سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، غلامرضا مرحبا درباره اینکه بانک‌هایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: متاسفانه در کشورمان درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم. بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
وی گفت: بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
مرحبا ادامه داد: همین الان بانکهای کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی سپرده‌گذاری کند.
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، گفت: آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این تکالیف بانکی موافقت می‌کند، اظهار داشت: اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می‌کنند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری می‌کند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و … را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می‌بینیم در حالی که دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند، به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان را نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده‌است.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.
مرحبا ادامه داد: هر چند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک‌ها هم مسئولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک‌ها نسبت به اجرای آن مسئول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل کند و اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.
