تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۵ درصد رسید/کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده تداوم نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روند منفی داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.

کارشناسان معتقدند تداوم روند منفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نگران کننده است، بر این اساس دولت باید راهی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیدا کند. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بودهاست، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی برای تقویت زیرساختهای رشد کشور ضرورتی بی سابقه پیدا کرده است، هزینه‌های جاری دولت فضای این سیاستگذاری مالی را به شدت محدود ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر کلان منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه سالهای اخیر ضرورت دارد.

نسبت دادن بخشهای گوناگون مصارف بودجه عمومی دولت به هریک از کارکردهای سه گانه فوق الذکر آسان نیست، اما از آنجاکه بخش عمده هزینه ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بوده و همچنین اعتبارات  تملک دارایی‌های مالی نیز در واقع منابع لازم برای پرداختهای سالهای گذشته را تأمین کرده اند، در یک نگاه کلی می توان چنین ادعا کرد که سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت در سال۱۴۰۱صرفا به تأمین هزینه‌های ارائه کالاها و خدمات عمومی اختصاص یافته و سهم اندکی از بودجه مصوب به تقویت زیرساختهای رشد اقتصادی اختصاص می یابد.

موانع جذب سرمایه گذاری

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

تشکیل سرمایه از دو طریق اتفاق می افتد. طرف اول خود دولت است و طرف دوم جامعه. این در حالی است که تشکیل سرمایه توسط هر دو طرف هم دو بخش دارد. هر دو طرف برای تشکیل سرمایه ثابت به بستری نیاز دارند که در شرایط فعلی عوامل بسیاری که تحریم ها مهم ترین آن است، با چالش مواجه شده است. اندازه تولید به اندازه سرمایه ثابت وابسته است. هر اندازه کشور از تشکیل سرمایه ثابت محروم شود مجموع توان تولید هم کمتر می شود.

در حال حاضر مقدار تشکیل سرمایه ناخالص کمتر از میزانی بوده که بتواند تولید را حفظ کند. در سال ۹۰ هم همین شرایط را داشتیم و با کاهش تولید مواجه بودیم. باید دید چه عواملی در بروز این اتفاق دخیل بوده اند. انگیزه ها، انتظارات و علایق سرمایه گذران کاهش یافته است.

بنابراین بهره وری در واحدهای نیازمند تشکیل سرمایه کاهش داشته است. موانع جدی دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال پول کافی برای ورود به سرمایه گذاری وجود ندارد. سرمایه گذارانی که باید به تشکیل سرمایه ثابت کمک کنند به دلایلی نظیر ناتوانی در خرید و کاهش قدرت خرید ماشین آلات، ابزارآلات و… منابع لازم را برای تشکیل سرمایه کسب نکردند.

به طور کلی نه تنها ایران بلکه هر کشوری که به‌دنبال تقویت ظرفیت‌های رشد خود است، ضرورت دارد این حوزه را تحت برنامه‌ریزی دقیق و سیاستگذاری منظم قرار دهد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هرگاه کشوری از این مهم، به‌هر علتی چشم پوشی کند یا توان پرداختن به این موضوع را نداشته باشد، نه تنها در دوره‌های کوتاه مدت دچار استهلاک سرمایه شده و توان تولید خود را از دست می دهد، بلکه در دوره‌های میان مدت مسیر رشد خود را تنزل خواهد داد. همچنین مسیرهای رشد بلند مدت در سطح پایین تری در کشور طی می شود.

وجود مقررات غلط، چارچوب های اشتباه و عدم علاقه دولت به این حوزه نیز مزید بر علت شده است. عدم داشتن مشوق های لازم، عدم تخصیص مناسب منابع در حوزه هایی که  نیازمند سرمایه گذاری است، وجود عواملی که باعث خروج سرمایه از کشور می شود به این بحران دامن زده است.

تحریم ها خیلی در عدم شکل گیری سرمایه ثابت موثر بوده اند. تحریم ها به عنوان مادر تمامی مشکلات در این بخش مانع ورود سرمایه و همچنین عاملی برای خروج سرمایه هستند. این در حالی است که به کاهش بارآوری سرمایه در داخل نیز دامن می زنند. برای رسیدن به میزان مناسب سرمایه ثابت ناخالص باید تحریم ها برداشته شده و روابط با بازارهای جهانی آغاز شود.

در غیر این صورت طبق قانون وقتی یک قسمت از عوامل تولید یعنی تشکیل سرمایه، دچار مشکل شود، در بازارهای دیگر و برای سایر منابع تولید کاهش در تقاضا ایجاد خواهد کرد. همین موضوع باعث می‌شود که رفته رفته با نبود تقاضای مؤثر برای این عوامل، توان تولید و عرضه آنها کاهش یابد. در نهایت باید تاکید کرد که توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی، بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها، بهره‌گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.