ضرورت استقلال بانک مرکزی

سرمقاله

نرخ بهره بانکی همواره یکی از ابزارهای سیاست گذار پولی است. با این ابزار می تواند نرخ تورم را کنترل کند. به عبارتی این ابزار، بانک مرکزی در بیشتر کشورها در زمان شروع بحران استفاده می کنند. نمونه های آن را در ماه های اخیر بسیار مشاهده شده است. بعد از جنگ روسیه و اوکراین ضربه شدیدی به روبل وارد شد. همچنین اقتصاد روسیه نیز ضربه خورد. در این بین سپرده گذاران تلاش فراوانی برای خارج کردن پول های خود به دلیل کاهش ارزش روبل کردند.
دولت روسیه تصمیم گرفت در یک روز نرخ بهره را دو برابر کند. در این اقدام نرخ بهره بانکی به ۲۰ درصد رسید. این اقدام موجب شد خروج پول از بانکهای روسیه کمتر و یا متوقف شود. بعد از مدتی نیز آرام آرام نرخ بهره را کاهش داده و به نرخ های قبلی که رقمی نزدیک به ۱۴ درصد بود نزدیک تر کرد.
در کشورهای غربی هم همین اقدام اجرایی شد. حدود ۹۰ کشور این سیاست را اجرایی کردند.حتی در آمریکا نیز طی کمتر از یک سال شاید بیشتر از ۵ بار نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کرد. دلیل آن را هم مقابله با نرخ تورم اعلام کردند. اروپا نیز همین رویه را دنبال کرد. این اقدام در اقتصاد تعریف دارد و تعریف آن استفاده از آن برای کنترل نرخ تورم است.
ایران هم یک کشور دارای تورم بالا است. در مقطعی نرخ تورم در ایران ۶۰ درصد اعلام شد. اما همچنان نرخ بهره بانکی ۱۸ درصد و نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد اجرا و بر ادامه آن اصرار شد. این اتفاق سود را نصیب کسانی می کند که دست شان برای دریافت تسهیلات باز است. وقتی تورم بالای ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ درصد است و سود بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، هر فردی بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند صرفه فراوانی خواهد داشت. این افراد با این تسهیلات هر کالایی خریداری کنند قیمت آن در ماه آینده و یا شش ماه بعد چندین برابر خواهد شد.
این افراد اگر قصد برگرداندن پول به بانک را نیز داشته باشد چند برابر سود کرده اند. این در حالی است که بسیاری از این افراد پول را دریافت کرده و به بانکها بازنمی گردانند.
بنابراین افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی بوده که تا به امروز مغفول مانده و بارها و بارها کارشناسان در مجامع مختلف بر اجرای آن تاکید داشتند. همواره افزایش نرخ بهره بانکی مورد تایید کارشناسان با توجه به شرایط تورمی کشور بوده است.
اما به دلیل فشار بورسی ها تا به امروز این اقدام مغفول ماند. بورسی ها اجازه اجرای این ابزار را ندادند. هرگاه نرخ بازار بین بانکی ذره ای از ۲۰ درصد فراتر می رفت صدای اعتراض بورسی ها شنیده می شد. این افراد معتقدند علت ریزش بورس افزایش نرخ بهره و نرخ بازار بین بانکی است. تمامی مقامات بانک مرکزی و کارشناسان آن به این موضوع اعتقاد و اعتماد داشتند اما از آنجایی که بانک مرکزی استقلال ندارد نتوانست این اقدام را اجرایی کند.
با عدم اجرای این ابزار یعنی افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش پول به اندازه زیادی اتفاق افتاد. نرخ دلار افزایش بی سابقه ای پیدا کرد. چند ده میلیارد دلار پول از کشور خارج شد. تازه در شرایط فعلی اجازه داده شد اوراق گواهی با ۲۳ درصد اجرایی شود.
بعد از این همه مدت اجازه انتشار این اوراق آن هم با شرایط بسیار نامطلوب داده شد. چراکه باز خرید این اوراق با نرخ ۱۰ درصد است. تعیین نرخ باز خرید بر چه مبنایی است. باید نرخ باز خرید باز گذاشته شود تا اگر فردی پول خود را برای خرید این اوراق گذاشت و زمانی خواستار باز خرید آن شد امکان انجام آن وجود داشته باشد. با این اقدام افراد می توانستند به دولت اعتماد کند. در گواهی اوراق ارزی و اوراق سکه شاهد بودیم اعتماد به دولت وجود نداشت.
به هر ترتیب در مورد اوراق گواهی نرخ ۲۳ درصد هم جایگاهی ندارد. هر روز شاهد افزایش نرخ ها هستیم. ارزش پول ملی هم هر روز کمتر می شود. دیگر عقل حکم نمی کند کسی پول خود را در بانک نگهداری کرده و ۱۸ ، ۲۰ یا ۲۳ درصد سود بگیرد. آن هم در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد است.
این حالت بدین معناست که اگر کسی یک میلیون تومان در بانک گذاشته باشد،در پایان دوره ۲۰۰ هزار تومان سود می گیرد. ولی ارزش پول ۵۰۰ هزار تومان شده است. بنابراین این تصمیم عقلانی نیست. اگر قصد اجرای این طرح وجود داشت باید در شرایطی دیگر، به جا و به موقع انجام می شد.
بسیار دیر برای افزایش نرخ بهره تصمیم گیری شد. ضرر و زیان هنگفتی از بابت تاخیر در اجرای این طرح وارد شد. اتفاقات وحشتناک بسیاری در اقتصاد افتاد. با مشاهده صعود چند روزه بورس این جسارت ایجاد شد تا اوراق گواهی با نرخ ۲۳ درصد
اجرایی شود.
این عوامل در مجموع نشان دهنده این است که بانک مرکزی مستقل نیست. سیاست گذار پولی زیر نظر سیاست گذار مالی قرا گرفته است. دولت حاکمیت می کند. به هیچ عنوان کار کارشناسی در بانک مرکزی و سیاست گذار پولی انجام نمی شود.
تصیمم گرفته شده بسیار دیر است و تنها اتفاقی که در حال حاضر خواهد افتاد این است که افرادی که سپرده ۱۸ درصد داشتند آن را تبدیل خواهند کرد. اما سپرده گذاران جدید وارد نخواهند شد. پول زیادی جذب سیستم نخواهد شد. به عبارتی اجرای این طرح آنقدر با تاخیر انجام شد که امیدی به جمع آوری نقدینگی نیست. یعنی امید به جمع آوری نقدینگی برای عدم ورود به بازارهای موازی از بین رفته است. با عبور دلار از کانال ۴۰ هزار تومان و با سکه ۲۰ میلیون تومانی اجرای این اقدام و سیاست هم دیر است و هم ناکارآمد.