سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بانکها همواره با فروش مازاد دارایی های خود پول حاصل از آن را به زیرمجموعه های خود تزریق می کنند. سالهاست دولتها سعی در افزایش درآمد از طریق مولدسازی دارایی ها دارند اما تا به امروز توفیق چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش نیز تاکید کرد دولت و بانک‌های دولتی پیشقدم مولدسازی دارایی‌ها شوند.
اما وزیر اقتصاد درباره راهکار دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده می گوید: درآمد دولت از مولدسازی دارایی ها سال ۱۴۰۲ چهار برابر امسال خواهد بود که فراتر از خصوصی‌سازی است. بعد از کاهش درآمد دولت از نفت به دلیل تحریم‌ها یکی از چالش‌های دولت در سال‌های اخیر، کسری بودجه به ویژه در نیمه دوم سال بوده است و با توجه به مشکلاتی که این مساله برای اجرای پروژه های عمرانی و حتی بازارهای مالی همچون بورس به وجود می‌آورد، وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای عبور از این چالش می‌گوید.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره برنامه دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده گفت: با توجه به اینکه جلسه پایانی دولت برای جمع بندی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در روز شنبه و یک شنبه هفته آینده برگزار می شود جزئیات آماری درآمدی و هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه سال آینده بعد از آن اطلاع رسانی خواهد شد.
احسان خاندوزی افزود: با این حال مجوزی که اخیرا در هیات مولدسازی دارایی های دولت به واسطه شورای عالی هماهنگی سه قوه صادر شده انتظار ما این است که درآمد حاصل از محل مولد سازی دارایی ها که فراتر از واگذاری از محل خصوصی‌سازی است، حداقل ۴ برابر بیشتر از درآمد امسال دولت از این بخش باشد.
همچنین، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کد که دولت برای اجرای واگذاری دارایی مازاد بانک‌های دولتی جدی است و از همه هیات مدیره بانک های دولتی خواسته که همکاری لازم را داشته باشند و اگر نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند حتما تغییرات مدیریتی در بانک ها اجرا خواهد شد. او با تاکید بر اینکه سازمان برنامه پیش‌بینی درآمد مولدسازی آینده را باید به زودی اعلام کند، تصریح کرد: به طور قطع درآمد دولت از محل مولدسازی چند صد درصد بیشتر خواهد شد و این مساله می تواند روی سایر ابزارهای مالی تاثیر بگذارد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره اینکه چه ضمانت اجرایی وجود دارد که بانک ها در واگذاری دارایی مازاد خود مشارکت کنند، همانطوری که پیش از این تبصره واگذاری دارایی‌های مازاد در قانون رفع موانع تولید را اجرا نکردند، تصریح کرد: دولت درباره بانک‌های دولتی جدی است و از همه هیات مدیره بانک‌های دولتی خواسته که همکاری لازم را داشته باشند و اگر نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند حتما تغییرات مدیریتی در بانک ها را اجرا خواهیم کرد و چاره دیگری نیست، زیرا این قانون از قبل بر زمین مانده به همین دلیل باید عملیاتی شود.
رویگردانی بانکها از فروش اموال
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
واگذاری اموال بانکها از دیرباز مطرح بوده و حتی قانونی نیز در همین رابطه مصوب شده است. این قانون سال ۸۴ به تصویب رسیده و شرکتی نیز با عنوان “فام”، فروش اموال مازاد بانکها، در همین راستا و برای اجرای آن تاسیس شد. اما کارایی این قانون و امکان اجرای آن تا به امروز مورد سوال است. انتظاری که از تصویب این قانون وجود داشت برآورده نشد. بانکها به واگذاری مازاد دارایی ها هیچ گاه تمایلی نداشته و ندارند. چراکه با انجام آن و برگشت پول، دولت برنامه تسهیلات تکلیفی را برای بانکها دارد.
در عین حال به دلیل عدم موفقیت در واگذاری املاک بانکها، مجلس مجدد قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن، آن دسته از بانکها که در واگذاری و فروش دارایی ها تعلل می کنند باید ۳۰ درصد به دولت مالیات پرداخت کنند. یعنی دولت از طریق دریافت مالیات سعی بر آن داشت تا بانکها را مجاب به فروش اموال کند. از روش اجبار برای فروش دارایی های مازاد نهادها استفاده کرد. اما برای بانکها و دیگر نهادها، پرداخت مالیات ۳۰ درصدی بسیار با صرفه تر از واگذاری دارایی ها بخصوص املاک بود. تورم موجود در اقتصاد، هرسال مبالغ کلانی بر قیمت املاک اضافه می کند. بنابراین ترجیح نهادها پرداخت مالیات بوده تا اینکه بخواهند تکالیفی را که به آنها ابلاغ شده انجام دهند.
این در حالی است که اگر در واقعیت این طرح اجرایی شود حتی بیشتر از افزایش ۴ برابری را در درآمدهای دولت خواهیم داشت. اما در عمل عملیاتی شدن این طرح امکان ندارد. تهدید و هشدار مبنی بر برکناری مدیران عامل بانکها در صورت عدم اجرای قانون هم تاثیری در روند تحقق این طرح نخواهد داشت.
اکثر مدیران عامل بانکها سفارش شده و با نظر و دخالت ذینفعان انتخاب شده اند و عملا برکناری آنها ممکن نخواهد بود. به هر ترتیب این طرح در شعار و حرف طرح خوبی است اما در عمل چیزی عاید دولت نمی شود. از سوی دیگر مساله اقتصادی مردم هم در تحقق اجرای این طرح مطرح است. اغلب املاک و دارایی های بانکها در مناطق گران واقع شده است. توانایی خرید این اموال برای مردم عادی وجود ندارد. بنابراین علاوه بر سوء مدیریت بانکها و عدم تمایل آنها در واگذاری اموال، خرید یک ملک به عنوان مثال در “روما سنتر” به ارزش ۸۰ میلیارد تومان برای فرد عادی ممکن نیست.
نهادهای خاص باید برای خرید این املاک ورود کنند. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر شرکتهای بزرگ خصولتی که پول کافی دارند. یعنی این املاک به صورت رابطه در رابطه و نه نقد واگذار خواهد شد. به عنوان مثال ده درصد کل پول پرداخت می شود و مابقی همچنان درگیر می ماند. اینطور اموال بیت المال به یغما می رود و روند طبیعی واگذاری هیچ گاه طی نخواهد شد.
