صفحه اصلی / اسلایدر / دولت نرخ سازی دلار در فضای مجازی را متوقف می کند/حذف سوداگران از بازار ارز
دولت نرخ سازی دلار در فضای مجازی را متوقف می کند/حذف سوداگران از بازار ارز

دولت نرخ سازی دلار در فضای مجازی را متوقف می کند/حذف سوداگران از بازار ارز

کسب و کار نیوز- سوداگران در بازار ارز در تلاش هستند تا با نرخ سازی روند افزایشی قیمت دلار را احیا کنند اما دلار توان بالا رفتن ندارد. به گزارش فارس، بازار ارز در روزهای گذشته روند تقریبا نزولی داشته و نرخ معاملات غیررسمی ارز به زیر 50 هزار تومان رسیده است. البته معامله ای در این نرخ ها انجام نمی شود و دلالان و کانال های مشخص در فضای مجازی در حال نرخ سازی هستند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی میدانی از بازار ارز نشان می دهد، تعداد فروشندگان ارز بسیار بیشتر از خریداران است و سیاست های بانک مرکزی در راستای مدیریت تقاضا در بازار ارز جواب داده است. کارشناسان بازار ارز معتقدند نیروی نزولی و صعودی قوی در بازار وجود ندارد و به این ترتیب انتظار دارند که قیمت دلار در بازه محدودی نوسان کند.

ورود نرخ ارز به کانال ۴۰ هزار تومانی در بازار غیررسمی، باعث تضعیف انتظارات افزایشی در بازار ارز شده و فروشندگان ارز رشد شدیدی داشته اند. در واقع علامت حیاتی به بازیگران بازار، واکنش دلار نسبت به مرز ۵۰ هزار تومانی است. در بازار پشت خطی نیز تمایل به فروش ارز بیشتر است. امری که نشان می ‌دهد انتظارات در بازار ارز تا حدی نزولی است. با این حال، در بازار نقدی خرد، بازیگرانی که زیر کانال ۵۱ هزار تومان حاضر به فروش نبودند، این روزها به دنبال خریدار می گردند.

شکسته شدن کانال ۴۹ هزار تومانی قیمت دلار می تواند سمت و سوی بازار ارز را تغییر داده و نزول بیشتر در این بازار را شاهد خواهیم بود. مدیریت تقاضا در بازار ارز می تواند روند صعودی و سوداگری در این بازار را به شدت کنترل کند. این سیاست در دستور کاربانک مرکزی قرار گرفته است. کاهش عرضه ارز به هر کدملی از ۵ هزار  به ۲ هزار یورو، در این موضوع نقش مهمی داشته است.

سوداگران بازار ارز در تلاش هستند تا روند صعودی بازار ارز را احیا کنند. همین مساله باعث شده است، آنچه در فضای مجازی بیان می شود با آنچه در سبزه میدان و میدان فردوسی در میان صرافی ها و دلالان حاضر در این اماکن رخ می دهد، کاملا متفاوت باشد. قیمت ارز در فضای مجازی حدود ۵۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است. اما آنچه در واقعیت وجود دارد، نرخ های زیر ۵۰ هزار تومانی است. در این میان، برخی از فعالان نیز باور دارند که تقویت شاخص کل بورس می‌تواند انتظارات نزولی را در بازار ارز تقویت کند. شاخص کل در هفته گذشته توانست خود را بالای مرز ۲ میلیون واحدی نگه دارد و این موضوع از نگاه برخی فعالان، بخشی از تقاضا را از بازار ارز خارج کرد.

شرایط ایجاد ثبات در بازار ارز

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

کارایی هر تصمیمی از عارضه یابی درست، رویکرد واقع بینانه و برنامه های هوشمند مربوطه بستگی دارد. ایجاد سامانه ها، مراکز و تالارهای عرضه ارز، نشان گر نبود تصمیم واحد و کارآمد در طول سالهای گذشته است. تجربه دهه های گذشته ایران و جهان نشان می دهد هیچ گاه قیمت گذاری دستوری مفید نبوده است. اما متاسفانه هر ساله شاهد تکرار این رویکرد چه در خصوص ارز و چه در خصوص قیمت کالاها را شاهد هستیم.

راه مهار تورم رشد تولید است. قیمت گذاری دستوری باعث نابودی تولید و کاهش آن خواهد شد. هرگاه بازاری محدود و هر چند رسمی از سوی دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود به طور حتم بازار دیگری تحت عنوان بازار آزاد و در صورت نگاه امنیتی بازار سیاه تشکیل می شود.

بازارهای موازی بازار ایجاد شده توسط دولت یا بانک مرکزی را بازار سهمیه ای قلمداد کرده و بازار غیر رسمی را که در آن محدودیت عرضه و تقاضا و محدودیت قیمت وجود ندارد به رسمیت می شناسد. بازار آزاد که عرضه و تقاضا نامحدود و قیمت گذاری دستوری درآن معنایی ندارد، بدون تردید خود را تحمیل خواهد کرد. تجربه گذشته نیز نشان داده به رغم تلاش های زیاد، بازار آزاد به تمام بازارها از جمله بازار کالایی سیگنال می دهد. اگر دولت به دنبال جایگزینی بازار تاسیسی خود به عنوان مرجع تعیین سایر بازارها است بایستی محدودیت در عرضه و تقاضا، خرید و فروش و همچنین قیمت گذاری را قطع کند.

البته با توجه به محدودیت منابع ارزی و شرایط تحریم این اقدام امکان پذیر نیست. چراکه دولت و بانک مرکزی هیچ منابعی برای نیازهای غیر مصرفی، سرمایه گذاری و انتقال دارایی ها را لحاظ نکرده است. طبیعی است کنترل بازارها از جمله بازار ارز به کاهش فشار تحریمی از یک سو و افزایش صادرات از سوی دیگر بستگی دارد. همچنین برای کنترل بازار بایستی انتظارات تورمی و تقاضاهای سفته بازی از طریق سیاست های اقتصادی مدیریت شود. نگرانی فعالان بازار در خصوص مهار تورم، بازگشت به سیاست های سرکوب قیمتها است. این اتفاق ضمن نابودی تولید و کاهش تولید و صادرات به افزایش تورم و شوک های تورمی با کاهش تولید منجر می شود.

راه حل مهار تورم افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. هر گونه سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری بدون تردید دلالی و سوداگری را مطابق تجربه های قبلی افزایش داده و نابودی تولید را رقم خواهد زد. امید است تصمیمات اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسی غیر احساسی اتخاذ شود. چراکه کشور توان آزمایش و خطا و تجربه تکراری سیاست های غلط را ندارد.

 

همچنین مطالعه کنید:

عملیات بزرگ حج تمتع ۱۴۰۳ پایان یافت

به گزارش کسب و کار نیوز ، کاپیتان «شمس‌الدین فرزادی پور» با اعلام این خبر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.