سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، دولت اقیانوسی از املاک راکد و مازاد دارد که می تواند اهرمی برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور شود. همچنین در بحث مولدسازی قرار است منابع حاصل از این مسیر قانونی در فروش اموال و املاک دولتی صرف توسعه استان‌ها شود تا شرایط مطلوب‌تری را در تقویت نظام اقتصادی شاهد باشیم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در این رابطه گفته است هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی، انجام خواهد شد. وی افزود: هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.
تهاتر و معاوضه از شیوه هایی است که قرار است دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کند و یکی از مهمترین دستور کارها نیز که اولین مصوبه هیات هم بود، همین شیوه بود یعنی دارایی های مازاد وزارت جهادکشاورزی و آموزش و پرورش صرف تکمیل پروژه های مهم زیرساختی و عمرانی شود.
مواردی که فروش مستقیم و مزایده باشد نیز، عوایدش پنجاه درصد مستقیم صرف دارایی تملک دارایی سرمایه ای می شود و پنجاه درصد نیز باید به خزانه واریز شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تمام عواید حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ( مشمول این مصوبه هم می شود) باید صرف تملک دارایی سرمایه ای شود و این یعنی ریالی از این عواید نباید صرف هزینه جاری شود. در همین زمینه جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز تاکید کرد: مولدسازی اموال دولت مشروط به برقراری روابط خارجی و برداشته شدن سایه تحریم از روی اقتصاد ایران است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز معتقد است مولدسازی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود و کسانی که با این تصمیم مخالفت می کنند از ایجاد گشایش در اقتصاد کشور و معیشت و زندگی مردم ناراحت هستند. حسینی در خصوص تصمیم اخیر سران قوا در خصوص مولدسازی گفت: پروژه‌های نیمه تمام فراوانی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و در کنار آن دستگاه‌های مختلف، اموال و دارایی‌هایی دارند که بعضا راکد، بلااستفاده و یا کم استفاده است لذا عقل سلیم حکم می کند که این دارایی ها را به ثروت تبدیل کرده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم و این کار می تواند ضمن ایجاد اشتغال، باعث رونق تولید و افزایش درآمدهای کشور شود.
تقویت بخش تولید ضروی تر از مولدسازی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
حفظ و ارتقا بخش مولد فعلی یعنی چند صد هزار واحد تولیدی و کسب و کار گام نخست تبدیل دارایی های راکد دولت به دارایی های مولد است. زمانی که کسب و کارهای حوزه تولید میانگین حاشیه سود کمتر از ۱۵ درصد دارد و دلالی بدون زحمت و ریسک حاشیه سود بسیار بیشتری دارد، صحبت از مولدسازی موثر نخواهد بود.
زمانی که تصمیمات غیرکارشناسی همچون عوارض صادراتی، قیمت گذاری دستوری، لاتاری خودرو، فروش خوراک و گاز صنایع بالاتر از قیمت جهانی و… در حال رخ دادن است انگیزه ای برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خرید دارایی های دولت وجود نخواهد داشت. مگر اینکه بحث خرید ارزان و تغییر کاربری زمین ها مطرح باشد. همچنین زمانی که واحدهای تولیدی که توسط بخش خصوصی تاسیس می شوند و به دلیل فشارهای وارده یا تعطیل شده و یا با حاشیه سود ناچیز فعالیت می کنند، بی تردید خرید دارایی های غیرمولد دولت یا تبدیل آن به دارایی مولد صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
این موضوع همانند خصوصی سازی در چین و شوروی سابق است. چراکه شوروی با فشار و فساد در چهار سال توانست بخش اعظم دارایی ها را به بخش خصوصی منتقل کند. در حالی که بهبود در وضعیت اقتصادی ایجاد نشد و بخش خصوصی روز به روز زمین گیر تر شد. اما چین با برنامه ریزی دقیق با توجه به بهبود فضای کسب و کار در جهت ایجاد شرایط مناسب فعالیت بخش خصوصی در چند دهه، رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه کرد.
در این راستا به جای تبدیل دارایی ها در یک شرایط بی ثبات و احتمالا با ریسک فساد، لازم است با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و افزایش حاشیه سود تولید بالاتر از دلالی با اهرم های مالیاتی ضمن هدایت منابع بخش تولید موجبات اجرای مناسب و ورود بخش خصوصی واقعی به عرضه خرید کارخانجات عرضه شده و سایر دارایی های دولت در یک محیط شفاف حرکت کنیم. اینکه در یک سو به نابودی بخش های تولیدی با تصمیمات غیرکارشناسی اقدام کنیم و از سوی دیگر انتظار داشته باشیم بخش خصوصی واقعی اقدام به خرید دارایی های غیرمولد دولت به قیمت مناسب و تبدیل آنها به دارایی های مولد کند، همچون گذشته هیچ موفقیتی را نخواهیم داشت.
لازمه موفقیت در خصوصی سازی و تبدیل دارایی های غیرمولد دولت به دارایی مولد بهبود فضای کسب و کار، دوری از تصمیمات خلق الساعه و بازگشت به تصمیمات کارشناسی است. تا زمانی که توجیه اقتصادی دلالی بسیار قوی تر از توجیه اقتصادی تولید است به هیچ وجه نمی توان به خصوصی سازی و مولدسازی دارایی ها امید داشت. بدون بسترسازی مناسب از یک سو و با هدف جبران کسری بودجه از سوی دیگر تنها به فروش بدون رقابت دارایی ها پرداخته ایم که ثمره چندانی را به دنبال نخواهد داشت.
زمانی که مولدسازهای فعلی در مقابل تورم ۵۰ درصدی اصلا توجیه ندارند صحبت از مولدسازی دارایی های جدید بهتر است به فروش دارایی ها تغییر نام دهد. بررسی صورت های مالی شرکتهای بورسی نشان می دهد حاشیه سود از ۳۴ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ تسهیلات با ۵ درصد رشد از ۱۸ به ۲۳ درصد رسیده است.
همین کافی است تا بدانیم تولید رو به اضمحلال است و تحریم های داخلی بسیار موثر تر از تحریم های خارجی عمل می کند. وقتی تولید موظف است ارز حاصل از صادرات خود را ۶۵ درصد پایین تر از قیمت بازار در اختیار دولت قرار دهد، و از سوی دیگر با نرخ تامین مالی موثر ۲۷ درصد که ۲۲ درصد بالاتر از میانگین جهانی است مواجه می شود، آیا توان رقابت با رقبا را خواهد داشت؟ آیا این نابودی و ورشکستگی بخش تولید نیست؟ به نظر می رسد توجه به حفظ و تقویت تولیدکنندگان و ارتقا حاشیه سود آنان به بالای نرخ تورم بسیار ضرورت دارد. مولدسازی بدون توجه به بسترسازی مناسب در فضای کسب و کار نتیجه ندارد و توجه به مولدهای فعلی و تلاش در جهت بقای آنها از ضروریت بیشتری برخوردار است.
