چالش بانکها با واگذاری اموال

سرمقاله

تا قبل از صحبت های اخیر وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آماری از واگذاری املاک مازاد بانکها وجود نداشته است. بنابراین نمی توان اظهار کرد این مبلغ بالاترین میزان واگذاری تا به امروز بوده است. به عبارتی به دلیل نبود آمار و داده های قبلی نمی توان به آمار اعلام شده فعلی استناد کرده و درباره رکورد واگذاری در دولت صحبت کرد. اگر اطلاعات دقیق تر و شفاف تری وجود داشته و منتشر شده بود، می توانستیم بر اساس داده ها در این رابطه اظهار نظر کنیم. اما بر اساس صحبت های وزیر اقتصاد اگر این عدد تحقق یافته باشد هم عدد بزرگی نخواهد بود. چراکه با توجه به نرخ های امروز و رشد قیمت ها، با فروش تنها چند چند ملک بزرگ در تهران این عدد پوشش داده شده و تحقق خواهد یافت. بنابراین عدد بزرگی اعلام نشده است. ممکن است عدد بالایی به نظر برسد، اما با توجه به قیمت ملک این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر بانکها باید سرمایه خود را اختیار کسب و کارها قرار دهند و وام ها و تسهیلات را از طریق منابعی که جمع می کنند به دست بیاورند. اما با توجه به نرخ تورم بالایی که کشور به خصوص در پنج سال اخیر شاهد آن هستیم، بانکها تمایل داشته اند منابع خود را به املاک و مستغلات اختصاص دهند. چراکه در طول دوره های تورمی، املاک مشمول افزایش قیمت خواهد شد. بانکها با این منابع غیر عملیاتی، منابع خود را پوشش و جبران می کنند. هرچند واگذاری همین اندازه از املاک مازاد بانکها را می توان به فال نیک گرفت، اما این اعداد با توجه به شرایط اقتصادی، باید قابل قبول و هدف گذاری شده باشد. سهم املاک و مستغلات در سرمایه بانکها باید به کمتر از ۲۰ درصد ختم شود. بانکها باید به جای استفاده از ساختمان های خود مالکی به استفاده از ساختمان های اجاره ای روی بیاورند. ابهامی هم که در صحبت های وزیر وجود دارد مورد مصرف منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد است. نمی دانیم مبلغ حاصل از واگذاری املاک مازاد که در حوزه بانکها به فروش رسیده برای کسری بودجه به دولت برگشت داده شده و یا در سرمایه تجاری بانکهای دولتی جهت تخصیص به کسب و کارها باقی مانده است.