سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: در ادامه این مسیر بانکداری دیجیتال، تغییر نرخ سپرده قانونی و موارد دیگر در حال پیگیری است. نمی‌توانیم با قوانین بانک‌های تجاری با بانک‌های قرض‌الحسنه برخورد کرد. همین مسئله در بانک‌های توسعه ای نیز وجود دارد. خوشبختانه با همراهی بانک مرکزی شاهد هستیم که بیش از ۱۶ درصد تسهیلات بانکی در ده ماهه به تسهیلات خرد تخصیص پیدا کرده است.
برای اولین بار در دولت سیاست اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه پیگیری شد. در همین رابطه بیش از ۱۰۴ همت افزایش سرمایه در بانک‌های زیر مجموعه بانک‌های وزارت اقتصاد انجام شده است. از تمام ظرفیت‌های استفاده کردیم. دو بانک دیگر نیز در مسیر افزایش سرمایه هستند. در ادامه اصلاح ساختار بانکها امکان فروش اموال مازاد به منظور افزایش سرمایه فراهم شده است.
حسینی ادامه داد: بانکداری قرض‌الحسنه یک عقد الهی است و این مدل در حال تبدیل به الگویی برای بانک‌های تجاری است. این اتفاقی است که تا دو سال پیش کسی تصور آن را نمی‌کرد. بانکداری قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که می‌توان کسب‌وکار کرد و قواعد الهی و رضایت مردم را نیز داشت. هر اقدامی که لازم باشد برای گسترش بانک‌های قرض‌الحسنه انجام خواهید داد و این کار را وظیفه خود می‌دانیم.
سید سعید شمسی‌نژاد مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه سنت قرض الحسنه با وجود فراز و فرودهای اقتصاد تحلیل نرفته است، گفت: موضوع قرض الحسنه توانسته با ابزارهای نوین نمود بهتری بین مردم داشته باشد. در حال حاضر بانکداری قرض الحسنه پس از صندوق های قرض الحسنه توانسته است جایگاه خوبی را در سطح جامعه ایجاد کنند به طوری که حدود ۲۵ درصد جامعه سپرده قرض‌الحسنه دارند. رشد حدود ۷۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه را نیز شاهد هستیم.
به این ترتیب بانک‌های قرض‌الحسنه توانستند جایگاه مناسبی در شبکه بانکی به دست بیاورند. رشد بیش از ۷۰ درصدی منابع در شبکه بانکی، کمترین معوقات که زیر یک درصد است، بالاترین جذب سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار جدید از جمله دیگر موفقیت های بانک‌های قرض‌الحسنه است.
بانکدار قرض الحسنه رویکرد جدیدی را در پیش گرفته‌اند. از جمله این موارد بانکداری بدون شعبه و استفاده از نئوبانک ها برای کسب و کارهای خرد. در دولت سیزدهم و تاکید وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه ای در حوزه قرض الحسنه ایجاد شد. از جمله اقدامات آیت کارگروه افزایش سطح تسهیلات قرض‌الحسنه بود. برای نخستین بار قرض الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی برای کسب و کارهای خرد پرداخت شد. همچنین اصلاح اساسنامه بانک ها قرض الحسنه و توسعه خدمات غیر حضوری از جمله اقدامات دیگر بوده است.
کاهش سود تولید پاشنه آشیل اقتصاد
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
خواستگاه اصلی رشد و توسعه اقتصادی از تولید سرچشمه می گیرد. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که هر کشوری که به شاخص های مناسب اقتصادی دست یافته، در مدار بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات حرکت کرده است. اما متاسفانه علیرغم شعارها و هدف گذاری های مختلف در کشور ما رشد مناسب و معقول در بخش تولید به دست نیامده است. همچنین صادرات غیر نفتی زیر ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها تنها از محل گردشگری یا صادرات اسباب بازی به این اعداد می رسند.
مهم ترین موضوع در حوزه تولید متولی آن است. وزارت صمت به همراه سایر بخش های اقتصادی در ایجاد مشوق های لازم و بهبود فضا موفق نبوده است. بیشتر به وزارت تنظیم قیمت تبدیل شده است. مهم ترین معیار برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات حاشیه سود است. که مورد غفلت قرار گرفته است. به عبارتی هیچ گزارشی در خصوص تغییرات حاشیه سود شرکتها و صنایع مختلف وجود ندارد. همچنین مبنای تصمیم گیری در بودجه سالانه نیز حاشیه سود تولید نیست.
بررسی حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی که قابل بسط به سایر شرکتهای غیر بورسی است نشان می دهد حاشیه سود شرکتها از ۳۴ درصد به نصف کاهش پیدا کرده و اگر این داده ها به روز شود شاید حاشیه سود حاصل از فروش شرکتها به زیر ۱۲ درصد هم نفوذ گرده باشد. این در حالی است که بر اساس ارزش جایگزینی و ارزش ذاتی شاید حاشیه سود شرکتها به زیر ۳ درصد هم کاهش یابد.
در چنین شرایطی نه تنها سرمایه گذاری جدیدی در حوزه تولید صورت نمی گیرد بلکه شرکتهای موجود توانایی افزایش در خطوط تولید و توسعه را از دست خواهند داد و بدتر اینکه توان تعمیرات اساسی خطوط موجود را نیز نخواهند داشت. با وجود مشکل در تامین نقدینگی شاهد در تولید نیز خواهیم بود. این امر خود باعث تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران و ناهنجاری اجتماعی پیرامونی را خواهد داشت. زمانی که حاشیه سود تولید در محدوده ۱۵ درصد باشد و سود دلالی از جمله در بخش سکه دلار و خودرو به ۱۳۰ درصد برسد طبیعی است منابع به سمت تولید داست نخواهد شد. حتی نقدینگی در جریان تولید نیز به سمت خرید دلار و سکه در جهت ایجاد توازن در چرخه ارزش پول می رود.
متاسفانه بینش اقتصادی مسوولان تقویت نشده و توجهی به حاشیه سود معقول تولید ندارد. این در حالی است که برای پایداری تولید و دوام آن حداقل سود تولید باید بالاتر از نرخ تورم باشد. از طرفی دیگر حاشیه سود فعلی تولید از نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بانکی پایین تر است. طبیعی است در چنین شرایطی انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید ایجاد نمی شود.
بخش تولید که با کاهش ۱۷ درصدی حاشیه سود مواجه بوده به یک باره با افزایش ۵ درصدی سود تسهیلات مواجه می شود. در چنین شرایطی امکان باز پرداخت مناسب تسهیلات وجود نخواهد داشت. بانکها نیز تمایلی به پرداخت نخواهند داشت. بنابراین تولید روز به روز ضعیف تر خواهد شد. این در کنار عدم پرداخت تسهیلات مناسب و کم بهره به عموم مردم جهت خرید کالاهای مورد نیاز می تواند چرخه تولید را در هم بشکند. پرداخت تسهیلات با سود کم به مصرف کنندگان در جهت خرید کالای ایرانی می تواند به چرخه تولید، فروش و نقدینگی کمک کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی به اصلاح ساختار نظام مدیریتی و نظام بودجه ریزی بر اساس داده های تولید نیاز دارد.
