دولت با مشوق های مالیاتی و بیمه ای بستر ایجاد اشتغال ارزان را فراهم کند/سهم ۲۵ درصدی اصناف در اشتغالزایی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه دبیر انجمن اقتصاد ایران گفت: ایجاد اشتغال از سوی اصناف اغلب پایدار است. «قدرت الله امام وردی» افزود: بخش عمده اصناف در زمینه توزیع کالاها و خدمات فعالیت دارند و عملکرد این بخش تاثیر زیادی بر رشد سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های تولیدی کشور در عرضه کالاها به بازارهای داخلی و حتی صادرات غیر نفتی دارد.

وی در ادامه اظهارداشت: بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از اقتصاد خرد به کلان است. دبیر انجمن اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می گیرد که در این وادی می توان اصناف (بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) را در قالب اقتصاد خرد جای داد.

وی افزود: جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور اعم از فرد صنفی و یا تشکل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امام وردی اظهارداشت: این قشر بزرگ ترین ساختار غیردولتی اقتصاد را با سهم یک پنجم تولید ناخالص ملی و نیمی از اشتغال کشور تشکیل داده و به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می شوند.

وی اضافه کرد: هم اکنون از مجموع ۸۵ هزار واحد تولیدی فعال در کشور افزون بر ۸۰ هزار واحد را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. دبیر انجمن اقتصاد ایران گفت: همچنین ۲۰ درصد از ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور نیز در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.

وی در ادامه از وجود سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور خبرداد و افزود: این بخش در بحث اشتغال می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار باشد. امام وردی با بیان اینکه جمعیتی افزون بر ۲۵ میلیون نفر در کشور وابسته به اصناف هستند، یادآورشد: متاسفانه هیچ گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی در اختیار این صنف قرار نمی گیرد.

شرایط ایجاد اشتغال پایدار

هوشیار فقیهی، دبیرکل سابق اتاق اصناف ایران

اصناف نقش پررنگی در ایجاد اشتغال دارند. دولت می تواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد این سهم را افزایش دهد. مالیات، بیمه و گمرک باید در بخش اصناف بازنگری شود. دولت برای مشاغل خرد باید آستین بالا زده به حمایت از آنها بپردازد. بر اساس آمار ارایه شده سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی سه درصد است. دولت می تواند با چشم پوشی و یا کاهش مالیات برای واحدهای صنفی که ایجاد اشتغال کرده و اشتغال پایدار دارند به حمایت بیشتری از اصناف داشته باشد. تخفیف های مالیاتی راهکار بسیار ارزشمندی برای توسعه اشتغال در بخش اصناف خواهد بود. دولت باید برای حمایت از اصناف هزینه کرده و واحدهای فعال را مشمول معافیت های مالیاتی کند.

این در حالی است  که در حوزه بیمه نیز یک ماده واحده داریم که کارگاه های زیر ۵ نفر می توانند معافیت بیمه ای داشته باشند. دولت می تواند با تقبل بیمه این واحدها با استناد به ماده واحده ای که از سال ۱۳۶۱ در قانون وجود دارد به اشتغالزایی توسط اصناف کمک کند. باید در این حوزه برنامه ریزی وجود داشته باشد و معافیت های بیمه ای قائل شویم تا شاهد رونق کسب و کار باشیم.

از سوی دیگر در حوزه های ارزی و ثبات اقتصادی نیز به شدت دچار مشکل هستیم. در همین راستا دولت باید اجازه مشارکت بخش خصوصی در حاکمیت اقتصادی را بدهد. شوک های ارزی جوابگو نبوده و راه حل های علمی باید دنبال شود. مجموعه این عوامل می تواند تحولات بزرگی را در زمینه ایجاد شغل از سوی اصناف رقم بزند. در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی داری مجوز کسب و کار در کشور فعالیت می کنند. اگر به طور میانگین دو نفر اشتغالزایی کرده باشند هم ۶ میلیون نفر در مجموعه اصناف مشغول به کار هستند. هر چند آمار نشان می دهد ۲۵ درصد از کل اشتغال کشور در بخش اصناف رقم خورده است.

اشتغال، نیازمند برنامه معین توسعه صنعتی است تا از مسیر تولید و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید بتوان وابستگی‌ها به واردات را کاهش داده و نرخ‌های بهتری را برای اشتغال و رشد اقتصادی رقم زد. لازم به ذکر است، موتور رشد در کشورهای در حال توسعه، تعداد کارآفرینانی است که سریعتر رشد پیدا می­کنند و هدفشان توسعه بیشتر است، بنابر این اولویت سیاستگذاران باید بر روی تعریف و ترویج SMEهایی که هدف رشد و توسعه بالا را دنبال می­کنند، تمرکز یابد. از سوی دیگر هدایت واحدها از هر نوع که باشند به سمت تجمیع، همگرایی و بزرگ شدن می تواند تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار بیکاران دانشگاهی داشته باشد.