲ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک صادرات ۱۳ همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷ همت و بانک رفاه پنج همت است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد: میزان جریمه پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرنی سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان سه هزار میلیارد و بانک اقتصاد نوین نیز چهار هزار میلیارد است. او البته این را هم گفت که برای بانک‌های متخلف تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی تعیین شده است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. بانک‌های مذکور از این قانون تخطی کرده و به همین خاطر جریمه شده‌اند. طبق اعلام وزارت راه، در استان تهران از ۵۶ هزار و ۴۲۵ تقاضای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بخش خودمالکی تنها ۴۲۹۲ مورد (۴.۶ درصد) منتج به دریافت وام شده، است.
تسهیل ساخت و ساز با ورود انبوه سازان
حسن محتشم، کارشناس مسکن
در حالی پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن مطرح است که راه برون رفت از رکود در این بازار افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی است. بارها در این رابطه تاکید داشته ایم که باید پای بخش خصوصی و انبوه ساز کاربلد به ساخت و سازها باز شود. باید شرایطی توسط دولت ارایه شود که ساخت مسکن برای انبوه ساز خبره و کاربلد صرفه داشته باشد. دولت چاره ای جز مشارکت با بخش خصوصی برای ساخت مسکن ندارد.
هرچند افزایش وام می تواند تا اندازه ای بازار را از وضعیت رکودی خارج سازد اما راه حل اصلی افزایش عرضه مسکن است که به دنبال توسعه ساخت و ساز تحقق خواهد یافت. به عبارت بهتر افزایش تسهیلات خرید مسکن موجب رشد قیمت‌ها خواهد شد. دولت برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، باید طرحهای خود را که همان تسهیل کردن ساخت و ساز است هر چه سریع‌تر اجرایی کند.
این بدان معناست که افزایش وام مسکن خوب است. اما شرایط تورمی به گونه ای است که وقتی سقف وام افزایش می یابد هنوز به آن اندازه ای که بتواند تورم در بخش مسکن را پوشش دهد و قدرت خرید را بالا ببرد، امکان پذیر نیست. برای انبوه سازان باید امتیازات ویژه در نظر گرفته شود. باید شرایطی فراهم شود که اهداف دولت برای ساخت مسکن که خانه دار کردن اقشار کم درآمد و دهک پایین است، تحقق یابد. قشر متوسط و رو به پایین جامعه با تسهیلات بانکی کنونی و برنامه‌های موجود دولت و وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند خانه‌دار شوند.
