دلایل افت پرداخت تسهیلات

سرمقاله

بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش حاشیه سود تولید، بازپرداخت از سوی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. از سوی دیگر بخش بازرگانی نیز با توجه به تورم موجود تمایلی به پرداخت تسویه تسهیلات ندارد. در این راستا با بررسی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، تکلیف پرداخت تسهیلات بر اساس تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ عملیاتی نشده است. همچنین با توجه به کسری بودجه دولت و مشکلات اشاره شده تمایلی در تامین تسهیلات نیز وجود ندارد.
دولت با عدم عمل به برخی بندها از جمله تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ و همچنین مسکوت گذاشت پروژه های عمرانی، تمایل دارد کسری بودجه خود را به صورت غیرواقعی کاهش دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، ۳۶۰ هزار میلیارد و بر اساس سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. البته دولت جدیدا با تکذیب این موضوع مدعی شده کسری بودجه ندارد و چاپ پول هم صورت نمی گیرد. حال باید پرسید با این وضعیت تورم از کجا نشات می گیرد.
به نظر می رسد با پاک کردن صورت مساله مشکلات و تورم حل نخواهد شد و تنها فشار آن بر قشر ضعیف جامعه دو چندان می شود. با توجه به افزایش سود اوراق به ۲۳ درصد به طور طبیعی تسهیلات پرداختی دچار رشد خواهد شد. نرخ سود تسهیلات پرداختی رشد خواهد یافت.
بنابراین بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات با معیارهای قبلی و با نرخ پایین تر را ندارند. این خود به عنوان یک عامل اثرگذار در عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت ها است. بی تردید در وضعیت فعلی با عدم پرداخت تسهیلات و یا افزایش نرخ تسهیلات، بخش های تولید دچار مشکل نقدینگی خواهند شد. این اتفاق هم بر عرضه تاثیرگذار خواهد بود و هم به محدود کردن تقاضا کمک خواهد کرد. با این حساب رکود بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد شد.