سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، با کاهش توان متقاضیان به تدریج تقاضا برای پیش‌خرید متراژ مشخصی از یک آپارتمان افزایش یافته است. فروش سهام پروژه‌های مسکونی از سوی تعاونی‌ها و سازندگان سال‌هاست که در کشور اجرا می‌شود اما تا قبل از نوسانات سال‌های اخیر رونق چندانی نداشت. سازندگان از طریق واگذاری امتیاز متراژهای مشخصی از پروژه‌های مسکونی و تجاری خود به افراد مختلف، نقدینگی لازم را برای تکمیل طرح‌ها جذب می‌کنند.
در بین آگهی‌های منطقه ۲۲ تعداد قابل توجهی آگهی فروش سهام مسکن دیده می‌شود. با توجه به متراژ بالای واحدهای مسکونی این منطقه و عدم تناسب توان خرید متقاضیان با نرخ‌های موجود، برخی از پروژه‌ها به صورت متری به فروش می‌رسد. مکانیزم معاملات بدین صورت است که متراژ مشخصی از واحد مسکونی در قالب سهام عرضه می‌شود.
به طور مثال یک واحد ۲۰۰ متری برای پیش‌فروش عرضه می‌شود و چهار فرد مختلف هرکدام ۵۰ متر از این واحد را به صورت سهام خریداری می‌کنند. قیمت تعیین شده معمولا پایین‌تر از نرخ‌های موجود در بازار است که البته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. در آینده ممکن است با ضرایبی درخصوص انتخاب طبقه، انشعابات، مشاعات و پارکینگ، قیمت آپارتمان مورد نظر افزایش یابد که متقاضی باید این اختلاف قیمت را بپردازد. با تکمیل پروژه، هریک از چهار نفر می‌توانند سهام خود را از آپارتمان مدنظر با نرخ روز در بازار عرضه کنند.
گفته می‌شود با توجه به بالا بودن تعداد متقاضیان، سهام این پروژه‌ها از نقدشوندگی خوبی برخوردار است. به گفته‌ی فعالان صنعت ساختمان، مدت زمان فروش واحدهای نوساز در منطقه ۲۲ که به صورت یکجا عرضه می‌شوند، بیش از پروژه‌هایی است که به شکل سهام به فروش می‌رسند.
اما بررسی‌ها از بازار مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر گویای آن است که هر دو طرف عرضه و تقاضا با احتیاط وارد فرآیند معاملات می‌شوند. فروشندگان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند و خریداران از توانایی کافی برخوردار نیستند.
سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: سهم معاملات خانه اولی‌ها در بازار مسکن شهر تهران کاهش یافته و عمده خرید و فروش‌ها از نوع تبدیل است. برخی افراد هم اقدام به خرید متری مسکن به صورت سهام پروژه می‌کنند. اما بخر و بفروش‌ها با توجه به نوسانات اقتصادی، کمتر ریسک خرید و فروش در بازار مسکن را می‌پذیرند. وی افزود: با این حال تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته از ۱۲ هزار فقره عبور کرد که وضعیت نسبتا مطلوب معاملات را در پایتخت نشان می‌دهد. بخشی از معاملات به منظور حفظ ارزش دارایی و بخش دیگر از نوع تبدیل به احسن است.
دی ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران بر اساس میانگین حسابی ۵۲.۷ میلیون تومان و طبق میانگین وزنی ۵۴.۹ میلیون تومان اعلام شده است. مرکز آمار اعلام کرد که تورم ماهیانه مسکن در تهران ۹.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۶ درصد بود. همچنین ۱۲ هزار و ۱۳۹ آپارتمان مسکونی در تهران طی دی ماه امسال خرید و فروش شد که از افزایش ۳.۱ درصد در مقایسه با ماه قبل حکایت دارد. با توجه به تجربه بازار در سال‌های اخیر این تعداد خرید و فروش، رونق نسبی بازار را نشان می‌دهد.
شرایط خروج بازار مسکن از رکود
حسن محتشم، کارشناس مسکن
انتظارات جامعه از طرح فروش متری کنترل بازار مسکن و همچنین خانه دار کردن مردم است. این در حالی است که در این طرح بعید است با توجه به شرایط بازار مسکن و رشد قیمتها بتوان صاحب خانه شد.
۲۰ سال پیش هم فروش متری مسکن در بورس کالا رخ داد و البته تجربه موفقی نشد. مدت ها از این موضوع گذشته و اجرای این طرح دوباره مطرح شده است. دولت تصمیم دارد که با اجرای چنین طرحی، بازار مسکن و قیمت های آن را با ثبات همراه کند. در حالی که متولی می دادند که با اجرای این طرح، امکان بازگشت قیمت مسکن به روند کاهش یا تثبیت آن وجود ندارد.
فروش متری مسکن در اواخر دهه ۷۰ تجربه شد اما به دلایل نامعلومی متوقف شد. اما این فروش متری تأثیری بر روی تولید نخواهد گذاشت.تنها تأثیری که این کار خواهد داشت این است که سرمایه‌های جزو کوچک وارد خرید خانه شود. با توجه به اینکه ارزش پول هر روز با توجه به تورم کاهش پیدا می‌کند طرح فروش متری خانه مقابل کاهش سرمایه‌ها را می‌گیرد.
طرح فروش متری مسکن یکی از گزینه‌های فعال کردن بخش مسکن است که اکنون مطرح شده و درمجموع طرح خوبی است، اما اینکه انتظار داشته باشیم بازار مسکن از این طریق رونق بگیرد، در حدی که قیمت مسکن به تعادل برسد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. فقط می‌تواند کمک کوچکی به تولید بیشتر مسکن کند و مزیت اصلی آن حفظ ارزش پول افرادی است که سرمایه کوچکی دارند و آن را وارد بازار سرمایه می‌کنند.
راه اندازی بورس مسکن بدین معنی نیست که سهام داران و افراد عادی می توانند صاحب مسکن شوند. بلکه سهام داران می توانند با خرید و فروش سهم خود سود کنند و در صورت نیاز و لزوم می تواند اقدام به خرید مسکن کند. امیدواریم دولت راهکاری برای تولید و عرضه مناسب مسکن داشته باشد چرا که وقتی سالانه بیش از۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم هیچ گاه تعادل به بازار مسکن بازنخواهد گشت. پس عدم تعادل در بخش مسکن برای این بخش و در نهایت برای متقاضیان مسکن خطرناک خواهد بود و باید هر چند وقت بک بار منتظر جهش قیمت مسکن بود.
