سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه در سال آینده هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول مالیات می‌شود؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی موضف هستند برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، منابع خود را با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
به گزارش ایرنا، در بند «ط» تبصره ۶ در بخش عوارض و مالیات، تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات مشخص شده است. به‌این‌ترتیب که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شد.
همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند «ج» تبصره ۷ آمده است، خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم اجراشدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند «د» لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید، به‌منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجاه‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های موردنیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی و مجراها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
در بند «س» به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در سقف پست‌های سازمان و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.بر اساس ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.
بنابر آنچه که در قانون مالیات وجود دارد، برخی کسب و کارها از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها با چه هدفی مطرح می‌شوند؟ معافیت مالیات کسب و کارهای کوچک و بزرگ به نوعی در زمره طرح‌های حمایتی و تشویقی دولت‌ها محسوب می‌شوند. برای مثال شرکت‌هایی که در مناطق آزاد راه‌اندازی می‌شوند، نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. این شرکت‌ها تاثیر زیادی روی اقتصاد دارند و باعث رونق آن خواهند شد. اگر دولت مالیات‌های سنگینی برای این کسب و کارها وضع کند، احتمال سرمایه‌گذاری در آنها کاهش پیدا می‌کند.
بقای اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت دولت
مهدی غیبی، کارشناس فناوری
در زمینه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی حمایت های خوبی صورت گرفته است. اقداماتی بیشتر در راستای توسعه این کسب و کارها باید اجرایی شود. حمایت های مالیاتی و مالی می تواند زمینه را برای فعالیت و پیشرفت این کسب و کارها فراهم کند. حمایت مالیاتی البته ارزش ویژه تری دارد. کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی در شرایط فعلی توانسته اند در بسیاری جهات از نمونه های خارجی خود پیشی بگیرند. دولت با حمایت های خود و تامین سرمایه آنها بسترهای جدیدی برای توسعه آنها فراهم می کند.
شرایط حاکم بر کشور ضرورت ایجاد کسب و کارهای داخلی بر مطمئن‌ترین بستر را ضروری کرده است. این بستر اکنون ایجاد صفحه در شبکه ملی اطلاعات است که دولت در هر شرایطی آن را برقرار نگه خواهد داشت. امروز حمایت از کسب و کارهای اینترنتی داخلی جزء جدا نشدنی امور دولت شده است.
به طور کلی توسه کسب و کارهای اینترنتی می تواند زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتال باشد. اقتصاد دیجیتال هم می‌تواند با کاهش هزینه‌های مبادله، کمرنگ کردن واسطه‌گری در حوزه‌های کسب و کار، ارتقای شفافیت و افزایش اثربخشی و همچنین افزایش قدرت ذینفعان به ویژه مشتریان در کسب و کارهای مختلف و محوریت یافتن فناوری‌های پیشرفته و دانشی تغییرات اساسی در قاعده بازی‌های اقتصاد سنتی ایجاد کرده و روند تولید ثروت را افزایش دهد.
از سوی دیگر برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتالی باید روی پلتفرم‌ها، داده‌های دیجیتالی و تجارت الکترونیک و پیشران‌های فناوری تمرکز کرد. اقتصاد دیجیتالی اکنون در همه جای دنیا در دو بخش بستر موبایلی و پیشران‌های فناوری در حال شکوفایی و توسعه است. ایران در عرصه کسب وکارهای مجازی و تولیدات نرم‌افزاری از دانش و تخصص بالایی برخوردار است. بنابراین در عرصه اقتصاد دیجیتال باید تولید و توسعه صادرات نرم‌افزاری در اولویت اصلی قرار گیرد.
اکنون فناوری اطلاعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. گام‌های مثبتی در جهش تولید و صادرات نرم‌افزار برداشته شده است. فناوری اطلاعات یک موضوع میان بخشی است لذا محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطلاعات در این عرصه خدماتی را ارائه می‌دهد و صنعت روبه رشدی است.
