سرمقاله
در اقتصادی که همواره گرفتار تورم است انتظار رشد نرخ ارز خیلی قبل تر وجود داشت. رشد نقدینگی هم به موضوع رشد نرخ ارز دامن زده است. عدم مدیریت تورم و رشد نقدینگی به التهابات در بازار ارز دامن زد.عوامل داخلی و خارجی زیادی نیز بر این موضوع تاثیر گذار است. اگر هشدارهای مکرر در رابطه با رشد نقدینگی از سوی مسوولان جدی گرفته می شد و کنترل تورم در دستور کار قرار می گرفت، حداقل از سوی عوامل تاثیرگذار داخلی خطری بازار ارز را تهدید نمی کرد. به عبارت بهتر در اقتصادی که در آن تورم و افزایش نقدینگی وجود دارد، انتظار ثابت بودن نرخ ارز یک انتظار بی جا و غیر منطقی است.
حال با توجه به اتفاقات داخلی و روابط خارجی در بن بست مانده، بازار ارز یکی از بازارهایی است که به فکر عکس العمل به این اتفاقات افتاده است. صدور قطعنامه می تواند شدت عکس العمل بازار ارز را تشدید کند. به هر ترتیب این سیگنال خارجی بدون واکنش باقی نخواهد ماند. تجربه بازار ارز در رابطه با اخبار منفی و مثبت نشان می دهد در روزهای آینده و در صورت انتشار این قطعنامه روند صعودی نرخ ارز را دوباره شاهد باشیم. به طور کلی نوسان نرخ دلار در کانال ۳۵ تا ۳۷ هزارتومانی دلار، به علت تورم است. هرچند باید نقش عوامل خارجی و سیگنال های خارجی را نیز در نظر داشته باشیم. بانک مرکزی باید راهکارهایی را برای عدم اثرگذاری سیگنال های خارجی که از قبل در رابطه با آن اطلاع دارد در دستور کار قرار دهد.
در چنین شرایطی قرار داریم که کشورهای غربی تمایل دارند فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد شود تا در مذاکرات آتی برجام، دست بالا را داشته باشند. صدور قطعنامه نیز می تواند یکی از این اهرم فشارها باشد. همچنین همانطور که اشاره شد در جامعهای که دارای تورم ساختاری بوده و همواره رشد بالای نقدینگی در کشور مشهود است، ارز بهعنوان یک کالای سرمایهای شناخته شده و با این اوصاف، ثبات نرخ ارز در بلندمدت غیرممکن خواهد بود. به هر ترتیب راهکار ثبات نرخ ارز، پیشبینیپذیر کردن آن، حرکت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و جلوگیری از رفتار هیجانی است. همچنین با وجود اینکه دولت قادر است با تزریق ارز به بازار به صورت دستوری نرخ را ثابت نگه دارد اما باید تمامی عوامل داخلی و خارجی در نظر گرفته شود. زیرا نرخ ارز سایهای از سایر شاخص های اقتصادی است.