سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: امروز که بنده خدمت شما هستم با سربلندی اعلام می‌کنم که توانستیم ۵۸هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها را تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد ۵۴هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است و این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد ۵۸هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها بودیم و در ۴ سال گذشته هم ۵۴هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اینجا مجدداً خدمت شما عرض می‌کنم که برنامه و هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ آن هم برای اینکه بانکها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را ان‌شاءالله پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به ۹۰ درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین ۳ دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
وی عنوان کرد: برداشت آوار چندساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت‌شده در این حوزه کار سختی است و نیاز به اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به‌جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رقم خورد، از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی‌شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
خاندوزی اضافه کرد: ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود، از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت به‌عهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه بازمی‌گشت مسئولیت را به‌عهده می‌گرفت، در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تأکید کردیم.
وی ابراز کرد: از طرف دیگر ازآن‌جا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم مسئولیت در حوزه نان را با اینکه به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما به‌عهده بگیریم، رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترجیحی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تأمین کنیم و رصدپذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه‌تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مسئله نان خدشه‌دار نشد و به‌خوبی بازار مدیریت شد، اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به‌سرعت به گوش دولت رسیده است و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته باشیم و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته است و امیدواریم در این مسئله موفق شود، از سویی دیگر هدف‌گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
خاندوزی گفت: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به‌طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.
در مسئله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به‌جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیده‌ایم. وی افزود: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده است تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود، هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن است که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
چالش بانکها با واگذاری اموال
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
تا قبل از صحبت های اخیر وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، آماری از واگذاری املاک مازاد بانکها وجود نداشته است. بنابراین نمی توان اظهار کرد این مبلغ بالاترین میزان واگذاری تا به امروز بوده است. به عبارتی به دلیل نبود آمار و داده های قبلی نمی توان به آمار اعلام شده فعلی استناد کرده و درباره رکورد واگذاری در دولت صحبت کرد.
اگر اطلاعات دقیق تر و شفاف تری وجود داشته و منتشر شده بود، می توانستیم بر اساس داده ها در این رابطه اظهار نظر کنیم. اما بر اساس صحبت های وزیر اقتصاد اگر این عدد تحقق یافته باشد هم عدد بزرگی نخواهد بود. چراکه با توجه به نرخ های امروز و رشد قیمت ها، با فروش تنها چند چند ملک بزرگ در تهران این عدد پوشش داده شده و تحقق خواهد یافت. بنابراین عدد بزرگی اعلام نشده است. ممکن است عدد بالایی به نظر برسد، اما با توجه به قیمت ملک این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر بانکها باید سرمایه خود را اختیار کسب و کارها قرار دهند و وام ها و تسهیلات را از طریق منابعی که جمع می کنند به دست بیاورند. اما با توجه به نرخ تورم بالایی که کشور به خصوص در پنج سال اخیر شاهد آن هستیم، بانکها تمایل داشته اند منابع خود را به املاک و مستغلات اختصاص دهند.
چراکه در طول دوره های تورمی، املاک مشمول افزایش قیمت خواهد شد. بانکها با این منابع غیر عملیاتی، منابع خود را پوشش و جبران می کنند. هرچند واگذاری همین اندازه از املاک مازاد بانکها را می توان به فال نیک گرفت، اما این اعداد با توجه به شرایط اقتصادی، باید قابل قبول و هدف گذاری شده باشد. سهم املاک و مستغلات در سرمایه بانکها باید به کمتر از ۲۰ درصد ختم شود. بانکها باید به جای استفاده از ساختمان های خود مالکی به استفاده از ساختمان های اجاره ای روی بیاورند.
ابهامی هم که در صحبت های وزیر وجود دارد مورد مصرف منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد است. نمی دانیم مبلغ حاصل از واگذاری املاک مازاد که در حوزه بانکها به فروش رسیده برای کسری بودجه به دولت برگشت داده شده و یا در سرمایه تجاری بانکهای دولتی جهت تخصیص به کسب و کارها باقی مانده است.
