کاهش حاشیه سود تولید

سرمقاله

عبور از شرایط کرونایی موجب شد بخش خدمات با دسترسی های بهتر و از بین رفتن محدودیت ها رونق بیشتری به خود ببیند. حتی برخی که به دلیل محدودیت ها به سایر بخش ها مهاجرت کاری کرده بودند، با رفع محدودیت ها به حوزه کاری خود بازگشتند. البته در کنار این موضوع، می توان به کاهش حاشیه سود تولید و عدم توجیه سرمایه گذاری در بخش صنعت نیز اشاره کرد.
با افزایش تورم و کاهش شدید حاشیه سود در بخش صنعت، فعالیت های خدماتی که نقدینگی کمتری نیاز دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. صنعت و تولید با افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری با کاهش نقدینگی مواجه شدند. همچنین در پی آن با کاهش حاشیه سود نیز دست به گریبان شدند. طبیعی است در چنین شرایطی کاهش فعالیت های صنعتی رخ دهد. همچنین شاهد خروج دارایی ها از این بخش باشیم. در این بین بخشی از سرمایه های خارج شده نیز به بخش دلالی و به بخش خدمات نقل مکان کردند. بی تردید بخشی از حوزه خدمات نیز به جهت تعرفه های پایین با کاهش حاشیه سود، مواجه هستند.
با قیمت های فعلی در حوزه خرید مسکن و اجاره و همچنین تجهیزات، وود سرمایه جدید و ایجاد کسب و کارهای جدید با نظام تعرفه گذاری فعلی، توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین پیش بینی می شود با وجود رکود و انتشار آن به بخش های مختلف، شاهد کاهش اشتغال در بخش خدمات باشیم. نظام مدیریتی ما باید بپذیرد که اقتصاد زنده و پویا است و تصمیمات تک متغیره و بدون لحاظ تاثیرات در سایر متغیرها، می تواند بر ابر چالش های موجود بیفزاید. نگاه بخشی به جای نگاه جامع تنها باعث خرسندی مقطعی و پررنگ کردن بخش هایی می شود که موقتا دچار تحرک شده اند.
این اتفاق می تواند از درک کامل وضعیت برای نظام تصمیم گیری جلوگیری گند. همچنین شاید غیرواقع بینی به تنهایی عامل وضعیت فعلی اقتصاد کشور است. این اتفاق هم می تواند در ادامه مسیر اقتصاد را با معضلات عدیده ای مواجه سازد. بنابراین رشد مقطعی در حوزه خدمات پایدار نیست و ناشی از انتقال موقت از بخش صنعت به خدمات است. با وضعیت فعلی کاهش رشد در تمام بخش های اقتصادی متصور است.