تعلل بانک ها در فروش اموال

سرمقاله

واگذاری اموال بانکها از دیرباز مطرح بوده و حتی قانونی نیز در همین رابطه مصوب شده است. این قانون سال ۸۴ به تصویب رسیده و شرکتی نیز با عنوان “فام”، فروش اموال مازاد بانکها، در همین راستا و برای اجرای آن تاسیس شد. اما کارایی این قانون و امکان اجرای آن تا به امروز مورد سوال است.
انتظاری که از تصویب این قانون وجود داشت برآورده نشد. بانکها به واگذاری مازاد دارایی ها هیچ گاه تمایلی نداشته و ندارند. چراکه با انجام آن و برگشت پول، دولت برنامه تسهیلات تکلیفی را برای بانکها دارد.
در عین حال به دلیل عدم موفقیت در واگذاری املاک بانکها، مجلس مجدد قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن، آن دسته از بانکها که در واگذاری و فروش دارایی ها تعلل می کنند باید ۳۰ درصد به دولت مالیات پرداخت کنند.
یعنی دولت از طریق دریافت مالیات سعی بر آن داشت تا بانکها را مجاب به فروش اموال کند. از روش اجبار برای فروش دارایی های مازاد نهادها استفاده کرد. اما برای بانکها و دیگر نهادها، پرداخت مالیات ۳۰ درصدی بسیار با صرفه تر از واگذاری دارایی ها بخصوص املاک بود. تورم موجود در اقتصاد، هرسال مبالغ کلانی بر قیمت املاک اضافه می کند. بنابراین ترجیح نهادها پرداخت مالیات بوده تا اینکه بخواهند تکالیفی را که به آنها ابلاغ شده انجام دهند.
این در حالی است که اگر در واقعیت این طرح اجرایی شود حتی بیشتر از افزایش ۴ برابری را در درآمدهای دولت خواهیم داشت. اما در عمل عملیاتی شدن این طرح امکان ندارد. تهدید و هشدار مبنی بر برکناری مدیران عامل بانکها در صورت عدم اجرای قانون هم تاثیری در روند تحقق این طرح نخواهد داشت.
اکثر مدیران عامل بانکها سفارش شده و با نظر و دخالت ذینفعان انتخاب شده اند و عملا برکناری آنها ممکن نخواهد بود. به هر ترتیب این طرح در شعار و حرف طرح خوبی است اما در عمل چیزی عاید دولت نمی شود.
از سوی دیگر مساله اقتصادی مردم هم در تحقق اجرای این طرح مطرح است. اغلب املاک و دارایی های بانکها در مناطق گران واقع شده است. توانایی خرید این اموال برای مردم عادی وجود ندارد. بنابراین علاوه بر سوء مدیریت بانکها و عدم تمایل آنها در واگذاری اموال، خرید یک ملک به عنوان مثال در “روما سنتر” به ارزش ۸۰ میلیارد تومان برای فرد عادی ممکن نیست.
نهادهای خاص باید برای خرید این املاک ورود کنند. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر شرکتهای بزرگ خصولتی که پول کافی دارند. یعنی این املاک به صورت رابطه در رابطه و نه نقد واگذار خواهد شد. به عنوان مثال ده درصد کل پول پرداخت می شود و مابقی همچنان درگیر می ماند. اینطور اموال بیت المال به یغما می رود و روند طبیعی واگذاری هیچ گاه طی نخواهد شد.