سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۷۵ تا امروز، بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که تنها حدود ۳۰ منطقه فعال است. درحالی‌که طرح‌ها و لوایح ایجاد مناطق جدید از جمله طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید اعلام وصول شده است، عملکرد حدود ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص‌های عملکردی محدود، نشان می‌دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است.
تراز تجاری منفی مناطق ویژه اقتصادی
تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مثبت ۹۱ میلیارد دلار بوده است، اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی (صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال ۹ هزار و ۳۸ میلیون دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی (انرژی پارس، پتروشیمی، بندر امام و لاوان) میزان صادرات هزار و ۷۹ میلیون دلار بوده است. در همین سال میزان واردات (به منظور تولید، مصرف و عرضه در منطقه) هزار و ۶۵۸ میلیون دلار بوده و درنتیجه تراز تجاری در این سال منفی ۵۷۹ میلیون دلار است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه
در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً در ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار صورت پذیرفته است که حجم سالیانه آن به طور متوسط معادل ۴۶۵ میلیون دلار است؛ از این میان، حدود ۶۰ درصد مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه فاقد سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در میانِ این مناطق، منطقه ویژه انرژی پارس با دو هزار و ۱۶۳، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با ۷۵۴ و لامرد با ۳۷۲ میلیون دلار بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک میلیون دلار کمترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ روند نزولی طی کرده است و به علاوه با نوسان شدید مواجه بوده است. به گونه‌ای که این رقم از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۶ و نهایتاً به ۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
این موضوع تأثیرپذیری میزان سرمایه‌گذاری خارجی از برجام (سال ۹۶) و بعد از آن شروع دوباره تحریم‌ها (از سال ۹۷ به بعد) را به خوبی نشان می‌دهد.
۱۰۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی
طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در حوزه ریالی، مجموعاً ۱۰۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته است که به طور متوسط سالانه ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان (با احتساب قیمت جاری) بوده است. با احتساب معادل دلاری بر اساس نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، این میزان سرمایه‌گذاری مجموعاً معادل ۱۴.۷ میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه معادل ۱.۸ میلیارد دلار است. مطابق آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۹، تنها در این سال به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری ریالی در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، جذب سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت ریالی انجام گرفته است. در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید، ۱۹ هزار میلیارد تومان در مجموع ۶ منطقه ویژه بندری، یک هزار میلیارد تومان در منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در ۱۹ منطقه دیگر سرمایه‌گذاری داخلی ریالی انجام گرفته است. در این سال سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و لاوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. متأسفانه آمار سرمایه‌گذاری داخلی، به تفکیک سرمایه‌گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده و همچنین در خصوص پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری، مخصوصاً طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ و در اوج تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است، اطلاعاتی در دسترس نیست.
سرمایه‌گذاری داخلی به صورت ارزی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعاً ۴.۳۲ میلیارد دلار بوده که متوسط سالیانه آن حدود ۴ میلیارد دلار است. مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس با حدود ۱۸، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با ۷.۸، مناطق بندری ۴.۵ و لامرد ۱.۴ میلیارد دلار طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، بیشترین جذب سرمایه داخلی به صورت ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی (صرفاً بخش ارزی) در این مناطق، در غالب سال‌های مورد بررسی نه تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است. این مطلب نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
مقایسه مجموع سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی (اعم از ریالی و ارزی (با میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل کشور (با قیمت جاری) در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، نشان می‌دهد مناطق ویژه اقتصادی به صورت میانگین حدود ۸.۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت رو به رشد بوده و در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به بیش از ۱۱ و ۱۸ درصد رسیده است که نشان می‌دهد در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.
۹۹ درصد ترانزیت خارجی سهم ۶ منطقه ویژه اقتصادی
آمار ترانزیت خارجی فقط برای سال ۱۳۹۹ ارائه شده که براساس آن ۱۲۷۶ میلیون دلار ترانزیت خارجی انجام گرفته است؛ بیش از ۹۹ درصد ترانزیت خارجی سهم مجموع ۶ منطقه ویژه اقتصادی بندری (بنادر امام خمینی، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا) بوده و پس از آن، مناطق دوغارون، سهلان و انرژی پارسیان به ترتیب با ۷۹۳، ۶۴۲ و ۶۴۰ میلیون دلار دارای بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند.
به طور میانگین ۱۸ واحد تولیدی فعال در هر منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد
مطابق آمار ارائه شده، تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱۹ واحد تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی کشور وجود دارد که تعداد ۱۱۶ واحد یعنی حدود ۲۲ درصد آن سهم مناطق ویژه حوزه انرژی است. به جز مناطق انرژی، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و بوشهر به ترتیب با ۸۱ و ۴۳ واحد، دارای بیشترین واحد تولیدی فعال هستند. بر این اساس به طور میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی تعداد ۱۸ واحد تولیدی فعال مستقر است.
میزان اشتغال در مناطق ویژه چقدر است؟
توسعه فرصت‌های شغلی یکی از پیامدهای حاصل از گسترش تولید، صادرات و جذب سرمایه در مناطق ویژه اقتصادی است. براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تا پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۱۴۵ هزار نفر در این مناطق شاغل هستند که از این میان، تعداد ۱۰۳ هزار نفر در واحدهای تولیدی، ۲۵ هزار نفر به صورت پیمانکاری، ۱۱ هزار نفر در واحدهای خدماتی، ۶ هزار نفر در سازمان‌های مسئول منطقه و ۶۸۱ نفر در واحدهای بازرگانی اشتغال دارند. میزان ۸۰ درصد اشتغال در واحدهای تولیدی و ۶۵ درصد کل اشتغال مناطق سهم مناطق انرژی است. لذا متوسط اشتغال در سایر مناطق ویژه اقتصادی (مناطقی که در حوزه انرژی فعال نیستند) حدود ۱.۷ هزار نفر است.
