سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به ادعای اتحادیه‌های تولیدکننده گوشت، افزایش نرخ گوشت، بهانه‌ای به دست مافیا داد که مانع صادرات دام شوند تا کماکان انحصار بازار گوشت در کشور را به‌دست بگیرند، زیرا در این شرایط دامدار چاره‌ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و آنها دامدار را مجاب می‌کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام‌شان را به آنها بفروشند.
اگر عرضه گوشت قرمز بالاست پس چرا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد
از سوی دیگر این تناقض عجیب در ذهن مردم نقش بسته است که اگر دام مازاد در کشور وجود دارد چرا قیمت‌ها بالا می‌رود؟ اگر دام مازاد در کشور وجود دارد چرا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توقف صادرات دام زنده است؟ آیا واقعا مافیایی وجود دارد که می‌خواهند از توقف صادرات دام سود ببرند؟ آیا وزارت جهاد بالاخره صادرات را متوقف می‌کند؟
در کشور سالانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن گوشت تولید میشود در حالی که نیاز کشور سالانه یک میلیون تن است، اما آمارهای جدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور کاهش یافته است، منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در محدوده ۷ تا ۹ کیلوگرم است. با استناد به صحبت‌های این مسئول نیاز به گوشت قرمز در کشور ۶۰۰ تا ۷۶۵ هزار تن میشود و با این حساب گفته اتحادیه‌های تولید مبنی بر وجود دام مازاد نزدیک به یقین است، آنها بارها گفته اند که کشور در تولید گوشت به خودکفایی رسیده و دام مازاد هم وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که خودکفایی در گوشت یا افزایش عرضه در بازار نه به دلیل افزایش تولید بلکه کاهش سرانه مصرف در کشور محقق شده است.
واقعا سرانه مصرف گوشت در کشور ما ۴ کیلوگرم است؟
سرانه مصرف گوشت قرمز کشور را ۴ کیلوگرم اعلام کرده بودند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آمار صحت ندارد زیرا آنچه در سایت مرکز آمار اشاره شده مربوط به تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ و مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است که در آن هیچ اشاره ای به مصرف نشده است، احتمالا با آمار تولید، به چنین رقمی رسیده است اما فاکتورهای متفاوتی از قبیل صادرات، واردات، قاچاق هم باید در این محاسبه دخالت داده می‌شد و به نظر می‌رسد سرانه مصرف چهار کیلوگرم درست نیست.
سرانه مصرف گوشت در کشور به سمت مرغ رفته است
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف از گوشت قرمز به سمت گوشت مرغ رفته است، این به دلیل گرانی قیمت گوشت قرمز و البته تغییر ذائقه و البته فرهنگ پذیرایی مردم است که در مراسم‌های مختلف از مرغ برای پذیرایی مهمان‌ها استفاده می‌کنند. رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۹ اعلام کرد: در سال ۹۸ دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید شد که بر اساس میزان جمعیت کشور مصرف سرانه گوشت مرغ ۳۲ کیلوگرم یعنی دو برابر میانگین جهانی است. اکنون نیز علاوه بر تولید داخل بخشی مرغ منجمد وارداتی در کشور توزیع میشود و نشان می‌دهد سرانه مصرف مرغ کشور بسیار بالاست. پیش از این گفته می‌شد که سرانه مصرف مرغ در کشور ۱۷ کیلوگرم است اما آرام آرام به میزان آن افزوده شد و به همان نسبت از سرانه مصرف گوشت قرمز کم شد.
تضاد قیمت بازار با مازاد تولید از کجا ناشی میشود؟
حال سوال این است که اگر مازاد عرضه در بازار وجود دارد چرا قیمت‌ها به جای کاهش افزایش می‌یابد؟ مگر نه این است که قیمت گوشت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و تنها محصول پروتئینی است که از قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار مستثنی است. افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک، علت اصلی رشد قیمت گوشت قرمز را افزایش هزینه‌های تولید می‌داند و می‌گوید که بخش عمده هزینه تولید مربوط به خوراک دام است که در ماه‌های اخیر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۵ برابر افزایش یافت.
دادرس، تحلیلی از قیمت تمام شده دام زنده ارائه می‌کند و می‌گوید: به ازای هر ۸ کیلو خوراک، گوسفند، یک کیلو گوشت اضافه می‌کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا ۱۰ به یک است. اگر دام زنده کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شود فقط جبران کننده هزینه خوراک دام میشود.
این فعال حوزه دامپروری ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی‌شود و هزینه‌های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، اجاره محل و پس‌چر غلات و مرتع به اضافه میشود و باید ۱۰ درصد سود دامدار را حساب کنیم؛ اگر این هزینه‌ها را به ۹۶ هزار تومان یا ۱۲۰ هزار تومان قیمت خوراک دام اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.
عوامل موثر بر گرانی گوشت بازار
بدیهی است که دامدار به ازای هزینه‌ها یی که برای تولید کرده است انتظار دارد حاشیه سودی هم داشته باشد و معتقد است با این قیمت گوشت قرمز در بازار، حاضر نیست که دام خود را به قیمت ارزان‌تر در داخل بفروشد، در این میان دلالان و واسطه گران هم عامل گرانی شده‌اند و گوشت از زمان خرید از دامدار تا رسیدن به دست مردم چندین بار بین آنها می‌چرخد، همچنین مشکلات زیادی هم در کشتارگاه‌ها وجود دارد که همه این موارد موجب میشود با وجودی که عرضه مازاد در کشور وجود دارد اما گوشت با قیمتی به دست مردم می‌رسد که گران است و تضاد عجیب افزایش قیمت، همزمان با افزایش عرضه را ایجاد کند که نقض تئوری «آدام اسمیت» است.
پیشنهاد میشود وزارت جهاد کشاورزی وابستگی خود به واردات خوراک دام را که اکنون حدود ۷۵ درصد است به حداقل برساند، همچنین با نظارت بر مدیریت تولید و اصلاح دام های پر بازده هزینه های تولید را کاهش دهد. از سوی دیگر ضرورت دارد با تلاش دولت، دلالی و واسطه‌گری گوشت قطع شود، در این صورت تولید برای دامدار کم هزینه میشود و حتی با فروش به قیمت پایین‌تر هم حاشیه سود آنها حفظ خواهد شد.
