کنترل هزینه های ساخت و ساز

سرمقاله

قیمت زمین یکی از عوامل مهم و اصلی تعیین کننده قیمت مسکن است. در سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر شاهد رشد بی ضابطه و دور از منطق قیمت زمین در کشور هستیم. این موضوع تاثیر بسیار بالایی بر قیمت تمام شده تولید مسکن می گذارد. از آنجایی که که دولت زمین کافی برای ساخت مسکن هم ندارد و زیر مجموعه های دولتی نیز برای واگذاری املاک خود تمایلی نشان ندادند، قیمت تمام شده مسکن افزایش یافت. دولت برای کاهش قیمت مسکن باید از املاک و مستغلاتی که خود دارد شرع کند. ممیزی باید از خود دولت برای واگذاری زمین برای تولید مسکن آغاز شود.
در غیر این صورت هیچ همکاری خاصی از سوی نهادهای زیرمجموعه نخواهیم داشت. نهادها و سازمان های بزرگ، با خرید زمین و احتکار آن، در زمان مناسب اقدام به فروش آنها از طریق مزایده به مبالغ کلان می کنند. سود حاصل آنقدر زیاد است که کمتر ارگانی تمایل به همکاری و مشارکت در طرح های مسکنی دولت از خود نشان می دهد. همین امر یعنی کمبود زمین و گرانی دور از منطق آن منجر به گرانی ساخت مسکن و رشد بیش از اندازه قیمت خانه شده است. از طرفی دیگر بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز ناراضی اند. چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. مسکن مجموعه‌ای از انواع کالاها و خدمات است. نهاده‌های ساختمانی وقتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن بیشتر می‌شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می‌یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. به خصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران‌تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می‌شود.
سازنده‌ها از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی استقبال نمی‌کنند.اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت ها است که سبب تورم عمومی شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ بیش از ۴۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است.
به نظر نمی‌رسد انبوه سازان و سازنده و پیمانکارانی که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت نهضت ملی مسکن با رقم متری ۴.۵ میلیون تومان قرارداد امضا کرده‌اند، بتوانند با این ارقام به ساخت و ساز ادامه دهند. یا پروژه را به پایان برسانند. ممکن است در قراردادها تجدیدنظر شود یا حتی موارد حقوقی بین پیمانکاران با ادارات کل راه و شهرسازی پیش بیاید.
متاسفانه حتی در صورت احیای برجام هزینه تولید مسکن چندان کاهش نخواهد داشت. مگر در حوزه ساختمان های لوکس که به هر روی بخشی از هزینه ها ناشی از واردات کالاها و اجناس خارجی است. در بخش کالاهای وارداتی طبیعتا تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت این مصالح خواهیم بود. چون برجام روی قیمت تمام شده آنها تاثیر می گذارد. اما در شرایط فعلی این گزینه تاثیرگذار نیز در دسترس نیست.