آینده مبهم تولید مسکن

سرمقاله

در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی شاهد خروج وعده دولت در زمینه ساخت مسکن بودیم. وزیر جدید با تمام هوشیاری و زرنگی در این جلسه هم تاییدیه حضور خود در مقام عالی وزارت را از نمایندگان دریافت کرد و هم بار سنگین ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی را از دوش خود برداشت. درست است که این آگاهی وجود داشت که عملا توانایی و پتانسیل ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وجود ندارد و همان ابتدا تمامی فعالان بازار مسکن به این واقعیت اعتراف کردند اما وزیر جدید به نوعی اولویت ساخت مسکن را از برنامه های خود خارج کرد. در این جلسه بر توسعه حوزه حمل و نقل به منظور افزایش درآمدها تاکید شد.
ایشان هیچ گونه نگاه عمیق و کارسازی نسبت به پروژه مسکن و تامین مسکن نداشتند و آنچه از نظر ایشان اهمیت داشت حوزه حمل و نقل بود. در برنامه های وزیر جدید هیچ گونه طرح تفصیلی و برنامه مدون در راستای تولید مسکن دیده نشد. دیدگاه ایشان در رابطه با منابع مالی مورد نیاز ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بسیار قناعت گونه بود. به عقیده وزیر جدید اعتبار مورد نیاز ساخت این تعداد مسکن دو برابر بودجه عمومی دولت است. بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی است. بنابراین به نظر می رسد اعتبار موردنیاز برای تحقق این پروژه، نه دو برابر بلکه نزدیک به چهار برابر بودجه عمومی دولت است.
در این بین نبود یک راه کار اجرایی و عملیاتی مناسب هم مزید بر علت عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن شده است. به هر ترتیب با تمام اتفاقاتی که در جلسه رای اعتماد مجلس به آقای مهرداد بذرپاش شاهد آن بودیم، پرونده مسکن ملی بسته شد. به طور کلی در برنامه های وزیر جدید مسکن اولویتی ندارد. با توجه به اظهارات ایشان می توان به این نکته پی برد که ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن اولویت نبوده و در آینده نیز نمی توان در این رابطه از ایشان اعلام نارضایتی کرد.
هرچند بارها در رابطه با ناتوانی در ساخت مسکن در این پروژه هشدار داده شد. مهم ترین مشکل در اجرا و پیشروی منطقی این طرح منابع مالی پایدار و ثبات قیمت اجرایی پروژه بود. بعید بود پروژه ها با این مبالغ اجرایی شوند. چراکه ثبات و ماندگاری قیمت در خدمات، ابزار، مصالح و سایر امکانات برای این پروژه تثبیت شده و ماندگار نیست. با کوچکترین تغییرات سیاسی و اجتماعی این مبالغ متغیر و افزایشی می شود. افزایش این نرخ برای تکمیل این پروژه ها موجب بالاتر رفتن قیمت تمام شده از وعده های اعلام شده گذشته می شود. در این قضیه می بایست تثبیت قیمتها انجام و لازم الاجرا شود.