صفحه اصلی / اسلایدر / اجتناب از اجرای ناعادلانه و سلیقه‌ای سیاست‌های مالیاتی
اجتناب از اجرای ناعادلانه و سلیقه‌ای سیاست‌های مالیاتی

در چهل‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

اجتناب از اجرای ناعادلانه و سلیقه‌ای سیاست‌های مالیاتی

در نشست چهل‌ویکم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور مانند نوسان‌های نرخ ارز و تورم، به سیاست‌های مالیاتی و نواقصی که در اجرای این سیاست‌ها وجود دارد و اثری که بر عملکرد بنگاه‌ها می‌گذارد، بحث و بررسی صورت گرفت.

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی پایتخت در نشست آذر ماه خود میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی بودند. این نشست که از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار شد، به نقد و بررسی سیاست‌های مالیاتی و روش‌های اجرایی آن اختصاص یافت. داود منظور که به همراه تعدادی از معاونان و مدیرانش در سازمان امور مالیاتی، مهمان ویژه این نشست بود، علاوه بر تشریح عملکرد این سازمان به پرسش‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد.

برنامه‌های بخش‌ خصوصی برای حفظ محیط‌زیست

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور با اشاره به اینکه محیط‌زیست جهان و کشور ما در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گفت: با توجه به اینکه موضوع تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های زیست‌محیطی مسئله‌ای جهانی است، برای مقابله با آن نیاز به اجماع جهانی و همت فردی همه انسان‌ها است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا پدیدار با بیان اینکه همکاری در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، بر دوش دولت، بخش خصوصی و مردم است، افزود: بخش خصوصی در قالب ارائه فعالیت‌های مفید در جهت حفظ محیط زیست و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت اقتصاد چرخشی می‌تواند در عرصه مقابله با آسیب‌های زیست‌محیطی مشارکت داشته باشد و در حال حاضر نیز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به تنهایی یا در قالب ثمن‌های مختلف مشغول فعالیت در راستای حفظ محیط زیست هستند.

پدیدار سپس به وجود کمیته محیط زیست ذیل کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که طی برگزاری جلسات متعدد، اقدامات و برنامه‌های اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در این عرصه تبیین شده که سیاست‌های تدوینی در حوزه صنایع بازیافت، معدن و جذب کربن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ادامه، به «پیروز» تنها بازمانده از توله‌یوزهای متولد شده در اردیبهشت ماه امسال در پارک ملی توران اشاره کرد و با بیان اینکه مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست چندی پیش از نبود امکانات نگهداری این توله‌یوز ایرانی ابراز نگرانی کردند، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در نگهداری از پیروز که به نمادی از حلقه اتصال دوباره ایران‌دوستان و بازآفرینی احیای ظرفیت‌های ملی درآمده است، پیش‌قدم شود.

اهمیت اصلاح نظام بین‌المللی کشور

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنان پیش از دستور خود، به تجربه نوسانات نرخ ارز طی یک دهه گذشته در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه جهان امروز، جهان وابستگی‌ها و پیوستگی‌هاست، گفت: نوسان نرخ ارز، علاوه بر آنکه حجم صادرات و واردات کشور را تغییر می‌دهد، حجم تولیدات داخلی، کسری بودجه، نقدینگی و قیمت‌های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به شرایط تورمی کشور دامن می‌زند.

دیده‌ور با بیان اینکه، سیاست‌های کلان تصمیم‌گیران در موضوعات بین‌المللی، این روزها بیش از پیش الگوی غیرعقلانی و درهم‌تنیدگی‌های انواع دیپلماسی‌های ناکارآمد را نشان می‌دهد، افزود: انزوا در محافل بین‌المللی، نه منفعت سیاسی در پی دارد و نه منفعت اقتصادی و این تمام آن چیزی است که دولتمردان ما باید آن را باور داشته باشند.

قیمت ارز در سامانه نیما، واقعی نیست

در ادامه و بعد از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش شروع سال نو میلادی به هموطنان مسیحی، نزدیک شدن شب یلدا و مراسم سنتی این شب را نیز گرامی داشت و گفت: شب یلدا را به عنوان جشنی باستانی گرامی ‌می‌داریم، امیدوارم همه در کنار خانواده‌هایشان شاد و سلامت باشند و توفیق کنار خانواده بودن را داشته باشیم.

مسعود خوانساری در ادامه مهمترین بحث روز اقتصاد ایران را نوسان‌ها و بی‌ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت: در کمتر از سه ماه گذشته حدود ۳۰ درصد انواع ارزها افزایش قیمت داشته‌اند که در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی ماست. در این مدت کمتر کسی از مسوولان به علت این موضوع پرداخته است. از طرفی به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد بی‌ثباتی بسیار زیاد در دیگر بازارها و کل اقتصاد کشور هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجراست بعد از ماه‌ها سکوت هفته گذشته در صحبتی عجیب به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، عنوان کردند که ما قیمت ارز را در کشور قیمت ارز نیمایی ‌می‌دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب است زیرا برفرض که رئیس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکارها و زندگی مردم اثرگذار است.

او افزود: اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸ هزار تومان بود و امروز نزدیک ۴۰ هزار تومان است. از دو روش ساده ‌می‌توان به قیمت حدودی دلار رسید؛ اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک ۴۸ درصد داشته و تورم کشور چین که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته‌ایم و به عنوان کشور هدف تجارت ما مطرح بوده ۴ درصد برآورد شده است. تفاضل این دو عدد ۴۴ ‌می‌شود که اگر آن را در ۲۸ هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز ‌می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز در نظر گرفتن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی صورت ‌می‌گیرد و کسری که ایجاد ‌می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز ‌می‌شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام ‌می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت ‌می‌خورد و این نشان ‌می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود که کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که در نهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک‌نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.

او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب‌وکارها به دلیل نوسان‌های و شرایط ارزی با آن رو به رو هستند، اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان ‌می‌شود زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر ‌می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتاً دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر ‌می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد با نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات ‌می‌شود و سوءاستفاده در بیش‌اظهاری را موجب ‌می‌شود. سومین معضل ایجاد رانت است؛ با توجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به طور قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف ‌می‌شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از افزایش صادرات حمایت کند نه اینکه حا‌می‌ واردات باشد، گفت: به جای ارائه یارانه به واردات از صادرات غیرنفتی به صورت واقعی حمایت شود؛ همان‌طور که در تمام کشورها از صادرات حمایت ‌می‌کنند و یارانه اختصاص ‌می‌دهند اما ما برعکس ارز ارزان را در اختیار واردکننده قرار ‌می‌دهیم و حامی واردات هستیم و به واردات یارانه ‌می‌دهیم.

انتقال کمیته ارزی به بانک مرکزی موجب افت صادرات می‌شود

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مصوبه جدید هیات وزیران یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: برابر یکی از بندهای این مصوبه؛ متاسفانه کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک مرکزی انتقال پیدا می‌کند که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر ‌می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی، بیم آن وجود دارد که مجدد سیاست‌های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب ‌می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تلاشی نداشت که جلوی آن را بگیرد.

او در ادامه به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) ۱۰ کشور جهان حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول آمریکا با جذب ۵ هزار میلیارد دلار قرار دارد و دومین کشور هلند است که اگرچه کشور بسیار کوچکی است اما ۴.۳ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. سومین کشور چین با جذب ۳.۵ هزار میلیارد دلار است و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش‌های مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایه‌گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه به صورت متوسط حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم؛ یعنی نه تنها جذب سرمایه نکردیم بلکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خودمان را هم از دست دادیم.

رئیس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت‌هایش به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: این روزها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مخصوصاً واحدهای کوچک و متوسط به شدت تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده است که دلایل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم حدود ۴۰ درصدی و عدم ثبات نرخ ارز که مانند یک چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش ‌می‌دهد؛ دوم قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاهای تولیدی که اجازه نمی‌دهد سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند؛ سوم بانک‌ها به علت تورم بالا و تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا ‌می‌کند، انگیزه‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت وجود انگیزه و علاقه، منابع کافی جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ندارند به طوری که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از ۸ درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.

خوانساری در پایان سخنان خود گفت: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل‌وفصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم هم‌چنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است در سال‌های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.

چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ چگونه است؟

در ادامه این جلسه مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی ارائه کرد. او در ابتدا به چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی‌ها از افت قابل توجه تورم در سال ۲۰۲۳ و استمرار روند در سال ۲۰۲۴ (اقتصادهای نوظهور۴.۲ درصد و اقتصادهای توسعه‌یافته ۴.۷ درصد) حکایت می‌کند. همچنین تقویت رشد اقتصادی برای گروه اقتصادهای نوظهور به میزان ۳.۶ درصد در مقابل تضعیف آن برای گروه اقتصادهای توسعه‌یافته در سطح ۰.۱ درصد پیش‌بینی شده است.

 او گفت که محرک‌های اصلی رشد در اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۳ اقتصاد‌های چین، هنگ‌کنگ، تایلند، برزیل، مالزی و اندونزی و استمرار رشد در منطقه خاورمیانه خواهد بود. همچنین در چشم‌انداز بلندمدت، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های تامین در نظر گرفته شده است.

خزاعی سپس با مقایسه تورم ایران و برخی کشورهای منطقه گفت: تورم کشورهای ترکیه و آرژانتین بیش از ۳۰ واحد درصد بالاتر از تورم ایران و تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، عراق و قطر تک‌رقمی و به مراتب کمتر از ایران است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به افزایش شکاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز در سامانه نیما و رسیدن به حدود ۳۰ درصد طی ۲۸ روزه آذر اشاره کرد و با نمایش دو نمودار از نسبت نرخ ارز و صادرات در ایران و ترکیه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز با رشد صادرات در ترکیه هم‌راستا شده و در مقابل صادرات ایران نتواسته است از افزایش نرخ ارز در کشور بهره‌برداری کند.

او در ادامه با اشاره به استمرار افت شاخص مدیران خرید صنعتی جهان و رسیدن به کمترین رقم طی ۲۹ ماه گذشته به دلیل افت تولید همراه با افت سفارشات جدید از بهبود ۰.۸۳ واحدی شاخص مدیران خرید صنعتی ایران به دلیل کاهش سرعت تضعیف سفارش‌های جدید و بهبود به‌کارگیری نیروی انسانی خبر داد. خزاعی گفت: بهترین وضعیت شاخص در این ماه متعلق به صنایع چوب و کاغذ و مبلمان، صنایع پلاستیک و صنایع لوازم خانگی و بدترین وضعیت متعلق به فعالیت‌های تولید پوشاک و چرم، صنایع غذایی و صنایع نساجی بوده است.

(گزارش وضعیت متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را اینجا دریافت کنید.)

سازمان امور مالیاتی اسناد مثبته شرکت‌ها را بپذیرد

در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان امور مالیاتی پرداختند. ابتدا محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: البته مسئولان در سخن از تولید پشتیبانی می‌کنند اما ما جز فشار چیزی احساس نکردیم که این فشار یا از سوی سازمان امور مالیاتی بر تولید اعمال می‌شود یا از سوی سازمان تامین اجتماعی.

اتابک در ادامه به اختلافات لاینحل دولت و مجلس بر سر عوارض نوشابه‌های قندی در دوره ۹۳ تا ۹۷ اشاره کرد و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد. او همچنین تبعیض اعمال شده در دو خط تولیدی آهن اسفنجی در منطقه خلیج فارس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: درخواست ما این است که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی اسناد مثبته شرکت‌ها را بپذیرد و ضمن برقراری عدالت در مالیات‌ستانی، دریافت اضافه‌ای نداشته باشد.

ضرورت حذف علی‌الراس

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۱۳۹۴ که علی‌الراس شدن مودیان بر اساس آن تشخیص داده شده است، اشاره کرد و با بیان اینکه طبق تبصره این ماده قانونی، حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، باید بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور مستقر و فعال می‌شده است، خواستار برداشته شدن تشخیص مالیات مودیان از طریق علی‌الراس شد.

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر این اساس، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاملا مستقل تشخیص داده شده است و انشا آرا نیز باید توسط قاضی صورت گیرد اما در عمل چنین نیست و در صورت اعتراض از سوی مؤدی، قرار کارشناسی برای مؤدی صادر می‌شود. وی این پیشنهاد را مطرح کرد کارشناسان حسابرسی برای اعمال نظر در قرارهای کارشناسی، به کار گرفته شوند. ناصر ریاحی همچنین به وجود تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی اشاره و در این زمینه تصریح کرد که نماینده این سازمان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از قدرت و لابی بالایی برخوردار است.

مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نکته مهم این است که این جنس مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود و نه عایدی اسمی آن که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. در غیر این‌صورت شهروندان هم از بابت ضعف دولت در کنترل نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود می‌شوند و هم از جهت افزایش اسمی ارزش دارایی‌های خود مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه خواهند شد که قطعا باعث افزایش نارضایتی شهروندان خواهد بود.

 فریال مستوفی افزود: طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل خود برای افزایش حقوق صاحبان سهام را از دست داده‌اند که این موضوع باعث تشدید روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور شده است. لازم است معافیتی از جنس بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال‌جاری برای شرکت‌های خصوصی و غیربورسی نیز لحاظ شود تا شرکت‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقد موسسان داشته باشند.

 او در ادامه از لزوم توسعه هوشمند‌سازی و پیاده‌سازی روش‎های فناوری محور در موضوعات مالیاتی با هدف حذف ارتباط مؤدی با ممیزان مالیاتی و نهایتا ارتقای سلامت اداری و تسهیل امور سخن گفت.

پیشنهاد تمدید یک‌ساله ارائه ضمانت‌نامه بانکی

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر در گمرکات کشور این مالیات از کالاهای وارداتی اخذ می‌شود، افزود: طبق توافقات قبلی، مقرر شد که از تیرماه تا شهریور ماه امسال به منظور مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه‌های بخش خصوصی ضمانت‌نامه بانکی دریافت شود اما از شهریور ماه تاکنون این دستورالعمل ملغی شده و از فعالان اقتصادی مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی اخذ می‌شود. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که ارائه ضمانت‌نامه بانکی به عنوان مالیات ارزش افزوده از بنگاه‌ها به مدت یک سال تمدید شود.

مالیات‌ستانی اصناف را به خودشان واگذار کنید

در ادامه ،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، خواسته قدیمی فعالان اقتصادی را اعتبار بخشیدن به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، حداقل به مدت یک سال عنوان کرد و گفت: درخواست دیگر ما این است که یک کانال ارتباطی میان اتاق و سازمان امور مالیاتی برای پیگیری رفع مشکلات تعریف شود.

محمدرضا نجفی‌منش از معافیت شرکت‌های دخانی از پرداخت مالیات عملکرد انتقاد کرد و با اشاره به مالیات اصناف گفت: گفته می‌شود درآمدی که از ناحیه اصناف جذب می‌شود ۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت است که البته ۳ درصد این رقم نیز مربوط به پزشکان است اما ۶۰ درصد ممیزان درگیر دریافت ۲ درصد درآمد مالیاتی از یک میلیون واحد صنفی می‌شوند. در حالی که اگر این بخش از مالیات‌ستانی به خود اصناف واگذار شود، سازمان می‌تواند نیرو و منابع خود را صرف امور مفیدتری کند.

تورم و لوکس شدن کالاها

عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز عدم ارتباط مکانیزه میان سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها برای به روز کردن اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت‌ها را مشکل جدیدی برای بنگاه‌ها در زمینه دریافت مالیات از اشخاص عنوان کرد و با اشاره به مصوبه دریافت مالیات از خودرو و منازل لوکس، گفت: در این رابطه به مسئله افزایش تورم توجه نشده در حالی که بسیاری از خودروها و منازل به دلیل افت ارزش پول ملی، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته است. دریافت مالیات یک مسیر دو طرفه است و دولت در ازای پرداخت مالیات از سوی افراد و جامعه، باید خدمات مناسب به شهروندان ارائه دهد.

چالش کمبود نقدینگی و پرداخت مالیات در شرکت‌های دارویی

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با اشاره به اینکه دوره بازگشت منابع به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳۰۰ روز است، گفت: شرکت‌های این بخش به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی در حوزه مالیات با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

محمود نجفی‌عرب به تاخیر ۶ الی ۷ ماهه دولت در پذیرش کاهش مالیات بر ارزش افزوده‌ی واردات مواد اولیه دارو اشاره کرد و گفت: مالیات در گمرکات به صورت نقد و ضمانت‌نامه پرداخت می‌شود. اما هنگامی که شرکت‌ها برای بازپس‌گیری این مالیات مراجعه می‌کنند، در گمرکات به آنها اعلام می‌شود که آن یک درصد را بپردازند تا آن ۸ درصد به آنها بازگردانده شود.

نجفی‌عرب همچنین خواستار پذیرش نرخ تنزیل اوراق گام به عنوان هزینه مالیاتی شد و گفت: صدور اوراق گام نیز حدود ۲ درصد هزینه در بر دارد که انتظار است این ۲ درصد نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

ضرورت اجرای صندوق‌های مکانیزه در صنوف

محمد لاهوتی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه به‌رغم تلاش و اقدامات دولت برای رعایت عدالت مالیاتی در کشور، همچنان شاهد آن هستیم که افراد حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار عمدتا مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: برای رعایت این عدالت، دولت باید مصوبه قانونی سال‌های گذشته مبنی بر احداث صندوق‌های مکانیزه در صنوف را اجرایی کند.

وی همچنین به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌های قبلی مبنی بر استرداد، صادرکنندگان اعلام کرده‌اند که این دستورالعمل اجرایی نمی‌شود.

زیان واردکنندگان غلات

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از میزان سهم بخش‌های اقتصادی در مالیات عملکرد و ارزش افزوده پرسید و در ادامه گفت: به دلیل قیمت‌گذاری و افزایش نرخ ارز، کسانی که اقدام به تامین غلات از جمله ذرت می‌کنند، در پرداخت مالیات نیز دچار مشکل می‌شوند. از این رو، شایسته است که برای جلوگیری از وارد آمدن چنین زیان‌هایی به بخش خصوصی یک دیده‌بانی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود. کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات غلات کرده بودند، اکنون با تغیر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شناخته شده‌اند و البته برای آنها اجراییه نیز صادر شده است.

زرگران همچنین این پرسش را مطرح کرد که چنانچه ممیزی درخواست خارج از عرف داشته باشد، سازمان امور مالیاتی چه تدبیری برای برخورد با او اندیشیده است.

لزوم رسیدگی به اشتباهات ممیزان مالیاتی

علی تقوی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعمال مالیات سال‌های گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی را منجر به بروز مشکلات عدیده برای بنگاه‌ها عنوان کرد و این تقاضا را مطرح کرد که رسیدگی به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها، هر سال مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین از رئیس سازمان امور مالیاتی این درخواست را مطرح کرد که تدبیری برای مواجهه و رسیدگی به اشتباهات صورت گرفته از سوی ماموران مالیاتی اندیشیده شود.

درخواست تفکیک فعالان اقتصادی خوشنام

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم درخواست اعتباربخشی به ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را حداقل به مدت یک سال مطرح کرد و گفت: برخورد یکسان با همه شرکت‌ها اعم از کسانی که به صورت شفاف فعالیت‌ می‌کنند و آنها که شفاف نیستند، خارج از انصاف است. پیشنهاد می‌شود که فعالان اقتصادی دسته‌بندی شوند و خوداظهاری شرکت‌های خوشنام پذیرفته شود.

عطاالله اشرفی اصفهانی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این موضوع اشاره کرد که از سال گذشته، نهاده‌های دامی وارداتی مشمول مالیات ارزش افزوده شده در حالی که دریافت مالیات از کشاورزان بر اساس قانون ممنوع است. به گفته وی، در حال حاضر در گمرکات کشور ۱۰ درصد از هزینه ترخیص این کالاها برای مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود که این میزان، عملاً بر افزایش هزینه در حلقه آخر که مصرف‌کننده باید پرداخت کند، اعمال ‌می‌شود.

اجرای لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم موجب فرار سرمایه می‌شود

در ادامه این جلسه، معاون کسب‌وکار اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم درباره اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بابت درآمدی که از ایران تحصیل می‌کنند، گفت: تجربه نشان داده است که خارجی‌ها زیر بار پرداخت این هزینه نمی‌روند و این هزینه از جیب شرکت‌های ایرانی پرداخت شده که دست آخر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین لزوم تجدیدنظر در این سیاست احساس می‌شود.

هومن حاجی‌پور در ادامه گفت که آنچه به عنوان لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ارائه شده، یک جراحی در نظام مالیاتی به حساب‌ می‌آید که اجرای آن در شرایط فعلی موجب فرار بیشتر سرمایه ‌خواهد شد.

او همچنین با اشاره به اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف موعد یک ماهه که در قانون تعیین شده، صورت نمی‌گیرد، گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است که این مالیات را ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد کند و به ازای هر ماه تاخیر مشمول ۲ درصد جریمه نیز خواهد شد. ادارات‌کل عنوان می‌کنند که به دلیل عدم ابلاغ دستورالعمل این ماده قانونی را اجرا نمی‌کنند. در حالی که این مساله در قانون به صراحت تعیین تکلیف شده و انتظار این است که سازمان امور مالیاتی مانند سازمان تامین اجتماعی از قانون‌محوری به سمت بخشنامه‌محوری حرکت نکند.

حذف برخوردهای سلیقه‌ای در ادارات مالیاتی

پس از طرح موضوعات و سوالات مالیاتی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان مالیات در سخنانی، به اصلاح برخی فرآینده و دستورالعمل‌ها در این سازمان از زمان تصدی در این سمت، اشاره کرد و با بیان اینکه طی این مدت، تلاش شده است تا از برخوردهای سلیقه‌ای در ادارات مالیاتی سراسر کشور جلوگیری شود، افزود: به طور نمونه در خصوص تراکنش‌های بانکی طی یک بخشنامه جدید به تمامی ادارات سراسر کشور ابلاغ شد که تراکنش بانکی به هیچ‌وجه به عنوان درآمد مؤدی محسوب نمی‌شود.

داود منظور با اعلام اینکه در همین رابطه واحدهای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در تمامی ادارات سراسر کشور تعطیل شد، افزود: هدف سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد رضایت در مؤدیان است و در این راستا آماده دریافت پیشنهادها و راهکارها از سوی اصحاب کسب‌وکار هستیم.

منظور سپس با این توضیح که رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کاهش میزان مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی است، تصریح کرد که در همین رابطه، اپلیکیشن مالیات‌ من طراحی و به زودی قابل ارائه به مؤدیان خواهد بود تا از طریق آن، تمامی امور مالیاتی را از طریق تلفن همراه خود انجام دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به مسئله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اشاره کرد و از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه را کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به صفر عنوان کرد و یادآور شد که معافیت مالیاتی برای کالاهای بخش بهداشت و درمان نیز در انتظار تصویب از سوی شورای نگهبان است. وی همچنین خبر داد که اخذ ضمانت‌نامه بانکی به جای مالیات ارزش افزوده، طی بخشنامه دیگری قابل اجرا شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: اگر ممیزان مالیاتی درخواست نامشروعی داشتند به من اطلاع دهید و ما قطعا با آنها برخورد خواهیم کرد. ما در حوزه سلامت اداری جدی هستیم و با کوچک‌ترین تخلفات برخورد می‌کنیم.

او همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرد که با نصب اپلیکیشن«مالیات من» با سازمان امور مالیاتی ارتباط برقرار کنند. منظور در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندها در سازمان آغاز شده است، توضیح داد: طبق بخشنامه ای که صادر شده، ماموران رسیدگی به پرونده‌ها باید هر سال تغییر کنند و در ادامه جابه‌جایی ماموران در هیات‌های رسیدگی را اجرا خواهیم کرد.

او سپس با اشاره به برنامه این سازمان در ارتباط با اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: ۲۰۰ پرونده مالیاتی که ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را حاصل می‌کنند، تفکیک کرده و برای آنها رسیدگی ویژه را تعیین کرده‌ایم. سال‌ آینده تعداد این پرونده‌ها به یک هزار پرونده خواهد رسید و اینها مودیانی هستند که ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی را ایجاد می‌کنند. بنای ما در رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها اتکا به خوداظهاری است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه سازمان در سال جاری ۵ میلیون اظهارنامه دریافت کرده که ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می‌دهد، افزود: با ۱۱ هزار مامور چگونه قادر خواهیم بود به ۵ میلیون پرونده رسیدگی کنیم؟ سایر کشورها نیز مودیان خود را به کم‌ریسک و پرریسک تفکیک کرده‌اند که ما در همین جهت حرکت خواهیم کرد. از این رو، ۶۰ شاخص برای مودیان پرریسک تعیین کرده‌ایم که رسیدگی‌های خود را به این گروه از مودیان متمرکز خواهیم کرد. البته همه در معرض رسیدگی قرار می‌گیرند که اگر رسیدگی صورت گیرد و با کتمان درآمد مواجه شویم، جرایمی برای این گروه تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه اصل را بر اعتماد به مودی قرار داده‌ایم، ادامه داد: هدفمان این است که ارجاع پرونده به هیات‌ها را نیز به حداقل برسانیم. در واقع باید طوری عمل کنیم که ریسک را کاهش دهیم.

او در ادامه به برخی دیگر از پرسش‌ها و مسایل مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد و گفت: حل برخی موارد خاص مانند عوارض نوشابه‌های قندی به دلیل آنکه مورد اختلاف است، طولانی شده. اکنون یا باید از طریق استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یا از طریق استفسار از مجلس به این اختلاف نظر در مورد شمولیت مالیات بر ارزش افزوده بر این صنعت پایان داده شود.

منظور خواستار ارائه مستندات در مورد اعمال تبعیض در معافیت‌های مالیاتی شد و گفت: از ۱۳دی ماه که قانون مالیات ارزش افزوده جدید اجرا شد، استقلال هیات‌ها از ادارات‌کل مورد پیگیری قرار گرفت. چنانکه در همه ادارات، ‌مدیر دادرسی منصوب شده و قرار است که مجریان قرارها نیز مستقل باشند.

او با استقبال از پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد حسابرسی مستقل در مواردی که اختلافی پدید می‌آید، گفت: تلاش ما این است که مکانیزم‌های انگیزشی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که منجر به بهبود شرایط شود.

منظور با بیان اینکه دیگر چیزی به نام علی‌الراس شدن وجود ندارد، افزود: در مورد مودیانی که اطلاعات کافی ارائه نمی‌کنند، ناگزیر به استفاده از ارزش مضاعف خواهیم بود.

او تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز ناشی از استعلام اطلاعات از دستگاه‌هایی چون گمرک دانست و گفت: با وجود این، روند استرداد روان شده و ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. البته این رویه باید تغییر کند. به نحوی که در طول سال از صادرکننده مالیات بر ارزش افزوده علی‌الحساب دریافت شود و در پایان سال مالیات او بر اساس اظهارنامه قطعی شود.

منظور در ادامه گفت: با اجرای قانون پایانه فروش از یکم آبان ماه هر چه به فروش برسد، صورتحساب آن در سیستم سازمان امور مالیاتی می‌نشیند. در مرحله بعد این صورتحساب از سوی مؤدی تایید یا رد می‌شود. برای مثال اکنون برای شرکت‌ها بورسی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صورتحساب صادر شده که ۹ همت برای آن ارزش افزوده ثبت شده است. بنابراین، فعالان اقتصادی کمک کنند که این قانون به سرعت و با کیفیت اجرا شود. از یکم فروردین سال آینده نیز صورتحساب شرکت‌ها در این حساب می‌نشیند. قانون می‌گوید که اگر سازمان امور مالیاتی صورتحساب دریافت کرد، دیگر نمی‌تواند پرونده شرکت‌های مذکور را بررسی کند.

او افزود: فعالان اقتصادی حتی از امروز می‌توانند با شناسه ملی وارد سامانه شوند و صورتحساب‌های خود را برای ما ارسال کنند. البته پس از آغاز موعد اجرای این قانون چنانچه فروشنده صورتحساب الکترونیکی صادر نکند، به میزان ۱۰ درصد فروش خود جریمه خواهد شد.

یکی دیگر از نکاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید داشت و گفت: تلاش ما این است که مالیات‌ستانی از شرکت‌محوری به شخص‌محوری سوق پیدا کند. به این معنا که درآمد مالیاتی از اشخاص حقیقی به بیش از ۶۰ درصد برسد و اخذ مالیات از حقوقی‌ها در حد ۱۵ درصد باشد.

 منظور در ادامه، هدف از مالیات بر سرمایه را مقابله با سوداگری عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این قانون آن است که سرمایه به سمت احتکار نرود. البته در قانون پیش‌بینی شده که کسی که خانه‌ای خریداری می‌کند و ۶ سال بعد آن را به فروش می‌رساند، مشمول پرداخت این نوع مالیات نیست و مشخص است که آن را برای مصرف خریداری کرده است.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، معاون کسب‌و‌کار اتاق را به عنوان رابط میان پارلمان بخش خصوصی پایتخت و سازمان امور مالیاتی برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی معرفی کرد.

همچنین مطالعه کنید:

رکوردشکنی دلاری صادرات در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱/ صادرات غیرنفتی کشور رکورد زد

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد رضوانی‌فر اظهار داشت:‌ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.