سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از این بدتر اینکه بازارهای داخلی و مشتریان در داخل کشور نیز قید خرید از تولید را به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها زده اند. یعنی بازار داخلی تولید نیز از دست رفته است. رشد اقتصادی ایران در سه ماه دوم امسال و شش ماه نخست سال جاری نشان می دهد جهش تولید در کشور در مقایسه با سال قبل پایین تر بوده است. این رقم ۱.۹ واحد درصد کمتر از تابستان سال گذشته و ۲.۳ واحد درصد پایین تر از نیمه نخست سال قبل به ثبت رسیده است.
رشد اقتصادی شش ماهه نخست ایران برابر با ۳.۳ درصد بوده و با حذف ارزش نفت این رشد معادل با ۳.۴ درصد به ثبت رسیده است. مرکز آمار ایران وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال را منتشر کرده و تفکیک وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف نشان از بالا و پایین سرعت تولید در این قسمت ها داشته است. طبق داده های مرکز آمار ایران، رشدتولید ناخالص داخلی کشور در شش ماه نخست امسال برابر با ۳.۳ درصد بوده و نسبت به سال قبل ۲.۳ واحد درصد کمتر شده است.
به گزارش اکوایران، طبق بررسی های آماری، رشد اقتصادی ایران در بخش کشارورزی برابر با منفی ۲.۲ درصدبوده و سرعت افت آن از فصل بهار بیشتر شده است. با این حال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مشاهده می شود ، ۲.۳ واحد درصد از افت تولید ایران در این بخش کم شده است. یعنی در سال گذشته افت تولید دربخش کشاورزی تقریبا دو برابر رقم فعلی بوده است.
داده های این مرکز رشد تولید را در دو بخش دیگر به صورت کلی بیان کرده و طی آن مشاهده می شود، سرعت افزایش تولید در بخش صنایع و معادن هم ارز با فصل اول بوده و تغییری نداشته است. این رقم برابر با ۵ درصد رقم خورده است. در گروه خدمات هم رشد اقتصادی ایران برابر با ۲.۶ درصد بوده و در مقایسه با سال قبل کمتر شده است.
در نهایت مشاهدات آماری از وضعیت تولید ایران در شش ماه نخست امسال نشان می دهد سرعت رشد اقتصاد کشور در مقایسه با سال قبل کمتر شده است. بررسی های آماری از وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه دوم امسال نشان می دهد گروه کشاورزی افتی ۳ درصدی را در تابستان امسال ثبت کرده است. یعنی تولیدات کشاورزی ایران در سه ماه دوم امسال نسبت به تابستان سال قبل به قیمت های ثابت ۳ درصد کمتر شده است. گروه صنایع و معادن نیز در این بازه رشدی ۵ درصدی داشته و در نهایت گروه خدمات درکشور رشد تولیدی برابر با ۱.۴ درصد را به ثبت رسانده است. در نهایت رشد اقتصادی سه ماه دوم امسال در بخش کل برابر با ۲.۵ درصد بوده و تقریبا ۱.۹ واحد درصد از سال قبل پایین تر بوده است. این رشد در بخش بدون نفت کمتر بوده و برابر با ۲.۱ درصد به ثبت رسیده است.
سایه تورم بر سر تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
اتفاقی که در رابطه با افت جهش تولید افتاده قابل پیش بینی بود. بارها بر حل مشکلات تولید و رسیدگی به بنگاههای اقتصادی دارای مشکل تاکید داشتیم. اگر تولید درست جلو نرود درآمدی خلق نمی شود که چرخ اقتصاد را بگرداند. امروز واحدهای تولیدی در فعالیت روزانه خود مانده اند چه برسد به اینکه بخواهیم از آنها انتظار درآمدهای صادراتی و ارزآوری داشته باشیم. با از دست رفتن بازارهای صادراتی ارز کمتری به کشور وارد شد. تحریم ها هم به این مشکلات دامن زدند.
نهاده های تولید گرانتر شد و از همه مهم تر نرخ ارز بالا تیر نهایی را به تولید شکلیک کرد. واردات مواد اولیه و تکنولوژی هزینه زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد. در این بین بسیاری از این واحدها به دلیل عدم توانایی در مدیریت هزینه ها، از چرخه فعالیت خارج شدند. این در حالی است که امید تولید به احیای برجام نیز نقش بر آب شد. سرمایه گذاری خارجی به کمترین میزان خود رسید و تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بسیاری را متحمل شد.
تورم هم ضربات وارده به تولید را تکمیل کرد. مهار تورم باید در دستور کار قرار می گرفت. هزینه تولید چرا تغییر میکند؟ به خاطر نرخ ارز و مواد اولیه. البته قیمت مواد اولیه هم به نرخ ارز ربط پیدا میکند. پس می‌توان گفت، اگر مدیریت اقتصادی بتواند ثبات در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه ایجاد کند، تورمی ایجاد نمی‌شود یا حداقل قابل پیش‌بینی خواهد شد. مدیریت بازار ارز نیز باید از سوی مسوولان در اولویت قرار می گرفت. این اقدامات انجام نشد و تولید متحمل زیان های بیشتری شد. آمارها حاکی است تولید اصلا پیشرفتی نداشته است. آمار رسمی نشان دهنده رشد منفی تولید است.
غفلت از تولید از دو جنبه به اقتصاد لطمه وارد کرده است. عدم رغبت بانک‌ها به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، حجم تولیدات کشور را به شدت کاهش داد. در نتیجه همزمان با کاهش تولید کالا، شاهد تشدید واردات و افزایش قیمت‌ها هستیم. دوم اینکه تسهیلات بانکی به سمت بازار واسطه و سوداگری و رانت‌جویی هدایت شد. این نکته هم قابل ذکر است که هرگز با اجبار، پول‌ها به سمت تولید هدایت نشده‌اند که این بار هم با دستور چنین اتفاقی رخ دهد. هیچ‌گاه بانک‌ها زیر بار دستور نمی‌روند و به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی راه دور زدن قانون را پیدا می‌کنند.
در مجموع باید گفت اگر شرایط داخلی و خارجی تغییری نکند، آینده اقتصاد ایران نیز به همین نحو خواهد بود. برای بهبود اقتصاد ایران از یک طرف باید درجهت متعادل شدن شاخص‌های اصلی تلاش شود و در این زمینه از بین بردن بستر فعالیت دلالان و سوداگران از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت اقتصادی برای رفع مشکلات داخلی به مراتب باید هوشمندتر باشد.
