تامین مالی ۳۶۰ هزار میلیاردی طرح جهش مسکن بدون تورم ممکن است؟/تورم زایی پول های کلان طرح های مسکنی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اصرار دولت بر اجرای این طرح در شرایطی ادامه دارد که مسوولان مرتبط اظهار امیدواری کرده اند که این طرح بار تورمی نداشته باشد. در این رابطه معاون اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر نقش بانک‌ها در تامین مالی طرح جهش مسکن، ابراز امیدواری کرد که این موضوع باعث افزایش تورم نشود.

به هر ترتیب برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرای طرح جهش مسکن، اقتصاد تورم‌های سطح بالا را تجربه خواهد کرد. در عین حال که دولت معتقد است نهضت ملی مسکن به دلیل عدم استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، به تورم دامن نمی‌زند، برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرای این طرح، اقتصاد تورم‌های سطح بالا را تجربه خواهد کرد. باید دید آیا این موضوع ممکن است یا تورم بالایی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

آینده تورم با اجرای طرح جهش مسکن

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در برنامه ریزی های مختلفی که در طول دهه های گذشته شاهد آن بودیم تاثیر یک تصمیم و تغییر یک متغیر و تاثیر آن بر سایر متغیرها و ریز متغیرها دیده نشده است. از این بابت نظام برنامه ریزی به شدت آسیب دیده است. در چنین شرایط تورمی با وجود تحریم ها نمی شود که بدون پرداخت بدهی دولت به بانکها، انتظار تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن را داشت. چراکه با وجود کسری بودجه، پرداخت بدهی دولت به بانکها چاپ پول را به دنبال دارد. از سوی دیگر کاهش ذخیره قانونی، خود نیز افزودن بر حجم نقدینگی خواهد بود. بنابراین وعده کاهش تورم از طریق کاهش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از یک سو و تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی دیگر به طور همزمان امکان پذیر نخواهد بود.

بایستی واقع بینانه با مسائل روبرو شد. به نظر می رسد راه حل معقول توجه به تعریف تورم است. چراکه به جز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اهرم تاثیرگذار بسیار مهمی وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته است. تورم در اصل حاصل ناترازی در رشد نقدینگی و رشد تولید است. به عبارتی اگر به میزان پول تزریقی کالا موجود نباشد تورم اتفاق می افتد. اما اگر متناسب با تزریق نقدینگی، تولید رشد کند، رشد و رونق تولید و کاهش تورم می تواند اتفاق بیفتد. اما مشکل اصلی این است که دولت در صدد تجمیع تمام اضداد در کنار هم است. هم افزایش حقوق کارگران، هم رشد نقدینگی، هم افزایش قیمتهای جهانی و هم تثبیت قیمتها با هم در یک مقوله نمی گنجد.

بایستی متناسب با افزایش هزینه تولید، قیمتها در یک بازار رقابتی مانند بورس کالا در یک شرایط شفاف کشف شود. چراکه با تثبیت قیمت و قیمت گذاری دستوری، تولید با وجود تحمل تورم ۴۰ درصدی زیان ده شده و زمین گیر می شود. با کاهش نقدینگی حجم تولید هم به شدت کاهش پیدا می کند و ضمن کمبود کالا در دوره بعد، تعدیل نیرو و حتی کاهش مالیات ها رخ می دهد.

چراکه بخش اعظم مالیات از بخش های شفاف و ثبت شده که عموما واحدهای تولیدی هستند وصول می شود. بنابراین بایستی دولت ضمن کمک به کاهش ناترازی ها با بهبود فضای اقتصادی از منابع مردمی در جهت تامین مالی تولید مسکن استفاده کند. برای جذب منابع، کاهش ریسک و سود معقول مورد انتظار است. برای کاهش ریسک و افزایش سود تولید، بایستی با قوانین مالیاتی و رصد دقیق و سامانه ای، بخش دلالی محدود و تحت فشار مالیاتی قرار گیرد. همچنین باید با رویکرد کالای سرمایه ای بودن بخش مسکن مقابله کرد. در چنین حالتی با ایجاد مشوق های لازم منابع می تواند به راحتی به سمت بخش تولید مسکن جذب شود.

در شرایط فعلی سرمایه گذاری در تولید و بورس  در یک سال گذشته زیان ده شده است. در حالیکه دلالی در بخش مسکن ۴۵ درصد و دلالی در بخش ارز و طلا بیش از ۳۰ درصد سود دارد. در این شرایط  نه تنها نمی توان به رونق تولید و جذب منابع امید داشت، بلکه باید به حال اقتصاد  کشور گریست. در کشوری با چنین چالش ها و ابر چالش ها باید از تمام ظرفیت منابع انسانی استفاده کرد.

این در حالی است که دولتها با تیم های محدود و صرفا مورد اعتماد همکاری می کنند و بخش بسیار کوچکی از ظرفیت های منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. یک مثال ساده اینکه اگر شما یک مرغداری شخصی داشته باشید و چند نوع بیماری به سراغ طیور بیاید، نیمه شب هم شده به دنبال دامپزشک حاذق با پیشنهاد دستمزد بالا و اتفاقا همراه با خواهش و التماس اقدام می کنید. حال این کشور که مرغداری نیست. کافی است کشور را با دید ملی اداره کنیم. به دنبال افراد توانمند باشیم. روابط را کنار بگذاریم و از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم. می توان با ایجاد عزم ملی کشور را از چالش های مختلف عبور داد.