به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از آغاز جلسات فوری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی برای بررسی کمبود اقلام دارویی در کشور و تامین نیازهای فوری در این بخش خبر داد. محمود نجفیعرب با اشاره به بروز برخی کمبودها در اقلام دارویی از جمله برخی آنتیبیوتکهای خوراکی طی هفتههای اخیر، گفت: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی طی هماهنگی با وزارت بهداشت و با حضور صاحبان تشکلهای دارویی و شرکتهای داروسازی، جلسات بررسی وضعیت موجودی داروهای ضروری و چارهاندیشی برای رفع کمبودها را آغاز کرده و طی این جلسات، موجودی شرکتهای دارویی و کمبودهای احتمالی در برخی اقلام مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات فوری برای جبران کمبودها اتخاذ میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفیعرب با بیان اینکه طبق بررسیهای صورت گرفته، در حال حاضر وضعیت موجودی حدود ۴۵۰ قلم دارو که تولید داخلی دارد مطلوب نیست، افزود: علاوه بر آنتیبیوتیکهای خوراکی که به دلیل شیوع آنفلوآنزا در کشور با کمبود مواجه شدهاست، برخی دیگر از اقلام داروهای اعصاب و روان، دیابت و داروهای قلب و عروق نیز در مرز کمبود قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی در صنعت دارو، برای جلوگیری از تداوم کمبودها و بروز مشکلات برای مردم و بیماران، طی فراخوانی سراسری، شرکتهای داروساز کشور را برای مقابله با کمبودهای دارویی در کشور بسیج کردهاست.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در همین باره افزود: بهرغم آنکه تولید برخی اقلام دارویی در کشور در حاشیه زیان است اما تلاش کردهایم تا شرکتها را برای ادامه تولید این اقلام متقاعد کنیم تا کشور از وضعیت پیش آمده در تامین دارو عبور کند و سلامت جامعه و مردم در آسیب قرار نگیرد.
به گفته نجفیعرب، طی جلسات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، تصمیماتی فوری نیز برای تامین کسری مواد اولیه شرکتهای دارویی در کشور با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز اتخاذ شده است و این جلسات به صورت مداوم تا رفع کامل مشکل کمبود دارو در کشور ادامه دارد.
وی همچنین از اجرایی شدن مصوبه کاهش سهم مالیات ارزش افزوده برای دارو از ۹ درصد به یک درصد، طی روزهای اخیر خبر داد و افزود: در حالی اردیبهشت ماه امسال به دنبال مصوبه سران سه قوه، مالیات ارزش افزوده کالاهای ضروری به یک درصد تبدیل شد که دارو و تجهیزات پزشکی بهرغم ضرورتی که برای این اقلام وجود داشت، از این استثنا جا ماند و پس از چندین ماه مذاکره و رایزنی با مقامات مسئول، سرانجام دارو نیز به فهرست مالیات ارزش افزوده یک درصد اضافه شد. من اعتقاد دارم در صورتی که از ابتدای امسال مصوبه کاهش مالیات ارزش افزوده برای دارو نیز اعمال میشد، مشکلات رخ داده در کمبود دارو پیش نمیآمد.