سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اوایل دیماه امسال سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۸۹۰۰ هکتار زمین دستگاههای دولتی خبر داده و گفته بود: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها شناسایی شده است.
ارسلان مالکی ادامه داد: از این میزان برای ۳۸۰۰ هکتار سند دریافت شده و ۱۲۰۰ هکتار به دلیل نداشتن قابلیت ساخت مسکن یا این‌که جز اراضی ممنوعه ماده ۹ بوده از دستور کار خارج شد.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی تکلیف مهمی بر اساس قانونگذار و دولت دارد که آن هم تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، از این رو سازمان ملی زمین و مسکن با هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد. برخی ملاحظات ما بر اساس قانون است، مثلاً در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنابر قانون یا ۱۰۰ درصد دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اخیراً نیز از دستور خارج شدن بیش از ۲۰۰۰ هکتار زمین نهضت ملی مسکن خبر داده است.
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره با اشاره حذف بیش از ۲۰۰۰ هکتار زمین نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاههای اجرایی مکلف هستند تا اراضی مازاد خود را برای استفاده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) معرفی کنند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز این زمین‌ها را بررسی کرده و از این ظرفیت برای تولید مسکن در نهضت ملی مسکن استفاده می‌کند. وی با بیان این‌که این اتفاق به درستی شکل نمی‌گیرد، توضیح داد: دستگاههای دولتی عموماً برای معرفی زمین‌های خود اکراه داشته و تمایلی برای این کار ندارند.
وی با اشاره به ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی برای معرفی و به‌کار گیری این زمین‌ها، گفت: یکی از مشکلات این است که وزارت راه و شهرسازی از روش‌های سنتی استفاده می‌کند که خطای زیادی دارند. به همین دلیل بوده که اخیراً ۲۵ درصد از زمین‌های شناسایی شده نهضت ملی مسکن که عملاً فروش رفته و از دسترس خارج شده بود از این طرح حذف شد.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: اداره راه و شهرسازی استان‌ها در همان محدوده و شهرها زمین‌های بلااستفاده را به‌عنوان زمین‌های دولتی به سازمان معرفی می‌کنند بدون این‌که به داده مشخصی دسترسی داشته باشند.
ایلاتی بیان کرد: راهکار جلوگیری از اشتباهات این است که یک ارتباط سیستمی بین سامانه سادا وزارت اقتصاد و سازمان ملی زمین و مسکن برقرار شود. دستگاههای دولتی مکلفند هستند همه اموال و املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و به همین دلیل به نظر می‌رسد اطلاعات خوبی در این سامانه وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با این اطلاعات زمین‌های معرفی شده از سوی دستگاههای دولتی را بررسی کرده و اراضی فروخته شده یا بلااستفاده را خارج کند، افزود: قبل از سامانه سادا ذیل قانون حدنگاری، دستگاههای اجرایی باید طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ برای املاک در اختیار سند دریافت می‌کردند. برخی دستگاه‌ها به این وظیفه عمل نکرده و در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
وی بیان کرد: چنانچه سازمان ثبت اسناد به سازمان ملی زمین و مسکن در بحث حدنگاری دسترسی دهد و همزمان دسترسی به سامانه سادا، می‌توانیم اطلاعات خوبی در رابطه با وضعیت املاک دولتی داشته باشیم.
