سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، عدم صرفه اقتصادی وام هایی که باید به تولید پرداخت شود منجر به کناره گیری نظام بانکی از انجام این وظیفه شده است. دولت هم با علم به این موضوع تنها با دستور و ابلاغ خواستار پرداخت تسهیلات بانکی به تولید است. منابع بانکی برای سوددهی بیشتر به پروژه های کلان و به شرکتهای زیرمجموعه خود بانکها پرداخت می شود. همین اتفاق به درجا زدن تولید و عدم رونق و جهش آن به رغم تاکیدات چند سال اخیر شده است. به هر ترتیب با آگاهی به اینکه اصلی‌ترین وظیفه بانکها در نظام دولتی کمک به کسب و کارهای کم‌توان و تأمین منابع مالی آن‌ها برای رونق تولید و رفع موانع بخش مولد است، اما بانکها با ورود به عرصه بنگاه‌داری با رد پشتیبانی از واحدهای تولیدی، خود یکی از اصلی‌ترین موانع مسیر تحقق تولید پویا شدند.
از سوی دیگر با نگاه سود محوری بانکها به حوزه تولید که نهایتاً به سهم‌خواهی کلان از سوی بانکها منجر شده و به تدریج سبب می‌شود تا بسیاری از صنایع در پی بدهی و معوقات از دور تولید خارج شوند، سیستم اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود که تعطیلی خط تولید کارخانجات، کاهش سهم اشتغال در صنعت، زمین‌گیر شدن تولید و افت کارایی اقتصاد، انباشت بدهی‌های کلان در سطح ملی، فرار سرمایه‌گذاران، افت سرمایه در گردش، خسارت منابع مالیاتی و مواردی این چنین از مهم‌ترین این مشکلات است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت استان تهران، حدود ۷۵ درصد مشکلات تولید در حوزه بانکی است و تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق و درخواست تسهیلات در رتبه‌های نخست مشکلات قرار دارند. رضا سعیدی اظهار کرد: بحث رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از سال ۱۳۹۷ بر اساس قوانین ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوبه مجلس هم بود، جلسات کارگروه‌های رفع موانع تولید شکل گرفت. البته از سال ۱۳۹۴ این اقدامات انجام می‌شد، اما با توجه به این ابلاغ (مصوبات مجلس)، اقدامات الزام آورتر و قابل پیگیری‌تر از طریق مراجع مربوطه شد.
به گفته وی در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹۴ مصوبه برای واحدهای تولیدی که در خواست حل مشکل داشته‌اند از کارگروه تسهیل اخذ شده است. بر اساس بررسی‌هایی که در قالب کمیته‌های پیگیری انجام شد، تقریبا ۵۶.۸ درصد مصوبات اجرا شد، ۳۱.۵ درصد اجرا نشد و حدود ۷.۶ درصد هم با عدم پیگیری متقاضی روبه‌رو شد. یک درصد مصوبات نیز در دست اجرا است که بر اساس بحث زیر ساختی نیازمند زمان بیشتری است. حدود ۳۱ درصد آن‌ها هم اجرا نشده که مجدد در سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است.
سعیدی با بیان اینکه در هشت ماهه نخست ۱۴۰۱ تاکنون ۶۱۰ مصوبه از ستاد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اخذ شده، گفت: بیشتر این مصوبه‌ها در بحث تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق، حوزه‌های بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی و محیط زیست بوده است. به طور کلی تاکنون ۳۸.۴ درصد این مصوبات اجرا شده، هشت درصد اجرا نشده و ۵۱.۱ درصد نیز در حال اجرا است. او درباره عمده‌ترین مشکلات بخش تولید نیز گفت: حدود ۷۵ درصد مشکلات تولید در حوزه بانکی است. تعیین و تکلیف بدهی‌های معوق و درخواست تسهیلات در رتبه‌های نخست مشکلات قرار دارند.
شبکه بانکی مانع جهش تولید
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی
عمده مشکلات تولید به واقع به سیستم بانکی برمی گردد. اینکه عمده مشکلات تولید، عدم همکاری سیستم بانکی است حرف درستی بوده که سالهاست برای حل آن تاکید شده است. در نظامات جدید اقتصادی بیش از ۹۵ درصد نقدینگی در حساب های بانکی قرار دارد. این پول هایی که در بانکها جمع آوری می شود این نهاد را به عنوان واسطه موظف می کند در جریان خلق کالا و گردش کالا نقش زیادی داشته باشد.
اما شبکه بانکی یک ایالت خودمختار و سرخود شده و به جای اینکه منافع کلان مالی را در اولویت قرار دهد منافع بنگاه خود را در اولویت قرار داده است. برای سیستم بانکی منافع ملی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. حبس پول توسط بانکها مانعی برای تولید و گردش کالا است. وقتی منابع توسط بانکها تزریق نشود کالا تولید نمی شود و اگر تولید هم شود گردش پیدا نمی کند. ارزش افزوده در اقتصاد توسط خلق و گردش کالا ایجاد می شود که نظام بانکی مانعی در مسیر تحقق این امر شده است.
منابع بانکی در اختیار بانکها قرار داده می شود. در کنار این منابع بانک باز هم دست به خلق پول می زند. این رفتار از نظر اقتصاد باطل بوده و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است. از این بدتر اینکه منابعی که عوامل اقتصادی در اختیار بانک قرار می دهند باید به بخش مولد اقتصاد تزریق شود. لابی های واردات و دلالان در کنار نظام بانکی، تولیدکنندگان داخلی را به مرز نابودی رسانده است. به طوری که تسهیلات بانکی در خدمت بخش غیرمولد اقتصاد قرار گرفته و در جهت تولید داخلی و حمایت از آن نیست. نقدینگی در کشور همچنان رشد می کند اما تولید سرمایه در گردش ندارد و با مشکل نقدینگی روبرو است. چراکه این نقدینگی در بخش دلالی و واردات استفاده می شود.
بیش از ۶۰ درصد اعتبارات بانکی صرف بخش غیرمولد اقتصادی می شود. بخش غیرمولد لوکوموتیو تورم در اقتصاد شده است. همچنین این بخش خروج منابع مالی از مسیر اصلی تولید را موجب شده است. این در حالی است که بخش غیرمولد سهم بالایی در فرار مالیاتی دارد. بزرگترین فرار مالیاتی در بخش غیرمولد است. در بخش مولد فرار مالیاتی بسیار پایین و ناچیز است. اگر این مالیات‌ها را بتوان دریافت کرد، نه تنها کسری بودجه هنگفت جبران می‌شود بلکه نگرانی شکل گرفته بر اساس نظریه رابطه بین نقدینگی و تورم هم برطرف می‌شود. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است. یعنی اگر رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است.
باید منابع به بخش مولد تغییر مسیر دهند. در این صورت اقتصاد از تورم نجات پیدا می کند. همچنین از افت عرضه جلوگیری خواهد شد. مضیقه فضای کسب و کار کاهش پیدا می کند. در این رابطه نیاز داریم نظام مالیاتی و بانکی اصلاح شود. سیاست های تجاری و گمرکی باید در مسیر مناسب تغییر داده شود. این عوامل سالهاست سد راه تولید شده است. دولتمردان نیز همواره برای رفع این مشکلات صحبت کرده اند اما متاسفانه عدم تحقق آن را شاهد هستیم.
