افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن

سرمقاله

افزایش قیمت زمین به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار به گرانی ساخت و ساز منجر شده است. مصالح ساختمانی نیز به دلایل مختلف نوسانات قیمتی بسیاری در مدت اخیر داشته اند. در مجموع این عوامل دست به دست هم داده اند تا ساخت و ساز گران تر شود. تورم موجود در اقتصاد بر بازار مسکن و مصالح ساختمانی نیز تاثیر گذاشته است. تورم بخش مسکن متاثر از تورم عمومی کشور افزایش یافته است. بسیاری از مصالح ساختمانی روزانه تغییر قیمت دارند. این مهم توانسته بخش مسکن و ساخت و ساز را وارد رکود کند. تعمیق رکود در بازار مسکن به ضرر سازنده و مصرف کننده تمام می شود. تورم باید در کشور کنترل شود. تا زمانی که تورم بالا در اقتصاد داریم بخش مسکن هم به تورم خود ادامه می دهد. باید افزایش قیمتها در بازارهای موازی با بازار مسکن کنترل شود. ثبات قیمتی باید بر بازارهای موازی حاکم شود. در غیر این صورت افزایش قیمت مسکن غیرقابل اجتناب است. گرانی ارز، افزایش نرخ تولید، گرانی نهاده‌های ساختمانی، تورم در سایر بازارها، کاهش قدرت خرید مردم همه این‌ها عواملی برای تقویت تورم در بازار مسکن محسوب می‌شود. در این شرایط بدیهی است که قطعاً نرخ اجاره بها نیز به تبعیت از این افزایش‌ها تغییر و باز به مسیر گرانی و تورم خود ادامه دهد.
در حال حاضر سرعت افزایش قیمت خانه نسبت به سال گذشته بیشتر شده تا جایی که توان مالی اجازه خرید ملک را به مردم و خریداران کمتری می‌دهد. این وضعیت نشان می دهد که افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی در کنار نرخ ارز، دستمزد‌ها و سایر ضروریات تولید باعث گرانی خانه‌های کوچک متراژ و نوساز شده است.
به دلیل رشد قیمت مسکن از حدود ده سال قبل تقاضای واقعی امکان ورود به بازار نداشته و هم‌اکنون نیز ندارد. عموما تقاضاهایی که در هر مقطعی ایجاد شده سرمایه‌ای بوده است. این سرمایه‌ی کاذب به هر حال وجود دارد و تعیین‌کننده‌ قیمت است. اگر تقاضای واقعی هم به بازار بیاید افزایش قیمت تشدید می‌شود.
دولت باید هرچه سریعتر برای سامان بخشی به وضعیت بازار مسکن برنامه ارائه دهد نه اینکه با طرح وعده‌هایی که خود می‌داند غیر عملی است تنها برای مدت زمان کوتاه بازار را تسکین و بعد از آن دوباره وارد تنش جدید قیمتی کند. اگر وضعیت قیمت‌ها به ثبات نرسد، تورم در این بازار تا پایان سال به حدی افزایش می‌یابد که از قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه خارج می‌شود و تنها عده خاص متقاضی خرید ملک خواهد شد. این انحصار وضعیت قیمت‌ها را بشدت به سمت گران‌تر شدن مسکن هدایت خواهد کرد.