سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با سیاست‌های مختلف در کنار زیست بوم ملی اشتغال، نظام جامع پایش، راه‌اندازی سامانه‌های جستجوی شغل، اطلس اشتغال نیز در جهت بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفت. سامانه جامع پایش رصد اشتغال به عنوان مبنای بررسی تعداد آمار اشتغال از سوی وزارت تعاون اعلام شد بر این اساس همه نهادها و دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال موظف‌اند مشخصات اشتغال ایجاد شده از قبیل کد ملی شاغلان، رسته فعالیت و سایر خدمات اشتغال مانند مشاوره، مجوز، تسهیلات و غیره که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ملی رصد اشتغال درج کنند.
سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.
پس از اینکه خدمات اشتغال مورد راستی‌آزمایی و نظارت قرار می‌گیرد و جهت صحت‌سنجی آمار اشتغال ایجادی از تسهیلات پرداختی تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در «سامانه ملی رصد اشتغال»، «نظام جامع پایش اشتغال کشور» در دبیرخانه شورای عالی اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رییس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت یک میلیون و ۱۴۱ هزار نفر در سامانه جامع رصد، پایش و نظارت بر اشتغال خدماتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد. «قاسم رستم پور» در گفت‌وگو با ایرنا گفت که سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است، هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد به متقاضیان که در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بر اساس اعلام این مسئول، در سامانه رصد اشتغال ۱۸ هزار و ۱۴۱ کاربر فعال هستند، ناظران ملی و استانی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، استانداران، مدیران و کارشناسان در بخش دولتی و اجرایی دسترسی به اطلاعات و آمار و نحوه فرایند اشتغال دارند. رستم پور با تاکید بر اینکه در این سامانه امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال فراهم شده است، گفت که بر اساس کدملی، افرادی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیگیری می‌شوند سه مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت می‌گیرد، در مرحله اول از سوی وزارت کار پیامکی جهت مراجعه به سامانه استعلام شغلی برای مشاهده داده ثبت شده مجری ارسال می‌شود و در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به‌صورت حضوری انجام می‌شود.
طبق آخرین آمار از این سامانه، ۲۲۴ هزار نظارت تلفنی صورت گرفته است، ۲۵۵ هزار مورد پیامک به افراد ارسال شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ نفری که به سامانه استعلام وضعیت شغلی مراجعه کرده و خدمات دریافت شده در بحث ایجاد اشتغال را تایید کرده‌اند. تعداد قابل توجهی از مخاطبان به این سامانه مراجعه نکرده‌اند. در نهایت ۷۲ درصد، نظارت تلفنی تایید شده است ضمن اینکه ۱۶ هزار مورد بازدید حضوری از مشاغل ایجاد شده صورت گرفته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مروری بر نرخ بیکاری تابستان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نرخ در تابستان ۱۴۰۱ به کمترین رقم رسیده است، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان سال گذشته، ۸.۹ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند این در حالی است که تابستان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۹.۶ درصد بوده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری در پاییز۱۴۰۱ مشخص شد که این نرخ برای اولین بار در طول دو دهه اخیر به کمتر از ۹ درصد رسیده است.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نشان می‌دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، ۰.۷ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه ۰.۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ بیکاری در فصل پاییز در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱.۸ ، ۱۰.۶ ، ۹.۴ ، ۸.۹ و ۸.۲ درصد بوده که نشان دهنده روند کاهشی بیکاری در طی این سال‌ها است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد برای اولین بار در طول دو دهه گذشته، نرخ بیکاری در کشور به کمتر از ۹ درصد رسیده است.
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۱، ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۹ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند. از کل جمعیت مشارکت جسته در بازار کار، ۹۱.۸ درصد شاغل و ۸.۲ درصد بیکار بودند. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مهر تاییدی بر ایجاد اشتغال در دولت سیزدهم اعلام کرده که بر مبنای وعده‌ای که داده بودیم، از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال عبور کردیم. «سید صولت مرتضوی» درباره شیوه‌های صحت‌سنجی تحقق وعده یک میلیون شغل در یک سال به گزارش‌های فصلی مرکز آمار اشاره کرد و گفت که گزارش روز گذشته این مرکز، مؤید این ادعاست.
مرتضوی، روش دوم راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی را، سامانه رصد اشتغال عنوان کرد که در وزارتخانه و ادارات کل کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور پیشخوان دارد و قابل مشاهده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با ارائه ۴۰ خدمت در دولت سیزدهم، در قالب زیست بوم ملی اشتغال، روند اشتغالزایی را در کشور افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد.
ظرفیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
هدایت اعتبارات به سمت اشتغالزایی در بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاونی، حمایت از ایده های نوین در تعاونی ها و شکل گیری تعاونی های دانش بنیان می تواند اقدام مهمی در راستای کاهش نرخ بیکاری باشد. تعاونی ها می توانند با استفاده از ظرفیت بالایی که دارند به رشد استغال در کشور کمک بسیاری کنند. امروز بسیاری از متقاضیان کار از ظرفیت تعاونی ها اطلاعی ندارند. باید با ترویج فرهنگ تعاونی، اشتغالزایی در این بخش سرعت بگیرد.
تعاون به سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های عظیم انسانی اتکا می کند. بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های تعاون ما را به سمت تحقق اهداف جهش تولید سوق می دهد. تولید نیز یکی از الزامات رشد اقتصاد در کشور است. رابطه مستقیم رشد تولید و رونق آن به کاهش بیکاری، ضرورت توجه جدی به بخش تولید را بازگو می کند.
دولت باید به ظرفیت‌های مردمی و انسانی کار آفرینان اجتماعی توجه کند و به آن‌ها اجازه رصد مشکلات اجتماعی و ارائه راهکار درحوزه‌های فردی و اجتماعی بدهد. بی تردید کار آفرینان اجتماعی می‌توانند بخش زیادی از مشکلات را کشوررا برطرف کنند هم در حوزه سازمانی از طریق تاسیس نهاد‌های صنفی، مدنی، اجتماعی علمی و تخصصی که می‌تواند در بخش‌های مختلف مشکلات را تا حد زیادی برطرف کند.
اشتغال یکی از چهار مولفه مهم اقتصادی در همه کشورهای دنیا است. ایجاد اشتغال علاوه بر اثرات اقتصادی، تبعات مثبت اجتماعی و سیاسی در کشورها به دنبال دارد، بنابراین اشتغالزایی یکی از اهداف اصلی برنامه‌های اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شود. در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین کشور ما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.
