سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان بخش خصوصی در گردهمایی آبان ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، به مسائل مختلف اقتصاد کشور از جمله محدودیت‌های ایجاد شده برای اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها پرداخته و آثار منفی آن را بسیار گسترده و عمیق خواندند. رئیس اتاق تهران نیز اشاره داشت که در این رابطه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشته شده که به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و پیگیری آن نیز از کانال‌های مختلف ادامه داد.
چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با نگاهی به مسائل و مشکلات ناشی از محدودیت‌های وضع شده بر اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های کاربردی در فضای دیجیتال و زیان قابل توجه وارد شده به کسب‌وکارها برگزار شد. در این نشست از تسری میل و انگیزه مهاجرت از فعالان حوزه فناوری و نوآوری به صنعتگران، بیکاری گسترده در پیمانکاران حوزه انرژی و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران نیز سخن گفته شد.
همچنین در این نشست گزارش عملکرد و گزارش حسابرسی موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران و بیمارستان بازرگانان برای استحضار اعضای هیات نمایندگان ارائه و قرائت شد.
تحدید اینترنت و تهدید اقتصاد دیجیتال ایران
در ابتدای این نشست، شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به تحدید شبکه اینترنت در کشور طی دست‌کم دو ماه اخیر و آسیب وارد شده از آن به کسبوکارهای فعال روی شبکه‌های اجتماعی، به گوشه‌هایی از سخنان و تحلیل‌های اخیر مقاماتی از دولت درباره وضعیت پیش‌آمده برای کسبوکارهای این بخش اشاره کرد و این هشدار را داد که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با تهدید جدی مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی مسوولان دولت در واکنش به کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان کرده‌اند که اینترنت در ایران فیلتر نشده است یا اینکه کسبوکارهای اندکی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده که بخش بسیار کوچکی از اقتصاد را نمایندگی می‌کنند، این اظهارات را با واقعیت‌ها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از کسبوکارهای کوچک در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، آسیب جدی دیده‌اند، افزود: مسوولان و تصمیم‌گیران در دولت و حاکمیت، از این واقعیت غافل نشوند که پیامد رخ داده این روزها برای اقتصاد دیجیتال و نوآوری کشور اتفاق‌های ناگوارتری را در درازمدت نشانه رفته است و فعالان این عرصه را بسیار نگران کرده‌است.
جوانمردی با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر در کشور، جوان‌ها را به ماندن و ساختن کشور امیدوار کرده‌است، افزود: در حال حاضر شبکه بزرگی از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان گسترده شده که فرصتی بکر را برای ایران فراهم کرده است تا با کمک آنان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال جهش و گام بلندی در سطح بینالمللی بردارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، گفت: ایران برای حضور در تمدن جهانی، نیاز به کریدورسازی دارد، پس این درخواست را از دولتمردان داریم که تصمیمات و سیاست‌هایی را اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف اما در حال رشد اقتصاد دیجیتال در کشور از بین برود که در این صورت بازسازی آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز غیرممکن است.
شهاب جوانمردی، مزیت اقتصادی کشور طی دهه آینده را اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان کرد و افزود: با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کندی شبکه اینترنت در کشور، شانس ورود کنشگران اقتصاد دیجیتال به بازی‌های بزرگ بینالمللی را از دست خواهیم داد.
بیکاری ۷۵ درصد از شرکت‌های پیمانکار در بخش انرژی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز با اعلام اینکه طی چند ماه اخیر، کسبوکار بنگاه‌های بخش‌خصوصی فعال در انرژی کشور با بحران جدی در ادامه فعالیت‌ها مواجه شده است، به تحلیل حال و روز شرکت‌های EPC و پیمانکار صنعت نفت و گاز کشور پرداخت و با بیان اینکه، نزدیک به ۳ هزار شرکت از بخش‌خصوصی در این حوزه ثبت شده است، تصریح کرد که ۷۵ درصد از این شرکت‌ها بیکار شده‌اند.
پدیدار در تشریح این وضعیت، گفت: با شروع به کار دولت سیزدهم، انجام پروژه‌های نفت و گاز و انرژی به جای آنکه در یک رقابت قانونی به مناقصه گذاشته شود به طور مستقیم به شرکت‌های دولتی، خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی داده می‌شود و این شرکت‌ها نیز با کسر حداقل ۳۰ درصد، پروژه‌ها را به شرکت‌های خصوصی برای انجام کار می‌دهند که این رویه باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های خصوصی EPCکار و پیمانکار مدت زیادی از بازار کار دور بمانند به ناچار و از روی اجبار ماندگاری شرکت و پرداخت حقوق پرسنل، این پروژه‌های دست‌دوم را قبول کنند.
وی با بیان اینکه در بخش انرژی، دولت رقیب بخش خصوصی شده است و شرکت‌های خصوصی به عنوان پیمانکاران دست‌دوم محسوب می‌شوند، افزود: در حال از ظرفیت انجمن‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور استفاده نمی‌شود که این رویه به طور قطع مشکلات بزرگی را طی سال‌های آینده در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به بار خواهد آورد.
موج مهاجرت به صنعتگران هم می‌رسد
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، نسبت به بحران پیش‌آمده در تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در کشور هشدار داد و با بیان اینکه بورس کالا به شدت دست‌خوش نوسان قیمت‌ها شده‌است، گفت: طی روزهای اخیر، برای مس در بورس کالا حدود ۴۴ درصد افزایش قیمت رقابتی زده شد و این رویه باعث شد تا یکی از معاملات در بورس باطل شود. همچنین در یک معامله دیگر، برای کالایی مانند PVC تا ۶۶ درصد افزایش قیمت ثبت شد و این در حالی است که صنایع و شرکت‌های تولیدکننده در کشور از فردای تولید خود بی‌خبر هستند و نمی‌دانند چه باید بکنند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به وقوع موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان در طیف‌های مختلف طی سال‌ها و ماه‌های اخیر از کشور، گفت: با رویه موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صنعتگران کشور به دبی و ترکیه باشیم چرا که در این کشورها نسبت به ثبات اقتصادی و نرخ ارز آسوده‌خاطر هستند و می‌دانند که برای سفر کاری به دیگر کشورها به فرودگاه‌هایی دسترسی دارند که به بیش از ۱۵۰ کشور جهان پرواز دارد.
کلاهی صمدی سپس با اعلام اینکه شنیده می‌شود که سامانه بهین‌یاب هک شده‌است، به پدیده دیگری در بازار بورس کالا و بروز برخی مشکلات و دسترسی صنایع به مواد اولیه موردنیاز خود، اشاره کرد و افزود: طی معاملات گذشته، خریدار ۱۰۰ درصدی مس در رینگ بورس کالا، یک شرکت فعال در حوزه تولید و واردات خودرو بوده‌است و این شرکت به دلیل آنکه قادر نیست از بانک مرکزی ارز موردنیاز خود را تامین کند، اقدام به خرید مس از بورس کالا و صادرات آن به بازارهای خارجی می‌کند تا از طریق ارز صادراتی به دست آمده از این محل، خودرو و قطعات آن را وارد کند، در حالی که چوب این روش خرید مواد اولیه از بورس کالا را مصرف‌کنندگان عمده داخلی می‌خورند.
ریشه‌های تورم در ایران بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی به مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و نکاتی از گزارش‌های نهادهای اقتصادی بینالمللی بیان کرد. مسعود خوانساری عنوان کرد که بانک جهانی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و باتوجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه می‌کنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است.
او در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بینالمللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰ درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید. امسال هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشد.
خوانساری افزود: صندوق بینالمللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آنها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بینالمللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت. سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تامین شود. ششم، با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسبوکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسبوکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.
رئیس اتاق تهران در پایان این بخش از سخنانش تاکید کرد که این گزارش صندوق بینالمللی پول یک کار کارشناسی و تحلیل خوبی است که بهتر است مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، انشاالله کاهش پیدا کند.
نامه‌نگاری اتاق با رئیس‌جمهور درباره محدودیت‌های اینترنتی
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به چالش‌هایی اشاره کرد که این روزها کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال کشور با آن مواجه شده است. او گفت: امسال به عنوان سال دانش‌بنیان نامگذاری شد اما متاسفانه با اقداماتی که در خصوص محدودیت اینترنت صورت گرفت نه‌تنها شرکت‌های دانش‌بنیان و دیجیتال با رشد و بهبود شرایط روبه‌رو نشدند بلکه با وضعیت بسیار سختی مواجه شدند. در حال حاضر محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ آسیب شدیدی به کسبوکارهای کوچک و بزرگ وارد کرده و تداوم این شرایط می‌تواند باعث از بین رفتن بخش زیادی از کسب‌وکارها بشود. در یک ماه گذشته که این محدودیت‌ها ایجاد شده ما در اتاق تهران گزارش‌های مختلفی تهیه کردیم که برای ریاست محترم جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط ارسال کردیم. آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای را که از طرف اتاق ارسال کردیم و پیوستی درباره اثرات محدودیت‌های اینترنتی داشت، به شورای امنیت ملی ارجاع داده‌اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد. ما در این نامه کاملاً توضیح داده‌ایم که محدودیت‌ها چه اثرات مخربی داشته است. علاوه بر این معاونت اقتصادی معاونت اول رئیس‌جمهور هم جلسه‌ای تشکیل دادند که جمعی از اعضای هیات نمایندگان هم حضور داشتند؛ در آن جلسه مفصل مباحث مطرح شد و جمع‌بندی خوبی صورت گرفت؛ در این جلسه که از معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صمت هم در آن حضور داشتند، همه بر گزارش اتاق تاکید کردند و حتی فراتر از آن را بیان کردند که اگر محدودیت‌ها برطرف نشود، واقعا خسارت‌های جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال وارد خواهد شد. امیدوارم ریاست محترم جمهور و همه کسانی که دست اندرکار این مورد هستند؛ سریع‌تر این مسائل را بررسی و حل کنند. بحثی که در این ارتباط مطرح می‌کنند امنیتی است اما نمی‌توان آن را بدون تبعات اقتصادی‌اش تحلیل کرد. آنچه رخ داده این است که خیلی از کسب‌وکارها با زیان شدید روبه‌رو شده یا تعطیل شده‌اند. قشر جوان بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها دیده و درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر این موضوع بررسی شود و حل آن در اولویت نخست دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌های خود از معاونت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور تشکر کرد و گفت: در طول یک سال گذشته مکاتبات زیادی با دولت داشتیم و بسیاری از آنها هم بی‌جواب مانده است، اما اکنون معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خوبی را با اتاق داشتند و پیگیر هستند که انشاالله مشکلات موجود حل شود.
