اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولید

سرمقاله

دولت در مقام اجرایی توانست بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را حل و فصل کند. وظیفه دولتها حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی است. در دولت سیزدهم این اتفاق به شکل سازمان یافته تری شکل گرفت. احیای واحدهای تولیدی راکد بنابر هر دلیل که از چرخه فعالیت خارج شده اند می تواند شکل اقتصاد را تغییر دهد. این تغییر هم در ظاهر و هم در عمق اقتصاد می تواند اتفاقات زیادی را از جمله افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات تولیدات داخلی رقم بزند. از طریق اقداماتی که در مدت اخیر شاهد آن بودیم یک جهش قابل توجه در فرآیندهای منتهی به تولید رقم خورد. تسهیل روابط بانکی و حتی اعطای تسهیلات یا خریدن زمان برای بازپرداخت بدهی‌هاب واحدهای تولیدی اقدامات مناسبی بود که توسط دولت انجام شد.
در حال حاضر حجم نقدینگی به جای اینکه دربخش حقیقی اقتصاد باشد و سبب تسهیل خلق کالا و تولید کالا و گردش کالا شود سبب ایجاد فساد و تورم گشته است. در واقع فلسفه وجودی نقدینگی فعلی درخدمت بخش مجازی که به فعالیت های دلالی و پول بازی و سفته بازی و خرید فروش ارز، خرید و فروش سکه، خودرو می شود. یکی از کارهایی که دولت باید در حوزه پشتیبانی از تولید انجام دهد هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش تولید و البته با برنامه ریزی دقیق است. اما در شرایطی که واسطه گری هیج هزینه ای ندارد و با سود بالایی فراوان است عملاً این کار شدنی نیست. جذب سرمایه گذاری خارجی و هدایت سرمایه های داخلی به سمت تولید دو راهکار مهم برای توسعه اشتغال در کشور است. ضرایب مالیاتی در فعالیت های مولد هم باید ثابت باشد و تولید نباید مشمول جریمه شود. فعالیت های غیرمولد نیز می بایست به صورت تصاعدی مشمول مالیات گردند. تعریف منصفانه مالیات برای بخش تولید نیز یک الزام است و باید کوشید تا افراد به ناحق مشمول مالیات نشوند. نظام مالیاتی می بایست اصلاح شود و این اصلاح ملزم به همکاری تمامی ارکان ها است. سامانه اخذ مالیات می بایست پوششی و برای تمامی تراکنش های پولی باشد. این سامانه نیازمند زیرسامانه ای همچون پایش است. تمام تراکنش های اقتصادی را باید با سامانه ای مشخص رصد کرد و بر اساس آن ضرایب مالیاتی تعیین کرد.