سرمقاله
کمبود منابع یکی از دلایل اصلی سرپیچی بانکها از رعایت نرخ سود مصوب است. خط و نشان بانک مرکزی نیز نتیجه خاصی در پی نداشته و بیشتر حالت سوری دارد. برای همین است که مدتهاست بانکها بدون توجه به تذکرات و هشدارهای بانک مرکزی رویه ای را که در پیش گرفته اند ادامه می دهند. به هر حال تکالیف سنگینی بر دوش بانکها بدون توجه به منابع در دسترس آنها گذاشته شده است. این تکالیف از حد و توان بانکها خارج است.
سیستم بانکی به نحوی می بایست خود را برای پرداخت انواع تسهیلات تجهیز کند. هرچند سنگینی بار تسهیلات تکلیفی منجر به این اقدام می شود اما مساله اصلی به تامین نیاز مالی واحدها و زیرمجموعه های خود بانکها باز می گردد. بانکها به بهانه اینکه باید از پس پرداخت تسهیلات بربیایند سود سپرده ها را افزایش می دهند. اما در واقعیت به دنبال منابع بیشتر برای زیر مجموعه های خود هستند. بنابراین تخطی از سود مصوب سپرده ها در اغلب موارد ربطی به تسهیلات تکلیفی ندارد.
بانکها از منابع حاصل از افزایش نرخ سود برای دریافت تسهیلات بین بانکی هم استفاده می کنند. تسهیلات بین بانکی وثیقه های کلان نیاز دارد. به عبارتی وام های بین بانکی به دلیل بالا بودن مقادیر، وثایق سنگین می خواهد. سیستم بانکی از این راه این وثیقه ها را تامین می کند. اگر جرایمی هم در نظر گرفته شود و مالیات از آنها جهت تخلف در پرداخت نرخ سود دریافت شود، باز هم می صرفد. به عبارتی اگر بانکها هزینه هایی هم برای این تخلفات پرداخت کنند باز هم برای سیستم بانکی صرفه خواهد داشت. ابزارهای تنبیهی در برابر سودی که از افزایش نرخ سود نصیب بانک می شود بی حاصل است.
به هر ترتیب از آنجا که افزایش نرخ بهره، منابع پولی را از بازارهای موازی به سمت سپردههای بانکی جذب میکند و باعث زیان بیشتر بورسیهایی که با اعتماد به دولت اقدام به خرید سهام کرده بودند میشود، مخالفتهای شدیدی برای افزایش نرخ سود وجود دارد. وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حسابهای بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرمایهگذاری میکنند و سبب افزایش قیمت این داراییها و رشد تورم میشوند. نرخ بهره از طرق زیادی میتواند عملکرد بازارها و کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد. بانک مرکزی، بخش خصوصی، دستگاه قضایی، بانکها و مردم، همگی درگیر تغییرات نرخ بهره هستند.