سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
اگر بخواهیم به طور کلی به کاهش تورم در بخش تولید و صنعت نگاه کنیم، این اتفاق خوبی بوده که در شرایط سخت اقتصادی افتاده است. کاهش تورم تولیدکننده صنعتی می تواند نوید دهنده کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات باشد. البته با توجه به اینکه تولید صنعتی دو بازه تولید و توزیع را در بر می گیرد دوباره زمانی نیاز است تا مصرف کننده تاثیر کاهش تورم تولید را احساس کند. به عبارتی باید کاهش تورم تولید که به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، رشد سرمایه در گردش و… اتفاق افتاده در بازار مصرف دیده شود. دوره انتظار منجر به عدم اثرگذاری کاهش تورم تولیدکننده در بخش صنعت شده است. دوره تولید و توزیع در زمانی که تورم تولیدکننده کاهش یافته باید بگذرد.
از سوی دیگر درست است که کاهش تورم تولیدکننده نسبت به مدت مشابه تابستان گذشته اتفاق افتاده اما این به معنای توقف کامل رشد تورم نیست. تورم وجود دارد اما شدت آن نسبت به مدت مشابه کمتر شده است. به هر حال تورم وجود داشته اما شتاب تورم کم شده است. در این شرایط باز هم سطح قیمتها افزایش دارد اما با شدت کمتری اتفاق می افتد. اما تاکید این است که کاهش تورم در بخش تولید در هر شرایطی اتفاق بیفتد قدم مثبتی است. چراکه افزایش تورم، هزینه های واقعی را به جامعه با افزایش نااطمینانی درباره تورم آینده تحمیل می کند. در نتیجه منجر به تخصیص نامناسب منابع خواهد شد.
همچنین وقتی که نااطمینانی تورم بالاتر است، اقتصاد با یک مقدار معین از منابع تولیدی، محصول کمتری تولید می کند. در واقع نااطمینانی بر بازار تأثیر گذاشته و بهره وری در تخصیص منابع را کاهش می دهد. نتیجه نهائی آن هم کاهش اشتغال، رشد اقتصادی، بیکاری بیشتر و گرانی های سرسام آور است.
البته برای کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده باید شرایط ویژه ای در اقتصاد حاکم شود. برای کاهش نرخ تورم مصرف کننده اگر اتفاق جدیدی پیش رو نباشد و فضای اطمینان و ثبات در اقتصاد حاکم شود، می توان به حذف رکود امید داشت. در بخش تورم تولیدکننده نیز باید شرایط اقتصادی به سمت ثبات و اطمینان حرکت کند. چراکه در زمان عدم ثبات و عدم امنیت اقتصادی، برخی تولیدکنندگان دست از تولید خواهند کشید و کاهش تولید به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. تاثیر این اتفاق فقط در بخش تولید نخواهد بود و تورم در بخش مصرف کننده را رقم خواهد زد. باید شرایط اطمینان و اعتماد در اقتصاد به نفع هر دو بخش برقرار باشد.
