دلار ۴۰ هزار تومانی چه بر سر کارگران می‌آورد؟/تحمیل تورم شدید بر معیشت کارگران/سبد خوراکی‌ها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، تاثیر قیمت ارز بر سبد معیشت مردم به خصوص قشر کارگر که کمترین میزان دریافتی حقوق و دستمزد را دارند غیرقابل انکار است و قدرت خرید کارگران هر روز بیشتر از روز گذشته آب می رود. در حالی حقوق کارگران ثابت بوده و همان ابتدای سال تعیین می شود که قیمتها روزانه در حال افزایش است. متاسفانه در چنین شرایطی خبری از ترمیم حداقل دستمزد هم نیست.

اثرگذاری دلار ۴۰ هزار تومانی بر سفره مردم منجر به رشد هزینه های سبد معیشت شده است. به عقیده فعالان کارگری تاثیرپذیری سنگین سبد معیشت، تمام اقلام آن از خوراکی ها و مسکن گرفته تا دارو و آموزش، از نرخ دلار، می‌تواند تورم سنگین دیگری به معیشت طبقه‌ کارگر در دی ماه تحمیل کند. در آبان ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که فاصله‌ غیرقابل اغماضی با تورم واقعی و ملموس زندگی مردم دارد. سبد خوراکی‌های یک خانواده‌ کارگری ۳.۳ نفره به تنهایی، ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان شده است.

همچنین حداقل دستمزد با تمام ملحقات و مخلفات، برای یک کارگر با یک فرزند حدود ۷ میلیون است. در این شرایط است که اوضاع بغرنج‌تر می‌شود. به عبارتی بعد از هزینه کردن برای خوراکی‌های بسیار حداقلی و ساده، مبلغی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده کارگری باقی می‌ماند که با آن باید بتواند تمام هزینه‌های مسکن (متوسط اجاره خانه حتی در شهرستان‌ها ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان است)، حمل و نقل، درمان و آموزش را بپردازد. حال چطور قرار است دو طرف این معادله‌ نابرابر با هم جفت و جور شود، اساساً مشخص نیست؛ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقیمانده از سبد خوراکی‌ها، کرایه‌خانه را به تنهایی کفاف نمی‌دهد چه برسد به سایر خرج‌های ضروری زندگی.

تاثیر گرانی ارز بر زندگی کارگران

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت دلار هم در روند طبیعی و هم در شرایط التهاب بیشترین ضرر را بر بخش تولید و حقوق بگیران وارد می کند. البته در چنین شرایطی کارگران ضربات دوسویه می بینند. چراکه ضمن درگیری با تورم شدید به جهت کاهش نقدینگی بخش تولید و حاشیه سود پایین آن، تاخیر در پرداخت حقوق، تعطیلی واحد تولیدی و اخراج آنها نیز مطرح خواهد شد.

افزایش قیمت فعلی دلار شامل دو بخش است. یک بخش آن طبیعی است و ناشی از عملکرد اقتصادی کشور است. بخش دوم نیز مربوط به التهابات ناشی از بی اعتمادی، نگرانی ها و چشم اندازهای تورمی است. بخش مقبول این افزایش نرخ ها مربوط به تصمیمات خلق الساعه از جمله موضوع عوارض صادراتی است.

چراکه بر اساس عوارض صادراتی هم بخشی از بازارها تقدیم رقبا شد و هم فرصت های ارزآوری برای شرکتها و کشور از بین رفت. البته قیمت گذاری دستوری نیز باعث کاهش شدید حاشیه سود و کمبود نقدینگی برای بخش تولید شد. در مجموع در صورتی که تولید توانمند شده و بتواند با افزایش تولید، تقاضای بازار را پاسخ دهد و همچنین بخش مناسبی از تولیدات صادر شود، بی تردید نه تنها افزایش قیمت دلار و سایر کالاها را شاهد بودیم، بلکه درآمد ارزی کشور افزایش و تراز بازرگانی مثبت می شد.

متاسفانه تراز بازرگانی ۵ میلیارد دلاری در هشت ماه منفی محسوب شده و به نظر می رسد در ۱۲ ماه بر کسری این تراز افزوده شود. البته موضوع افزایش نرخ سود بانکی در جهت جذب نقدینگی از لحاظ اقتصادی معقول بوده و فاصله غیرمنطقی بین تورم و نرخ سود بانکی پذیرفته نیست. این اتفاق باعث خروج منابع از بانکها و افزایش چرخش نقدینگی و تورم مجدد می شود.

اما موضوع این است که سود فعلی سپرده ها نیز توسط بانکها از طریق تسهیلات به تولید، جهش تولید و برگشت منابع صورت نمی گیرد. بدین معنا که به ازای افزایش در تسهیلات داده شده افزایش تولید نیز قابل وصول نیست. افزایش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش تولید به عنوان چاپ پول و افزایش نقدینگی عمل خواهد کرد.

زمانی که حاشیه سود تولید ۱۳ درصد است طبیعی است توان پرداخت اقساط ۱۸ درصد به بالا وجود ندارد. حال با نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق، سود تسهیلات به حداقل ۲۶ درصد افزایش می یابد. بخش تولید که با حاشیه سود ۱۳ درصدی توان پرداخت سود تسهیلات ۱۸ درصدی را ندارد چگونه می تواند تسهیلات ۲۶ درصدی را بازپرداخت کند.

طبیعتا بانکها نیز علاقه ای به پرداخت تسهیلات به بخش تولید را نخواهند داشت و بخش دلالی و سوداگری با اخذ تسهیلات بر تورم دامن خواهد زد. با این چرخه معیوب رفته رفته بر نرخ ارز افزوده خواهد شد و تولید روز به روز زمین گیر تر می شود. برای عبور از این مشکل مهم ترین اقدام مالیات بر عایدی سرمایه بوده که تصویب و اجرای آن دهه ها به تاخیر افتاده است. قانونی که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان از دهه ها قبل اجرا شده و در کشور ما که انقلاب آن بر اساس شعار عدالت است تصویب و اجرایی نشده است.

مالیات بر عایدی سرمایه می تواند با محدود کردن دلالی بر کاهش تورم کمک کند. از سوی دیگر می تواند منابع را به سمت تولید هدایت نماید. افزایش نرخ دلار زنگ خطر بزرگ برای تولید و کارگران با حقوق ثابت است. ادامه روند فعلی به مرور تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت. اخراج کارگران و عدم توانایی در پرداخت دستمزد آنها، مشکلات اجتماعی فراوانی را ایجاد می کند. لازم است ضمن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و کمک به تقویت نقدینگی بخش تولید در دستور کار قرار گیرد.