کاهش سود تولید پاشنه آشیل اقتصاد

سرمقاله

خواستگاه اصلی رشد و توسعه اقتصادی از تولید سرچشمه می گیرد. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که هر کشوری که به شاخص های مناسب اقتصادی دست یافته، در مدار بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات حرکت کرده است. اما متاسفانه علیرغم شعارها و هدف گذاری های مختلف در کشور ما رشد مناسب و معقول در بخش تولید به دست نیامده است. همچنین صادرات غیر نفتی زیر ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها تنها از محل گردشگری یا صادرات اسباب بازی به این اعداد می رسند.
مهم ترین موضوع در حوزه تولید متولی آن است. وزارت صمت به همراه سایر بخش های اقتصادی در ایجاد مشوق های لازم و بهبود فضا موفق نبوده است. بیشتر به وزارت تنظیم قیمت تبدیل شده است. مهم ترین معیار برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات حاشیه سود است. که مورد غفلت قرار گرفته است. به عبارتی هیچ گزارشی در خصوص تغییرات حاشیه سود شرکتها و صنایع مختلف وجود ندارد. همچنین مبنای تصمیم گیری در بودجه سالانه نیز حاشیه سود تولید نیست.
بررسی حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی که قابل بسط به سایر شرکتهای غیر بورسی است نشان می دهد حاشیه سود شرکتها از ۳۴ درصد به نصف کاهش پیدا کرده و اگر این داده ها به روز شود شاید حاشیه سود حاصل از فروش شرکتها به زیر ۱۲ درصد هم نفوذ گرده باشد. این در حالی است که بر اساس ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی شاید حاشیه سود شرکتها به زیر ۳ درصد هم کاهش یابد.
در چنین شرایطی نه تنها سرمایه گذاری جدیدی در حوزه تولید صورت نمی گیرد بلکه شرکتهای موجود توانایی افزایش در خطوط تولید و توسعه را از دست خواهند داد و بدتر اینکه توان تعمیرات اساسی خطوط موجود را نیز نخواهند داشت. با وجود مشکل در تامین نقدینگی شاهد در تولید نیز خواهیم بود. این امر خود باعث تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و ناهنجاری اجتماعی پیرامونی را خواهد داشت. زمانی که حاشیه سود تولید در محدوده ۱۵ درصد باشد و سود دلالی از جمله در بخش سکه دلار و خودرو به ۱۳۰ درصد برسد طبیعی است منابع به سمت تولید داست نخواهد شد. حتی نقدینگی در جریان تولید نیز به سمت خرید دلار و سکه در جهت ایجاد توازن در چرخه ارزش پول می رود.
متاسفانه بینش اقتصادی مسوولان تقویت نشده و توجهی به حاشیه سود معقول تولید ندارد. این در حالی است که برای پایداری تولید و دوام آن حداقل سود تولید باید بالاتر از نرخ تورم باشد. از طرفی دیگر حاشیه سود فعلی تولید از نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بانکی پایین تر است. طبیعی است در چنین شرایطی انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید ایجاد نمی شود.
بخش تولید که با کاهش ۱۷ درصدی حاشیه سود مواجه بوده به یک باره با افزایش ۵ درصدی سود تسهیلات مواجه می شود. در چنین شرایطی امکان باز پرداخت مناسب تسهیلات وجود نخواهد داشت. بانکها نیز تمایلی به پرداخت نخواهند داشت. بنابراین تولید روز به روز ضعیف تر خواهد شد. این در کنار عدم پرداخت تسهیلات مناسب و کم بهره به عموم مردم جهت خرید کالاهای مورد نیاز می تواند چرخه تولید را در هم بشکند. پرداخت تسهیلات با سود کم به مصرف کنندگان در جهت خرید کالای ایرانی می تواند به چرخه تولید، فروش و نقدینگی کمک کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی به اصلاح ساختار نظام مدیریتی و نظام بودجه ریزی بر اساس داده های تولید نیاز دارد.