سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای تشویق کارآفرینان در بکارگیری کارگران سه دهک کم درآمد حق بیمه سهم کارفرما به مدت یکسال توسط دولت پرداخت می‌شود. محمود کریمی‌بیرانوند در مورد بسته طرح کمک به اشتغال افراد کم‌درآمد گفت: اجرای این طرح از ۲۰ روز قبل به صورت آزمایشی در ۱۰ استان کشور برای تشویق کارآفرینان در بکارگیری کارگران در دهک‌های یک تا سه کم‌درآمد دارای دو فرزند و بیشتر در کشور اجرا می‌شود. وی گفت: کارگرانی که در دهک‌های کم‌درآمد جامعه قرار دارند و تعداد اعضای خانوار آنها ۴ نفر و بیشتر باشند در صورتی که تحت پوشش سازمان حمایتی بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) نباشند و اگر کارفرمایی در کشور وی را بکار گیرد در مرحله اول تا یکسال حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت پرداخت می‌شود که البته ممکن است در مرحله بعدی تا دو سال هم تمدید شود.
وی تأکید کرد: دولت می‌خواهد با این طرح افراد کم‌درآمد از دهک‌های پایین را توسط کارآفرینان و کارفرمایان به کار گرفته شوند و بیکاری مناطق محروم تا حدی رفع شود.
وی گفت: برای این منظور کارگران در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام می‌کنند تا از مزایای استفاده از این طرح دولت برخوردار شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افرادی که در سایت وزارت تعاون ثبت‌نام می‌کنند باید سوابق شغلی، تجربیات و مشخصات خود را ذکر کنند و کارآفرینان از روی این سایت این افراد را اگر انتخاب کنند تا یکسال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند و این تشویقی برای بکارگیری افراد کم‌درآمد سه دهک پایین جامعه توسط کارفرمایان کشور است.
کریمی‌بیرانوند همچنین گفت: طرح کمک به معیشت و اشتغال افراد کم‌درآمد از ۲۰ روز قبل در ۱۰ استان شروع شده و از سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری اجرا می‌شود و منابع آن نیز از محل منابع داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد:اشتغال افراد کم‌درآمد از اولویت‌های دولت است و ظرف یک ماه آزمایشی تا کنون ۱۰۰ هزار پیامک برای جامعه هدف ارسال شده است یعنی افرادی که در دهک‌های کم درآمد یک تا سه قرار دارند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار ندارند و بیمه‌پرداز هم نیستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه آیا افرادی که مستمری بیمه بیکاری می‌گیرند می‌توانند از این طرح استفاده کنند، گفت: به هر حال افرادی از سه دهک کم‌درآمد جامعه که دو فرزند و بیشتر داشته باشند و در حال حاضر بیمه‌پرداز نباشند با ثبت‌نام در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متقاضی اجرای این طرح می‌شوند و کارفرمایانی که آنها را به کار بگیرند به مدت یکسال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند.
وی تأکید کرد: حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد حقوق پایه است که در این طرح در ازای بکارگیری افراد کم درآمد از سه دهک پایین جامعه توسط وزارت کار پرداخت می‌شود. کریمی بیرانوند این نکته را هم تأکید کرد:پیامکی که برای جامعه هدف ارسال می‌شود با سرکد REFAH ـ V ارسال می‌شود و افراد متقاضی در این طرح باید در سامانه moshavegh.mcls.gov.ir در سایت وزارت کار مراجعه کرده و مشخصات خود را ثبت کنند.
شرایط رونق بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
ایجاد فرصت های شغلی یکی از اقدامات مهم دولتها است. اقتصاد ظرفیت های زیادی برای اشتغالزایی دارد. اگر بتوان استفاده حداکثری از این فرصت ها داشته و بهره برداری درست از آنها کرد، رشد اقتصادی را خواهیم داشت. اشتغالزایی اقدام بزرگی است که در راستای تحقق آن باید تمامی سازمان ها و وزارت خانه ها مشارکت داشته باشند. هرچند متولی ایجاد شغل وزارت کار است اما حمایت و ورود دیگر وزارتخانه ها و دستگاهها در این رابطه می تواند فرصت های شغلی بیشتری در اختیار جویندگان کار قرار دهد.
از سوی دیگر دولت به جای طرح‌های پیچیده باید شهرک‌های صنعتی، تعاونی‌ها و بنگاه هایی را که قبلا فعالیت رسمی داشته و به دلایلی متوقف شده‌اند شناسایی و درصورت اطمینان از بازدهی، مجدد احیا کند. همچنین برای دوام و بقای آنها حمایت های مالی، فنی و کارشناسی بدهد.
در حال حاضر اقتصاد یک اقتصاد دولتی و خدماتی است که مانع جدی و بزرگی در مسیر افزایش ظرفیتهای اشتغال کشور به شمار می‌رود. اقتصاد کشور حتما باید از بخش خصوصی واقعی با مشارکت مردم در حوزه اقتصاد بهره مند شود.
بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست. در حال حاضر ظرفیتهای استخدام در دایره دولت محدود است و امکان اینکه ما بتوانیم بیش از یک میلیون شغل در سال برای کارجویان ایجاد کنیم وجود ندارد لذا برای اینکه جمعیت بزرگ بیکاران را به کار برگردانیم راهی جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و تشکیل بخش خصوصی واقعی نداریم.
به همین منظور در گام نخست دولت باید اقتصاد و تصدی‌های خود را واگذار کند. بدون تلاش برای مقررات زدایی، چابک سازی و شفاف سازی قوانین گسترده و پیچیده بازار کار، امکان بهبود فضای کسب و کار در کشور غیرممکن است. حذف بروکراسی‌های اداری و پیچیده از مسیر پیش روی کارآفرینان، تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
