سرمقاله
کاهش قیمت اوراق مسکن می تواند در فضای بازار جنبه های مثبت ایجاد کند. هرچند این روند کاهشی زودگذر است و نمی تواند آن تاثیری را که خریدار از آن انتظار دارد برآورده سازد. تنها راه نجات بازار مسکن از شرایط فعلی انبوه سازی و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز است. افزایش وام مسکن و کاهش هزینه اوراق مسکن راهکار موقتی است و نمی تواند مردم را خانه دار کند.
این بدان معناست که دولت باید به جای اینکه وام مسکن را تغییر دهد باید ساخت و ساز را سرعت ببخشد. یعنی برای انبوه سازان و سازندگان تسهیلات ویژه در نظر بگیرد تا ساخت و ساز در زمینهای دولتی آغاز شود و این روند ساخت و ساز تسریع شود. اجرایی کردن پروژههای مسکنی توسط دولتها همیشه با مشکل رو به رو بوده است. یکی از این چالش ها مشکل تامین زمین است. نداشتن برنامه مشخص ساخت و ساز، دولتها را همواره برای تحقق وعده خود با مشکل رو به رو کرده است.
تورم در حوزه مسکن ناشی از اقتصاد کلان است. یعنی به دنبال خلق نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، سکه و… قیمت تمام شده نهادههای ساختمانی و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش مییابد. چهار عامل در قیمت مسکن موثر است که عبارتند از قیمت زمین، هزینه خدمات از جمله خدمات شهرداری و نظام مهندسی، دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح که همه موارد طبق سالهای گذشته با افزایش همراه بوده است. لذا نمیتوان از کاهش هزینه تمام شده مسکن صحبت کرد.