چالش بانک ها با تسهیلات مسکن

سرمقاله

نظام بانکی کشور ما یک نظام خود تصمیم گیر است. نه تنها در این دولت بلکه در تمامی دولتهای پیش از این نیز تصمیمات نظام بانکی در راستای منافع خود گرفته شده است. این رویه به یک رویه همیشگی بدل شده و بانکها خود تصمیم می گیرند و خود آن را اجرا می کنند. به عبارتی بانکها به عنوان جزئی از بدنه دولت مجری و تصمیم گیر شده اند و تصمیمات دولت را به صورت حداقلی اجرا می کنند. در واقع نظام بانکی بر روی منافع خود حرکت می کند. بنابراین این درخواست و اولتیماتوم شاید بتواند تاثیر ناچیزی بر روی عملکرد بانکها داشته باشد اما آن تاثیری که انتظار آن را داریم برآورده نخواهد شد. اینکه از فردا نظام بانکی به خط شود و در راستای این درخواست عمل کند اینطور نخواهد شد.
این در حالی است که نمونه این درخواست و ضرب الاجل اواخر سال ۹۳ توسط مجلس به بانکها اعلام شد. بالاتر از تصمیم و مصوبه مجلس هم نداریم. طی آن مورد، از سوی مجلس به بانکها اعلام شد تا املاک مازاد خود را بفروشند. در صورت عدم تمکین نظام بانکی به آن درخواست، جرایم سنگین مالیاتی، توبیخ و حتی عزل روسای بانکها در قانون در نظر گرفته شد. اما مشاهده کردیم که تاثیری بر عملکرد شبکه بانکی نداشت. حتی انباشت املاک بیشتر هم شد.
بانکها آنچه را که به نفع خود است برای سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات انتخاب می کنند. پروژه هایی را انتخاب می کنند که بازدهی مناسب داشته باشد. شبکه بانکی خود را درگیر تعهدات دولتی مانند مسکن مهر و ملی نمی کند. بانکها به عنوان شاخص اقتصادی، طرح های مسکن دولتی را ناموفق و بدون سرانجام می دانند. این طرح ها برای بانکها سهل الوصول نیست و منافعی برای نظام بانکی ندارد. به عقیده شبکه بانکی این طرح ها آینده روشنی ندارد و در صورت پرداخت تسهیلات تعیین شده، برای بازگرداندن آن باید بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال را در نظر بگیرند. این در حالی است که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده توسط متقاضیان، نظام قضایی نیز از آنها
حمایتی نمی کند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که نظام بانکی درگیر کسری نقدینگی است. در شرایط فعلی نظام بانکی بدهکار است و بدهی انباشت شده دارد. بنابراین به همین سادگی نخواهد بود که هر تسهیلاتی که برای آنها به عنوان تکلیف در نظر گرفته می شود به سهولت قابل پرداخت باشد. بانکها به چاه پول متصل نیستند و در شرایط فعلی اگر نخواهیم بگوییم ورشکسته شده اند، باید گفت تا ۷۰ درصد کارایی لازم را ندارند. نظام بانکی باز مالی منفی در شبکه خود دارد. به عبارتی بانکها به دنبال راه نجات خود از این وضعیت هستند. اگر بخواهند نقدینگی که برای پایداری خود نیاز دارند صرف طرح های دولتی کنند، وضعیت از این بدتر خواهد شد. متاسفانه عدم امیدواری به تحقق پروژه های دولتی در بخش مسکن موجب شده بانکها اهمیت لازم به پرداخت تسهیلات تکلیف شده در این بخش
را نداشته باشند.