سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما بازارها حکایت دیگری دارند. افزایش قیمت در بخش کالا و خدمات روزانه اتفاق می افتد و نارضایتی از گرانفروشی در صدر شکایات مردمی قرار دارد. اما به گفته وزیر صمت تورم تولیدکننده در بخش معدن در بهار امسال ۲۷ درصد بوده که در تابستان به ۱۳ درصد رسید و تورم تولیدکننده صنعتی هم از ۴۶ درصد به ارقام قریب ۲۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در بخش تولیدکننده است.
هرچند بسیاری از فعالان صنعتی آمار کاهش تورم تولید را درست و گام مثبتی عنوان کرده اند، اما دلیل این اتفاق را رکود عمیقی که بر بخش تولید و صنعت کشور حکمفرما شده می دانند. به هر ترتیب خروجی بازارها و شواهد نشان دهنده کاهش تورم در بخش تولید و صنعت نبوده و تنها دلیل بارز آمار اعلام شده مربوط به کاهش قدرت خرید و رکود بوده است.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ رشد تولید شرکتهای صنعتی و معدنی که در بورس هستند و ۵۰ درصد تولید را انجام می‌دهند و به لحاظ اینکه بنگاه بزرگی هستند، بنگاه‌های بالادستی و پایین‌دستی را هم فعال می‌کنند، در شهریور امسال ۶.۵ درصد نسبت به سال گذشته بوده است. وی افزود: خوشبختانه این عدد در مهرماه به ۷.۷ درصد رسیده که عدد بسیار مناسبی در رشد تولید بخش صنعت و معدن است و باعث کاهش تورم تولیدکننده هم می‌شود.
وزیر صمت عنوان کرد: ما یک تورم داریم که مربوط به مصرف‌کننده و اقلامی می‌شود که مردم و خانوارها استفاده می‌کنند و تورم دیگر نیز درباره تولیدکننده است که مفهوم آن تورم و قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی است اما خوشبختانه امروز شاهد روند کاهشی در تورم تولیدکننده هستیم. فاطمی‌امین بیان کرد: تورم تولیدکننده در بخش معدن در بهار امسال ۲۷ درصد بوده که در تابستان به ۱۳ درصد رسید و تورم تولیدکننده صنعتی هم از ۴۶ درصد به ارقام قریب ۲۷ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در بخش تولیدکننده است.
بازی با اعداد در بخش تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
موضوع آمار در کشور معمولا محل بحث است. نگاه آماری به مسائل با تحلیل های خاص و موقتی معمولا رویکرد سیاسی و تبلیغاتی دارد. نگاه مقطعی به آمار ضمن آسیب به مکانیزم های آسیب شناسی و ارزیابی، ممکن است به گمراهی مدیران و تصمیمات اخذ شده منجر شود. کاهش بهای تمام شده تولید در مقطع فعلی بیشتر به جهت افت قیمت جهانی مواد اولیه و کالاها است. از سوی دیگر بخشی از آن نیز ناشی از رکود در تولید و کاهش تولید ناشی از کمبود نقدینگی و کمبود تقاضای موثر است.
بنابراین در مقاطعی بایستی از کاهش بهای تمام شده تولید نگران بود. چراکه دلیل این کاهش بسیار حیاتی است. اگر کاهش بهای تمام شده تولید ناشی از افزایش بهره وری، ثبات قیمت و افزایش سطح تکنولوژی باشد بسیار مسرت بخش است. اما کاهش بهای تمام شده تولید ناشی از رکود، افت تقاضای موثر، کاهش تولید و کاهش مصرف باشد نگران کننده و آسیب زا است. البته کاهش بهای تمام شده به جهت کاهش قیمتهای مواد اولیه برای کوتاه مدت گمراه کننده است. چراکه به همان میزان کاهش، کاهش در قیمت فروش حاصل خواهد شد.
همچنین با کاهش بهای فروش، حاشیه سود نزولی می شود. بنابراین بهترین فاکتور برای ارزیابی حاشیه سود، تولید است. چراکه هر اتفاقی مانند کاهش بهای تمام شده که منجر به بهبود حاشیه سود نگردد، تبعات رکودی دارد و خوشایند نیست. حاشیه سود شرکتهای بورسی در سال ۹۹ برابر با ۳۲ درصد، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که میزان فروش شرکتها در سال ۱۴۰۱ ، ۵۷ درصد افزایش یافته است. به نظر می رسد موضوع بازی با اعداد، شیوه اعلام و تحلیل آمار در دهه های گذشته عامل خوشبینی بیخود و تصمیمات غلط بوده است. این روند ارایه آمار و تحلیل آن یکی از بزرگترین آسیب های نظام مدیریتی است. به طوری که در ۳۰ سال گذشته مردم همیشه به دنبال آن اقتصادی بوده اند که مسوولین به صورت آماری در گزارشات عملکرد خود اعلام کرده اند. از طرفی دیگر همچنین معیشت و روزگار مردم بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که گزارش می شود.
