شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از بازگشت ۲ هزار و ۳۷۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید خبر داد. علی رسولیان اظهار کرد: برنامه افزایش ظرفیت تولید را در دو بخش واحدهای کامل تعطیل و واحدهای زیر ظرفیت دنبال میکنیم که ۵۷ درصد صاحبان واحدهای راکد راغب به احیا هستند و ۶۲ درصد واحدها نیز امکان احیا دارند. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد واحدهای راکد ۱۴ درصد کاهش یافته است یعنی از ۸ هزار و ۵۶ واحد به ۶ هزار و ۹۱۵ واحد راکد رسیدهایم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز یک هزار و ۱۹۱ واحد صنعتی- تولیدی راکد احیا شده که ۲۷۰ خارج از شهرکهای صنعتی بوده و ۹۲۴ واحد نیز داخل شهرکها و نواحی صنعتی بوده است. رسولیان ادامه داد: همچنین یک هزار و ۷۴ واحدی که زیر ۵۰ درصد کار میکردند که هم اکنون به بالای ۵۰ درصد تولید رسیدند.
معاون وزیر صمت افزود: در مجموع ۲ هزار و ۳۷۰ واحد تولیدی راکد مجدد به چرخه تولید بازگشتند. وی تصریح کرد: از ۲ هزار و ۱۶۶ واحد جدید بهره برداری شد که ۳۳ هزار شغل ایجاد کرده است. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۰ هزار هکتار جدید به شهرکهای صنعتی اضافه کردیم تا نیازهای فعالان اقتصادی را برآورده کنیم.
وی ادامه داد: برای هر استان راه اندازی ۵ شهرک انرژی خورشیدی را برنامه ریزی کردهایم. رسولیان گفت: از ابتدای سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ واحد کارگاه کوچک و امسال از ۷۳۰ کارگاه جدید بهره برداری کردیم. معاون وزیر صمت افزود: همچنین ۶۳ شهرک خصوصی در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه امسال ۸۸ جلسه حل اختلاف داشتیم، ادامه داد: تاکنون ۸۰۰ هکتار فسخ داوری شده که تاکنون ۴۶۶ هکتار را پس گرفتهایم.
رسولیان در مورد شهرکهای صنعتی مشترک، گفت: توافقات اولیه با ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان داشتهایم که پیش نویس اولیه هم تهیه شده است اما برای ایجاد شهرک مشترک نیاز به مصوبه مجلس داریم و باید این موضوع قانونی شود. معاون وزیر صمت اضافه کرد: البته با ترکیه تا جاهایی جلو رفتهایم و هزینههای مربوط به انرژی و… شهرک را بررسی کردیم که البته هنوز به جمع بندی نرسیدهایم. سایر کشورها هم هنوز خوب پای کار نیامدهاند. وی ادامه داد: همچنین قصد داشتیم در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنیم یا خارجیها در این حوزه در ایران سرمایه گذاری کنند. البته در این ارتباط در تبریز یک شهرک صنعتی خصوصی داریم که توسط خارجیها سرمایه گذاری شده است.
اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
دولت در مقام اجرایی توانست بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را حل و فصل کند. وظیفه دولتها حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی است. در دولت سیزدهم این اتفاق به شکل سازمان یافته تری شکل گرفت. احیای واحدهای تولیدی راکد بنابر هر دلیل که از چرخه فعالیت خارج شده اند می تواند شکل اقتصاد را تغییر دهد.
این تغییر هم در ظاهر و هم در عمق اقتصاد می تواند اتفاقات زیادی را از جمله افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات تولیدات داخلی رقم بزند. از طریق اقداماتی که در مدت اخیر شاهد آن بودیم یک جهش قابل توجه در فرآیندهای منتهی به تولید رقم خورد. تسهیل روابط بانکی و حتی اعطای تسهیلات یا خریدن زمان برای بازپرداخت بدهیهاب واحدهای تولیدی اقدامات مناسبی بود که توسط دولت انجام شد. در حال حاضر حجم نقدینگی به جای اینکه دربخش حقیقی اقتصاد باشد و سبب تسهیل خلق کالا و تولید کالا و گردش کالا شود سبب ایجاد فساد و تورم گشته است. در واقع فلسفه وجودی نقدینگی فعلی درخدمت بخش مجازی که به فعالیت های دلالی و پول بازی و سفته بازی و خرید فروش ارز، خرید و فروش سکه، خودرو می شود.
یکی از کارهایی که دولت باید در حوزه پشتیبانی از تولید انجام دهد هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش تولید و البته با برنامه ریزی دقیق است. اما در شرایطی که واسطه گری هیج هزینه ای ندارد و با سود بالایی فراوان است عملاً این کار شدنی نیست. جذب سرمایه گذاری خارجی و هدایت سرمایه های داخلی به سمت تولید دو راهکار مهم برای توسعه اشتغال در کشور است. ضرایب مالیاتی در فعالیت های مولد هم باید ثابت باشد و تولید نباید مشمول جریمه شود. فعالیت های غیرمولد نیز می بایست به صورت تصاعدی مشمول مالیات گردند. تعریف منصفانه مالیات برای بخش تولید نیز یک الزام است و باید کوشید تا افراد به ناحق مشمول مالیات نشوند.
نظام مالیاتی می بایست اصلاح شود و این اصلاح ملزم به همکاری تمامی ارکان ها است. سامانه اخذ مالیات می بایست پوششی و برای تمامی تراکنش های پولی باشد. این سامانه نیازمند زیرسامانه ای همچون پایش است. تمام تراکنش های اقتصادی را باید با سامانه ای مشخص رصد کرد و بر اساس آن ضرایب مالیاتی تعیین کرد.