سرمقاله
یارانهها با تمام گستردگی که دارد نمی تواند مشکلات را به اندازه کافی حل و فصل کند. به نظر می رسد به جای تمرکز روی پرداخت یارانهها و توسعه کمی آنها، باید روی رفع تحریمها و مهار تورم برنامهریزی داشته باشیم. اینکه دولت روش را عوض کند و تبدیل به کوپن کند هم چندان فرقی ندارد و نمی تواند شرایط را عوض کند. نیازهای جدیدی به وجود آمده که باید متناسب با شرایط اجتماعی فعلی و شرایط جدید جهانی برای تامین آنها اقدام کنیم.
زمانی که یارانه ها در ابتدا اجرا شد، بخش زیادی از حقوق بگیران جزو طبقه متوسط در کشور بودند و یارانه دریافت نمی کردند، اما براساس آمارهای رسمی کشور که جمعیت کشور را به ۱۰ دهک تقسیم بندی کرده، اکنون ۹ دهک کشور از ۱۰ دهک واجد شرایط حمایت های سوبسیدی و یارانه ای در حوزه اقتصاد هستند.
در چنین شرایطی که ما تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور چند سالی است تجربه میکنیم و تحتتاثیر آن هستیم، یارانهها موفق عکل نکرد و هر روز افزایش قیمتها، افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی، بیارزش شدن مقدار و مبلغ یارانهها را در پی داشته است. بنابراین باید به جای تمرکز روی پرداخت یارانهها و توسعه کمی آنها، روی رفع تحریمها و مهار تورم برنامهریزی داشته باشیم. نبود نظارت درست و قوی و مشکلات این چنینی پرداخت یارانه را به انحراف برده است. زیرا یارانه با هدف کمک به قشر ضعیف و ناتوان جامعه تبیین شده اما در اصل مشکلی از این گروه حل نکرد.
شرایط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی حاکم بر کشور که این روزها شاید خیلی نمود جدیتری در کشور دارد، نشان میدهد که مردم شرایط سختی دارند. آنچه که میخواهم در این مساله توجه جدی داشته باشم، این است که اکثر جمعیت کشور حقوقبگیر هستند؛ حقوقبگیرانی که شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان میشوند. عمده کسانی هم که امروز مشکلات جدی اقتصادی دارند، همین طبقه حقوقبگیران و بازنشستگان هستند.
دولت باید ضمن اصلاح دستمزدها، کنترل تورم و قیمت کالاها، به بخش کسب و کارها و مسائل مالی آنها هم توجه داشته باشد تا بتواند مشکلات اقتصادی مردم را برطرف و شرایط کنونی را اندکی اصلاح کند. به عبارتی اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند، به سمت کنترل نرخ تورم برود و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت از بروکراسی پیچیده پرداخت یارانه در کشور رها خواهیم شد. از سوی دیگر پرداخت یارانه و حمایتهای اجتماعی و معیشتی باید به سازمانهای متولی واگذار شود. این امر باید به سازمان هایی که از اول انقلاب این وظایف را انجام داده و افراد تحت پوشش آنها عمدتا افراد بدسرپرست و بی سرپرست، فاقد درآمد و بیکار و دچار ناتوانی و معلولیت هستند، سپرده شود.