شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، قطعی برق، گاز، آب و… در طی سالهای اخیر ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. این اتفاق منجر به کاهش تولید، تعطیلی خطوط تولید، افزایش بیکاری و تعدیل نیروی کار، کاهش صادرات و حتی از دست رفتن بازارهای داخلی شده است. جدیدترین عاملی که تولید را تهدید می کند کمبود آب در میان تنش آبی رخ داده در کشور است. گزارش های منتشر شده حاکی از آن بوده که تهران تنها برای ۱۰۰ روز ذخیره آب دارد. هرچند این خبر چند روز پس از انتشار تکذیب شد، اما میزان آب سدها حکایت از وضعیت وخیم ذخایر آبی کشور دارد.
در این رابطه مدیر مرکز کنترل آب تهران نیز گفته بود که ۸۲۷ هزار مترمکعب ذخیره آب مخازن در تهران است و بررسیها حاکی از آن است که ۶۰۰ هزار مترمکعب کسری آب در تهران داریم و با افزایش مصرف آب حجم مخازن رو به نزول است. به گفته او برای گذر از این بخش نیاز به صرفهجویی ۲۰درصدی است و لازم است زمان استحمام و شستوشوی غیرضروری مردم کاهش پیدا کند. به هر ترتیب نبود آب به کاهش بیشتر تولید منجر خواهد شد. در کنار کمبود آب، قطعی گاز نیز در زمستان وجود دارد. هر دو عامل از ضروریات ادامه تولید و بقای صنعت است. با این تفاسیر در کنار قطعی برق که در تابستان به کاهش بی سابقه تولید منجر شد، در زمستان نیز با نبود گاز و آب، بنگاه ها و صنایع به طور کامل زمین گیر خواهند شد.
در این رابطه فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب میگوید: اطلاع رسانیهایی به تازگی در این زمینه صورت گرفت که که آب صنایع در زمان تخصیص پس از این از منابع سطحی زیر زمینی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه مطالعاتی در زمینه جایگزین کردن آبهای نا متعارف انجام شده در این زمینه توضیح داد: با توجه به شرایط آبی کشور جایگزینهایی برای آب زیر زمینی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها آبهای نا متعارف معرفی شده و پیش بینیهایی برای آن صورت گرفته است.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: همچنین آب دریا و پسابهایی که در شهرهای مختلف وجود دارد و بازچرخانی انجام میدهند و در این حالت صنایع باید آب خود را از این محل تأمین کنند. صنایع موجود در فعلی هم در در تلاشند تا از مدلهای سرمایه استفاده کرده و از آب دریا و یا پسابها استفاده کنند تا منابع آب شیرین را از چرخه خود خارج کنند.
کارد در استخوان تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی تولید و صنعت کشور را نشانه گرفته اند. افزایش قیمت ها در سطح جهانی، عدم توافق بر سر احیای برجام و افزایش تحریم ها، اتفاقات داخلی کشور، نبود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تولید کالای نهایی و در نهایت کمبود و نبود انرژی توانسته بر تولید تاثیر گذار باشد. در قطعی برق در تابستان تولید تا اندازه بسیار زیادی صدمه دید. تولید کالا و خدمات کاهش پیدا کرد و به افزایش قیمت در برخی بازارها منجر شد. در فصل پاییز و زمستان باز هم از نبود گاز و حتی آب برای تولید سخن به میان آمده است. صنعتی که نیاز به آب برای تولید کالا و خدمات نداشته باشد، وجود ندارد. وابستگی تولید به انرژی غیرقابل انکار است. با وضعیتی که تحریم ها بر تعطیلی خطوط تولید به دلیل عدم واردات ماشین آلات و تجهیزات به روز گذاشته، بگذریم، نبود آب و گاز منجر به تعطیلی دیگر خطوط تولید که فعالیت محدود دارند هم خواهد شد. آمارهای دولتی در حالی هر روز از بازگشت کارخانجات و بنگاه های راکد و تعطیل شده به چرخه تولید حکایت دارد که شاهد هستیم تولید و صنعت در چه مضیقه هایی قرار دارند. این آمارها چطور می تواند واقعیت داشته باشد در حالیکه درآستانه فصل سرد باید نگران خواب زمستانی تولید باشیم.
یکی دیگر از مهمترین مشکلات حوزه تولید، سرمایهگذاری است. تا زمانی که در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابیتهای سرمایه گذاری بالا باشد نمیتوان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانکها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابع شان را به جای اختصاص به تسهیلات بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف میکنند.
برای تولید به یک پیشبینی پذیری اقتصادی نیاز داریم که این پیشبینی پذیری به خاطر نرخ ارز مخدوش شده است. تولیدکننده نمیداند در بخش فروش، صادرات و تولید چه باید بکند. در نتیجه به دنبال درآمدزایی و سوداگریهای دیگر میرود. تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به تغییرات نرخ ارز بیتفاوت بوده و نگرانی نداشته باشد، در این شرایط تحریم و احتکار، حتماً نرخ دلار رو به بالا میرود و هیچ سرمایهگذاری به سمت تولید و توسعه تولید نمیرود.
بانکها باید همکاری کنند تا وجوه مورد نیاز آنها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تأمین شود. این منابع از طریق آزاد کردن داراییهای ملکی بانکها و اقدامات دیگر باید انجام شود. از طرفی دولت با مجاب کردن بانکها برای همکاری با تولید کنندهها و پرداخت تسهیلات کم بهره به توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکنند. به هر ترتیب امیدواریم با همت و اهمیت ویژه به تولید و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تولید، مشکلات و معضلاتی که در عرصه تولید و اقتصاد با آنها مواجه هستیم مرتفع شود.