سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس، آمارها حاکی از آن است که میزان مالیات “ارث” در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۹۰۲ میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۱۶۵۸ میلیارد تومان است. درآمد دولت از مالیات “اتفاقی” در شش ماهه نخست سال جاری ۲۹ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۴۷ میلیارد تومان بوده است. دولت از محل مالیات “نقل و انتقال سرقفلی” در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰۸۹ میلیارد و ۱۹ میلیون تومان و در ۱۰ ماه ۱۹۹۳ میلیارد تومان درآمد داشته است.
مالیات “نقل و انتقال سهام” در شش ماهه نخست سال جاری ۲۹۷۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۴۴۶۴ میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته است. درآمد دولت از محل مالیات ” نقل و انتقالات املاک” در شش ماهه نخست سال جاری ۲۱۹۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۴۰۱۴ میلیارد تومان بوده است. دولت از محل مالیات “حق تمبر و اوراق بهادار” در شش ماهه نخست سال جاری ۹۸۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۱۸۳۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.
“مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و عیان)” در شش ماهه نخست سال جاری ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان و در ۱۰ ماه نیز ۲۳ میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته است. درآمد دولت از محل “مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی و شخصی گران قیمت” تا پایان شهریورماه سال جاری ۲۸۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان و تنا پایان دی ماه نیز ۴۲۲ میلیارد تومان بوده است و در نهایت دولت از محل “درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه” در شش ماهه نخست سال جاری ۴۸۵ میلیون تومان و در ۱۰ ماهه نیز بیش از یک میلیارد تومان درآمد داشته است.
چرخش‌های تحول آفرین در نظام مالیاتی منجر به شناسایی فرارهای مالیاتی شده است که در سالهای گذشته با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند، سازمان مالیاتی با ایجاد بن‌بست‌هایی برای میلیاردرها راه‌های فرار مالیاتی را بسته است.
راه‌اندازی سامانه سوت زنی، شناسایی سیستماتیک بالغ بر ۱۰۰ شرکت کاغذی و فاکتورفروش، شناسایی تعداد پنج هزار حساب اجاره‌ای مشکوک به فرار مالیاتی، شناسایی ابر بدهکاران مالیاتی بعد از ۱۵ سال فرار از مهم‌ترین اقدامات سازمان مالیاتی در شناسایی فرارهای مالیاتی است. دولت سیزدهم با رویکرد تحولی و عدالت محوری بر روی کار آمد و در همین راستا سازمان مالیاتی به عنوان یکی از رکن‌های اصلی منبع درآمدی دولت نظام‌مند شده و با ارتقای سامانه‌ها راه‌های فرار مالیاتی را با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و هوشمند سازی نظام مالیاتی پیگیری می‌کند.
سامانه سوت زنی این زمینه را برای شهروندان فراهم کرده است تا با حفظ محرمانگی، به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir مراجعه کنند و در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند. همچنین سامانه ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور است که از این طریق مردم می‌توانند شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند تا از سوی سازمان مالیاتی رسیدگی شود. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در دولت سیزدهم بیش از هشت هزار و ۲۰۰ مورد گزارش قابل اتکا در این سامانه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ضرایب مالیاتی به نفع تولید باشد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
اقدامات مناسب در راستای مالیات ستانی از املاک و خودروهای لوکس می تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود. کاهش فشار بر بخش تولید نیز در همین راستا پیش خواهد رفت. فراریان مالیاتی باید شناسایی و با اعمال قانون، اقدام به پرداخت مالیات کنند. با اجرای درست نظام مالیاتی سهم بخش مولد کشور از پرداخت مالیات کاهش خواهد یافت و به تدریج تولید رونق خواهد گرفت. در سالهای اخیر تعداد فراریان مالیاتی به دلیل اینکه عزم جدی برای شناسایی آنان وجود نداشت، افزایش داشته است. به همین دلیل فشار مالیاتی بر بخش های دیگر اقتصاد وارد شد.
اقدامات اخیر در بخش مالیات ستانی به منظور کاهش فرارمالیاتی قابل قبول و صحیح است اما ضرورت دارد این اقدامات جدی تر دنبال شود. با توجه به گستردگی فرار مالیاتی، اگر دامنه اصلاح پوشش مالیاتی افزایش پیدا کند، قطعاً منابع خوبی در اختیار بودجه کشور قرار می‌گیرد. قاطعیت دولت در اخذ مالیات می‌تواند منجر به پایان یافتن یا سرکوب هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد در کشور شود.
اخذ مالیات از جمله راهکارهای مهم بوده و به نفع رشد اقتصادی است. متأسفانه در دهه‌های گذشته دولت‌ها بر سر موضوع دریافت مالیات دچار کم کاری جدی شده‌اند که به هیچ‌وجه تکرار و تداوم این روش به نفع اقتصاد نیست. در بودجه نسبت به این موضوع نباید کمترین اغماض و کم‌کاری‌ای صورت بگیرد.
همچنین یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی است که به تدریج در حال پیاده شدن است. اما این محور نیاز به رصد نظام جابه‌جایی نهاده و ستانده تحت یک سامانه هوشمند دارد. تا علاوه بر اطلاع رسانی از ورود عوارض قاچاق، کالاهای نامرغوب، نهاده‌های ممنوع و اجحاف به عوامل تولید و مصرف کننده در هر مرحله‌ای از چرخه، جلوگیری کند. در این خصوص عزمی جدی از سوی دولت لازم است. اگر این طرح پیاده شود منافذ قاچاق به حداقل ممکن رسیده و یا بسته می‌شود.
