دولت توانایی تحقق درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزارمیلیارد تومانی را دارد؟/انقلاب مالیاتی در بودجه سال آینده

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، دانه درشت ها همواره از زیر بار پرداخت مالیات فرار کرده و کارمندان و کارگران بالاترین نرخ پرداخت مالیات را داشته اند. عدم تمایل دولت برای شناسایی مودیان مالیاتی با فرار مالیاتی بالا، نشان می دهد دولت هنوز هم درآمدهای نفتی را مهم ترین منبع درآمدزایی خود می داند. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان هم مشمول مالیات می شوند. در حالی که سال گذشته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها محقق نشد.

به هر ترتیب افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ شاید این بار نشان دهنده عزم جدی دولت برای برخورد با فراریان مالیاتی باشد. شاید دولت دیگر تعارف را کنار گذاشته و قصد دارد با تعریف پایه های جدید مالیاتی، درآمدهای پیش بینی شده را تحقق بخشد.

جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد بیش از ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش درحالی رخ داده که پیش از این نیز عنوان شده بود که قرار است نقش مالیات در درآمدهای دولت پررنگ‌تر شود. گفتنی است؛ سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.

در شرایطی که دولت تلاش دارد تا با توسعه پایه‌های مالیاتی، درآمد‌های غیرنفتی خود را در این بستر افزایش دهد، موضوع مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس از جمله هدف گذاری‌هایی است که در یکی دو سال اخیر، عمکرد غیرقابل قبولی داشته است. حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از مالیات خودرو و خانه لوکس چشم پوشی نکرده و با تغییر کف و سقف نرخ‌های قبل، مالیات ستانی از لوکس سواران و مالکان خانه‌های میلیاردی را بازهم در دستور کار قرار داده است.

بررسی تبصره تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، نشان می‌دهد واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مجاز که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (۲۰ میلیارد تومان) باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. همچنین این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های مذکور است. هرچند در متن تبصره ۶ تاکید شده است واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌شوند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال، خانه‌های با قیمت بیش از ۱۵ میلیارد تومان مشمول مالیات هستند. در نتیجه با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، شاهد افزایش ۵ میلیارد تومانی، برای ورود خانه‌های لوکس به دایره مالیات ستانی هستیم.

در ادامه این تبصره آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسب به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

بودجه‌ای برای تشدید مالیات ستانی

کامران ندری، اقتصاددان

به نظر می رسد درآمدی که دولت در بودجه سال آینده برای مالیات ستانی در نظر گرفته قابل تحقق باشد. تورمی که در اقتصاد وجود دارد احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده را بیشتر کرده است. در سال آینده تورم بیشتر می شود و اندازه تورم بر تمامی بازارها و کالاهایی که در دست مردم است تاثیرگذار خواهد شد.

در سال گذشته درآمدها به صورت اسمی با توجه به تورمی که وجود داشته، رشد کرده است. در سال آینده نیز این تورم وجود خواهد داشت. بنابراین به صورت واقعی در درآمدی که دولت از روش های مختلف و پایه های جدید مالیاتی اخذ خواهد کرد، تاثیر دارد. طی سالهای اخیر دولت ها خواسته یا ناخواسته، بیش از اندازه به درآمدهای نفتی وابسته بودند. به هر ترتیب با این اتفاق تصمیمات اشتباهی نیز اخذ شد و فشار بر بسیاری از مردم در پرداخت مالیات رخ داد.

اینکه دولت تصمیم گرفته تا سیاست درست را در پیش بگیرد اتفاق خوبی است. اما باید دید اقتصاد ایران هم توانایی پذیرش این سیاست ها را در شرایط کنونی دارد یا خیر. نباید بار مالیاتی به دوش مصرف کنندگان و خریداران بیفتد و دانه درشت ها و فراریان مالیاتی که بدهی های کلانی هم به سیستم بانکی دارند، از زیر بار دریافت مالیات خارج شوند. اتفاقی که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به هر ترتیب اگر درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق هم شود، در عمل مردم و حقوق بگیران در تامین آن نقش بالایی را ایفا می کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. دولت باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

جدای از درآمد زایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود. همچنین می‌تواند روند فعالیت بازار‌ها را تهی از دلالی و کارآمد‌تر کند. بنابراین تحقق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، درآمد زایی برای دولت و اثر توزیعی، اثری که مانع از ایجاد ثروت‌های باد آورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود از مزایای اجرای درست این پایه مالیاتی خواهد بود.