سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، میانگین افزایش قیمت که بعد از ۱۸ ماه دو خودرو سازی انجام دادند، حدود ۲۹ درصد اعمال شد. در گروه سایپا خودرو شاهین حدود ۱۸ درصد اعمال شد و کوییک اتومات حدود ۱۷ درصد، در گروه ایران خودرو شامل پژو پارس و ۲۰۶، سمندسورن، دنا و تارا هر کدام میانگین ۲۹ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
در پی اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان، یک کارشناس خودرو، با اشاره به تغییر رویکرد شورای رقابت از حالت سیاسی به حالت تخصصی‌تر در این دوره، اصلاح قیمتها را در جهت کاهش فاصله قیمت کارخانه‌ای محصولات با بازار، برای مصرف‌کننده مفید دانسته و عنوان کرد بایستی در ادامه روند واردات خودروها، تعللی صورت نگیرد و به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.
پس از چند روز سرگردانی از نتیجه و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در نهایت میزان افزایش قیمتها منتشر و اطلاع‌رسانی شد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس، تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آن‌ها وجود دارد، در حیطه قیمت‌گذاری قرار گرفته‌اند و قیمت جدید آن‌ها اعلام و اطلاع‌رسانی شد. قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشت‌های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصی‌محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به‌رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل‌تر خواهد بود.
وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت‌نام‌کنندگان، سیاست‌گذار خودرویی مجبور می‌شود با تعیین شرایطی، گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه‌ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث می‌شد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبت‌نام‌کنندگان موفق شده‌اند به خودرویی با قیمت کارخانه‌ای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است. این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند؛ لذا بایستی به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.
شرایط ایجاد ثبات در بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
قیمت خودرو قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، با خبرهای احتمالی گران شدن نیز، با افزایش همراه شد. حال با اعلام رسمی افزایش قیمت خودرو شاهد رشد قیمت ها در این بازار خواهیم بود. این بدان معناست که حتی شایعات گرانی خودرو نیز بر قیمتها تاثیرگذار است. بنابراین با اعلام رسمی افزایش قیمت ها، در بازار آزاد شاهد صعود قیمتها خواهیم بود.
این اتفاق در حالی افتاد که بازار خودرو تحت تاثیر رشد نرخ ارز نیز قرار دارد. نوسانات قیمت دلار در هفته های اخیر تاثیر خود را بر قیمت خودرو در بازار آزاد گذاشته است. هر اندازه نوسان قیمت دلار بیشتر شود بازار خودرو نیز به سرعت خود را با این نوسانات هماهنگ می کند. به عبارتی اگر نوسانات نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، بازار دوباره در وضعیت رکودی قرار می‌گیرد. هرچند فارغ از عوامل مهم تاثیرگذار در قیمت خودرو که نرخ ارز و تورم هستند، قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا کرده و این اتفاق موجب می‌شود که بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شود.
از سوی دیگر به علت کمبود عرضه نسبت به تقاضا در بازار خودرو، با وجود افزایش قیمت کارخانه، شاهد نزدیک شدن قیمت آن به بازار آزاد نخواهیم بود. با هر بار افزایش قیمت کارخانه، فاصله قیمتها تا بازار آزاد بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی اکثر مردم و خریداران به دلال خودرو تبدیل شده‌اند. خودرو می خرند و در پارکینگ ها نگهداری و انبار می‌کنند تا با قیمت های بالاتر در زمانی که بازار با گرانی بیشتر روبرو می شود، آن را به فروش برسانند.
به هر حال باید به این نکته نیز تاکید کرد که تا زمانی که واردات کاملاً آزاد نشود با هیچ راهکاری نمی‌توان بازار خودرو را کنترل کرد. واردات خودرو نیز باید در سطح وسیع و تعداد بالا صورت بگیرد. واردات خودرو در این تعدادی که اخیرا انجام شد تاثیری در قیمتها ندارد. چراکه خودروهای وارداتی به این سبک و تعداد، در مقایسه با خودروهای ایرانی قرار نمی‌گیرند و در یک بخش جدا قرار می گیرند.
