سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما جدیدترین اظهارات مسوولان دولتی حکایت از مشارکت بخش خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی راکد دارد. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این رابطه گفته است تمرکز بخش خصوصی بر احیای واحدهای تولیدی راکد می تواند رونق را به این بخش بازگرداند. جدای از میزان توانایی بخش خصوصی برای احیای این واحدها باید دید شرایط اقتصادی تا چه اندازه می تواند بخش خصوصی را در این راه همراهی کند.
در این رابطه رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است، گفت که احیاگرانی هم در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار می‌کنند.
علی رسولیان با بیان اینکه تاکنون حداقل ۷۸۰ واحد راکد احیا شده، تصریح کرد: هفته گذشته برنامه احیای واحدهای راکد در هر استان و میزان تحقق آنها تقدیم استانداران شده است. این برنامه شامل دو بخش احیای واحد راکد و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه با توافق وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منابعی برای احیای واحدهای راکد تعیین شده، اظهار کرد: همچنین تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است. برای مثال اگر یک واحد در حوزه محصولات شیمیایی تعطیل شده، می‌توان از یک واحد فعال موفق در این حوزه کمک گرفت. همچنین احیاگرانی در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار می‌کنند.
رسولیان در پاسخ به اینکه آیا احتمال شکست مجدد واحدهای راکد وجود دارد؟ تصریح کرد: احیای واحد راکد به این معنی نیست که همان تولید قبلی احیا شده و همان ماشین آلات قبلی به کار گرفته شده است. برخی از واحدهای تولیدی کلا نوع تولید را عوض کرده‌اند، چون ممکن است برخی کالاها دیگر بازار نداشته باشند.
وی افزود: واحدی که زمین آن تامین شده و آب و برق هم دارد نباید تعطیل باشد. هدف این است واحدهای با زیرساخت و بعضا با ماشین آلات خوب به تولید کالای قابل رقابت و مناسب اختصاص پیدا کند.
امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.
گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
قیمت گذاری دستوری سد راه تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
احیای واحدهای تولیدی از چرخه خارج شده همیشه نمی تواند مفید باشد. ممکن است صنعتی به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده یا پارادایم جدید تقاضای نوآورانه ای در بازاری ایجاد کرده باشد. یعنی با شیوه های جدیدتر و با محصولات جدید نیازها مرتفع شده باشند.
ضمنا ممکن است به دلیل تکنولوژی موجود در واحد تعطیل شده، صرفه اقتصادی تولید نسبت به شاخص تولید انبوه حداقل باشد. در این شرایط تزریق نقدینگی تنها از بین بردن منابع است. به نظر می رسد احیای صنایع به چند عامل نیازمند است. مهم ترین عامل ایجاد قوانین و دستورالعمل هایی است که بخش دلالی را تحت فشار قرار داده و سود آن را به حداقل برساند. در این صورت سود تولید حداکثر و ریسک آن حداقل می گردد. همچنین منابع ارزان قیمت مردمی به سمت تولید گسیل خواهد شد.
بخشی از واحدهای تعطیل به جهت حاشیه سود پایین یا زیان ده بودن از چرخه خارج می شوند. برای ورود مجدد به چرخه تولید، بهبود وضعیت کلی اقتصاد و همچنین دست کشیدن از قیمت گذاری دستوری نیاز است. این در حالی است که واحد زنده صرفا واحد در حال کار نیست. بلکه واحدی است که در یک چرخه رو به پیشرفت، با چشم انداز روشن و باثبات با پیش بینی پذیری اقتصاد بر اساس برنامه های ده ساله فعالیت کند.
در شرایط فعلی اقتصاد با حجم انبوهی از ابرچالش ها و تصمیمات خلق الساعه در نبود قوانین مالیاتی مناسب و محدود کننده دلالی، امیدی به پایداری در تولید وجود ندارد. میانگین رشد حاشیه سود شرکتها با وجود تورم ۴۵ درصدی در ایران و تورم ۱۰ درصدی درجهان بسیار نامعقول است. این حاشیه سود در سال ۹۹ ، ۳۲ درصد، در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد رسیده است. این در حالی است که فروش شرکتها ۱۵ درصد افزایش داشته است.
این بدین معنا است که افزایش نرخ خوراک و گاز از یک سو و قیمت گذاری دستوری، قوانین خلق الساعه از جمله عوارض صادراتی، از سوی دیگر کمر تولید را شکسته است. از طرفی دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان، با افزایش تورم به ۴۵ درصد و میانگین حاشیه سود ۱۵ درصدی تولید، تولید روز به روز ضعیف تر، نحیف تر و محدودتر خواهد شد.
ورود واحدهای تعطیل بدون اصلاح نظام اقتصادی، بدهکار کردن بیشتر صاحبان کارخانجات و افزایش بدهی آنها به بانکها خواهد بود. حاشیه سود ۴۵ درصدی برای صنعت، تازه نقطه سر به سر است. اگر صنعتی به این میزان سود داشته باشد توان رقابت و حفظ بازارها را خواهد داشت. کمتر از این اعداد به تدریج با کاهش نقدینگی در دسترس و گاها انتقال دارایی های وصول شده به سایر بازارها از جمله بازار دلالی را منجر خواهد شد. البته برخی از واحدهای تولیدی به جهت شیوه نادرست مدیریت، با تغییر نگاه و مدیریت جدید می توانند به چرخه تولید باز گردند. در نهایت تفکیک در خصوص قابلیت برگشت واحدهای تعطیل بسیار حیاتی است.
