سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا فرزین در مراسم رونمایی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در تشریح سیاست‌های جدید ارزی این نهاد اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما راه‌اندازی مرکز مبادله بود که کمی با تاخیر انجام شد و دلیل آن هم بحث‌های نرم‌افزاری بود و می‌خواستیم کار را با قدرت شروع کنیم.
وی افزود: در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از ارز حواله‌ای در نیما عرضه می‌شد و این سیاست ادامه داشت و در ۵۰ روزی که من مسئولیت بانک را گرفتم بیش از ۶.۵ میلیارد دلار ارز به واردات کالا اختصاص دادیم که ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل است. در نیما نیز نرخ ارز تخصیص داده شده ۱۷ درصد بیشتر شد ولی اثرات را در کالا نمی‌بینیم و نرخ‌ها بیشتر از ۱۷ درصد افزایش یافتند.
فرزین گفت: نرخ الان بازار به دلیل انتظارات تورمی و عوامل مختلفی افزایش دایمی داشته است که بیشتر از سایت‌هایی با اهداف خاص دامن می‌گیرد. باید جایی را درست می‌کردیم که جایگزین بازار آزاد شود و به همین دلیل مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم.
وی فرایند تعیین قیمت در مرکز مبادله را بصورت کشف قیمت روزانه اعلام کرد و گفت: از لحاظ منابع ارزی و تراز تجاری وضعیت خیلی خوبی داریم ولی چیزی که بازار را به‌هم ریخته، تورمِ انتظاری است که کنترلش برای ما سخت است و ما باید از یک جایی به بعد آن را کنترل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. امروز رشد قابل توجهی در آمار ارز تخصیصی خواهیم داشت.
در این مرکز ۶۸ نوع قلم خدماتی تأمین ارز انجام خواهد شد؛ مردم برای دریافت این ارز باید به کارگزاری‌هایی که بانک مرکزی معرفی می کند مراجعه کنند و در زمان مشخصی ارز خود را دریافت می کنند. در آینده صرافی های بانکی و تضامنی نیز به این کارگزاری‌ها اضافه خواهد شد.
طبق تصمیم جدید بانک مرکزی؛ برای مسافرت های زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت‌های هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص داده شده؛ ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه‌ها به مسافران تحویل داده خواهد شد. نکته مهم در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی این است که از این پس دیگر این بانک، ارز برای فروش با کارت ملی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌دهد؛ البته صرافی‌ها می توانند از منابع داخلی خودشان در همان سرفصل ارز از مردم بخرند و به مردم بفروشند.
کسب اطلاع بیانگر آن است که بانک مرکزی در بسته جدید ارزی که به اجرا در می‌آید، از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. بر اساس این مدل و بسته جدید ارزی که از فردا به اجرا در می‌آید، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این مدل که اجرای موفق آن به‌وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری صددرصدی ارزهای صادراتی است.
در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات به‌خصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و…) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند. در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
شرایط کاهش نرخ ارز
کامران ندری، اقتصاددان
اطلاعات زیادی از سازوکار مرکز مبادله طلا و ارز ایران در دست نیست. بنابراین تا جزئیات بیشتری از مدل کارکرد این مرکز منتشر نشود نمی توان اظهار نظر قطعی داشت. همچنین هیچ اطلاعاتی در رابطه با بازار متشکل ارزی نداریم. مشخص نیست چه اتفاقی قرار است برای سامانه بیفتد. اخبار جسته و گریخته ای وجود دارد که قرار است ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فقط برای کالاهای اساسی تخصیص یابد. هنوز جزئیات برنامه دولت مشخص نیست. ولی اگر این خبر که بانک مرکزی از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدودی عدول کردند و فقط قرار است این ارز به کالاهای اساسی داده شود، می تواند تا حدودی از روند افزایشی نرخ ارز کم کند. یعنی افزایش سرعت نرخ ارز را کاهش دهد.
از سوی دیگر توقف فروش ارز با کارت ملی نیز می تواند در شرایطی به بازار ارز کمک کند. به هر حال هر جایی که سهمیه بندی وجود داشته باشد تقاضای سفته بازی شکل می گیرد. افرادی هم که نیاز به ارز ندارند صف تشکیل می دهند. اگر در واقع این نرخ های ترجیحی حذف شود تقاضای سفته بازی هم کاهش می یابد. زمانی که تقاضا در بازار کمتر شود می تواند اثرات مثبت داشته باشد. به طور کلی اما مشکل اصلی بازار ارز به تحریم ها مربوط می شود. اینکه ورودی ارز خیلی کم است و شرایط سیاسی و اجتماعی و انتظارات تورمی هم وجود دارد، موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. اگر نرخ های ترجیحی کاهش پیدا کند می توان گفت از تقاضایی که برای سفته بازی شکل گرفته، کم می شود و این اتفاق به کم شدن آهنگ افزایش نرخ ارز کم خواهد کرد.
نمی‌توان گفت که این اقدامات بی‌تاثیر است اما اثرگذاری آن چشمگیر نیست. مساله بازار ارز ناشی از مشکلات ساختاری است و بانک مرکزی برنامه ساختاری متعارف و مبتنی بر دانش اقتصادی ارائه نکرده است. عوامل متعددی چون تحریم‌ها، رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، انحصار شدید بنگاه‌های تولیدی، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تومی بالا در نرخ ارز تاثیرگذار است.
