سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانکها و مؤسسات مالی عامل را مکلف کرده است سالانه معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول این رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند. بر اساس آمار شبکه بانکی، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال حدود ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت شده است که اگر ۲۰ درصد سهم بخش مسکن را محاسبه کنیم حدود ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ولی طبق آنچه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد بانکها همکاری مناسبی با نهضت ملی مسکن نداشته‌اند. محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: حدود یک ماهی که آقای بذرپاش سکانداری وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده گرفته است شاهد هستیم که اراده جدی برای اجرای قانون در حوزه مسکن در این دوره از مدیریت وزارتخانه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: گزارشی که ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ در کمیسیون عمران مجلس درباره مسکن از لحاظ کمی و کیفی توسط وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارائه شد، نشان از اراده جدی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارد و حاکی از آن است که هم‌اکنون وزارتخانه در مسیر درستی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت مصمم هستند سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود و در خصوص مکانیزم‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شد.
رضایی یادآور شد: البته در یک سال گذشته به‌جز بانک مسکن، دیگر بانکها همکاری مناسبی نداشته‌اند. با وجود آنکه در قانون جهش تولید مسکن، جریمه‌ای برای بانک‌هایی که در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن تعلل می‌کنند معین شده است و وزارت اقتصاد در این خصوص تکلیف دارد، اما شاهد هستیم که وزارت اقتصاد در این خصوص همراهی نکرده است و ما نمایندگان مجلس ناچار شدیم شکایت خود را در خصوص عدم همکاری بانکها به ریاست قوه قضاییه ارایه دهیم.
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن نیز در برنامه نهضت ملی مسکن که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن خبر داد. به گفته نوروزی این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده را معضلی اساسی عنوان کرد. وی با اشاره به این‌که در تهران بالای ۵۰ درصد مستأجر هستند، افزود: تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد.
نوروزی تصریح کرد: سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بالاست و به ۶۰% می‌رسد که این عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در دیگر کشورها ۳۰درصد است و قیمت زمین بیشتر از میزان تورم افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود دارد.
کاهش تولید مسکن به یک سوم
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
بخش عمده مشکلات بازار مسکن مربوط به کمبود عرضه است. باید در این زمینه مدیریت تقاضا اتفاق بیفتد. امروز تاکید بیشتر بر کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن است. اما مشکل اصلی بازار مسکن تولید و ساخت واحد مسکونی است. در ۹ سال گذشته ساخت مسکن به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین تقاضا در این بازار انباشته شده و به رشد قیمت مسکن منجر شده است.
سرعت ساخت و ساز در این بازار باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت ادامه چشم انداز تورمی دور از انتظار نخواهد بود. با افزایش ساخت و ساز و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان می توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. کشور در حوزه تولید مسکن وضع مناسبی ندارد و تسهیلاتی که باید به این حوزه داده نشده است. تسهیلات ساخت باید بر اساس تکالیف ابلاغ شده به بانکها پرداخت می شد که این مهم تحقق پیدا نکرده است. تسهیلاتی که به حوزه مسکن داده می شود در ظاهر تنها مربوط به حوزه ساخت و ساز است. در واقعیت تمامی زنجیره دخیل در ساخت و ساز از این تسهیلات بهره مند می شوند.
یعنی اسم آن پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است اما به واقع تسهیلات هدفمندی است که به تمامی زیرمجموعه های حوزه مسکن پرداخت می شود. پس پرداخت هدفمند و با برنامه این تسهیلات ضرورت دارد. اما بر اساس آمارها و بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها همکاری لازم را در این بخش نداشته اند. تنها ۵ درصد و دو بانک مشمول در پرداخت این تسهیلات سهم داشته اند. بانک‌های دیگر تسهیلات مسکن را به شرکتهای ساختمانی زیر مجموعه خود پرداخت می کنند.
طبق قوانین و مقررات بانکی، همه بانکها موظف هستند ۲۰ درصد منابع و تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال بانکها از این امر تبعیت نمی‌کنند ولی در صورت‌های مالی خود همواره نشان می‌دهند که این امر را رعایت کرده‌اند. بانکها معمولا در جایی شروع به ساخت‌وساز مسکن می‌کنند که اولا خیلی گران است، دوم هم خانه‌ها را با متراژ بالا و به‌صورت لوکس می‌سازند. بنابراین اقشار متوسط و پایین نمی‌توانند از این امر منتفع شوند. به همین منظور باید بانک مرکزی بر این قضیه نظارت کند تا شیوه اختصاص وام به بخش مسکن مشخص شود.
عملکرد منفی بانکها در پرداخت تسهیلات منجر به کاهش تولید مسکن شده است. این بانکها به تکالیف قانونی محول شده عمل نکردند. هرچند جرایمی هم برای عدم تمکین از بخش نامه ها در این رابطه وجود دارد اما بازدارنده نبوده است. ادامه این رود منجر به ادامه تورم در بازار مسکن خواهد شد و با عدم مدیریت تقاضا، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
